الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصداقية المحللين الماليين في وسائل الإعلام

مصداقية المحللين الماليين في وسائل الإعلام
17 أغسطس 2007 23:50
انخراط ملايين المستثمرين في الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة وما تبعه من اهتمام شعبي بالتطورات اليومية لأدائها وتحرك مؤشراتها أدى الى اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بتغطية أخبار هذه الأسواق بحيث تصدرت أخبارها الصفحات الأولى لبعض الصحف· وصدرت صحف متخصصة تعنى وتتابع وتحلل ما يجري في هذه الأسواق كما تسابقت القنوات التليفزيونية العربية والمحطات الفضائية في تخصيص برامج لمتابعة حركة الأسواق وتطورات أداء مؤشراتها بحيث أصبح عدد كبير من المستثمرين يعتمدون على وسائل الإعلام في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء، وبالتالي لاحظنا ارتفاع حجم الطلب على المحللين الماليين والاقتصاديين لاستضافتهم في البرامج المخصصة لتحليل أداء الأسواق وانخفاض الوعي الاستثماري لعدد كبير من المستثمرين، وبالتالي صعوبة اختيار الشركات الجيدة والشركات القوية واختيار الوقت المناسب للبيع والشراء ساهما في اعتماد نسبة هامة من المستثمرين على نصائح هؤلاء المحللين· والملفت للانتباه عدم توافر عدد كاف من المحللين الماليين المحترفين في المنطقة يتناسب واتساع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية باعتبار أن التحليل المالي أو الاقتصادي يتطلب تخصصاً ودراسة وثقافة اقتصادية ومالية واستثمارية وخبرة ومتابعة إضافة الى الحفاظ على شرف المهنة من حيث المصداقية والضمير والأمانة والحيادية والابتعاد عن المصالح الذاتية· وندرة المحللين الماليين المحترفين أدت الى اعتماد معظم القنوات التليفزيونية على بعض الوسطاء لتحليل أوضاع الأسواق، وبعض هؤلاء الوسطاء، كما ألاحظ، يفتقدون الخبرة الاستثمارية الكافية وبالتالي تكون تحليلاتهم سطحية وعاطفية وارتجالية وبعيدة عن الواقعية، وعادة ما تهدف الى رفع مستوى المضاربة وتركيز حجم الطلب على أسهم شركات معينة، دون الأخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار في أسهم هذه الشركات وبعض الوسطاء· وبعض المحللين الماليين لهم مصلحة في تحفيز حجم الطلب على أسهم بعض الشركات أو العكس، وبالتالي يفترض في وسائل الإعلام الطلب من هؤلاء المحللين الإفصاح عن أية مصالح لهم عند التعليق على أسهم أية شركة مدرجة في الأسواق للتأكد من موضوع تضارب المصالح وخاصة عند التعليق على الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات، لذلك نلاحظ عدم اهتمام المستثمرين بتقديرات بعض الشركات الاستثمارية للأسعار العادلة لعدم ثقتهم بهذه التقديرات والتي قد تتوافق مع مصالحهم من حيث رفع حجم الطلب على أسهم هذه الشركات· والملاحظ خلال هذه الفترة وحيث تمر معظم الأسواق الخليجية والعربية بموجات تصحيح بعد إفصاح الشركات عن بيانات النصف الأول الاختلاف الواضح في تحليل أسباب تذبذب مؤشرات أداء الأسواق وتحليل أسباب تراجع أسعار أسهم العديد من الشركات بالرغم من النمو الواضح في صافي أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي· وما لفت انتباهي تعليق أحد المحللين على أداء وربحية إحدى الشركات العقارية خلال فترة النصف الأول من هذا العام دون أية إشارة الى مصدر ربحية هذه الشركات من حيث إذا كان مصدر أرباحها إعادة تقييم الأراضي التي تملكها أو مصدر أرباحها التشغيلية باعتبار أن أرباح إعادة التقييم لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد الأسعار العادلة لأسهم الشركات باعتبارها غير متكررة، وقد تكون أرباحا استثنائية· ولفت انتباهي محلل آخر يشير الى ارتفاع ربحية إحدى الشركات دون الإشارة الى أن نسبة هامة من هذه الأرباح مصدرها أرباح الاكتتاب في أسهم الشركة عند طرحها للاكتتاب وهي أيضاً أرباح استثنائية وغير متكررة وبالتالي لاحظت السطحية في تحليل أداء العديد من الشركات من قبل المحللين الماليين ومعظمهم من الوسطاء وتركيزهم على مؤشرات هامشية دون الإشارة الى المؤشرات العامة والتي تعبر عن قوة وكفاءة إدارة الشركات وقدرتها على المنافسة والتوسع والذي ينعكس على النمو المستمر في صافي أرباحها· كما لاحظت أن عدداً كبيراً من المحللين يشجعون على المضاربة وعدم الاحتفاظ بأسهم الشركات لفترة طويلة مما يساهم في عدم استقرار الأسواق المالية واستمرارية تذبذبها وارتفاع مخاطرها، كما أن بعض المحللين يشجعون المستثمرين على الاعتماد على التحليل الفني في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتجاهل التحليل الأساسي بالرغم من أن التحليلات الفنية تعتمد على النظريات والاستنتاجات التي تم تطويرها في أسواق مالية عالمية أكثر تطوراً ونضجاً ونمواً وكفاءة مما يجعل تطبيقها في أسواق المنطقة والتي تعاني من انخفاض الكفاءة وسيطرة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري أمراً بالغ الصعوبة· والتحليل الفني يعتمد على فرضيتين أساسيتين الأولى أن المستثمر راشد اقتصادياً واستثمارياً، والثانية أن سلوكه يتسم بالنمطية وفرضية النمطية تعطي محللي الأسهم فرصة لتوقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الأسهم بحسب وجود معلومات جوهرية أو عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي يحدد اتجاهات هذه النمطيات وللحديث عن التحليل الفني فإننا سوف نخصص مقالا منفصلا نوضح فيه جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©