الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يستند لبنية قانونية تطلق منتجات تمويل غير تقليدية

«أبوظبي العالمي» يستند لبنية قانونية تطلق منتجات تمويل غير تقليدية
3 ابريل 2016 15:58
حوار: يوسف البستنجي أكد مصرف ماكواري الاستثماري العالمي أن اكتمال البنى التشريعية والقانونية لسوق أبوظبي العالمي، المستندة إلى أحدث وأهم الممارسات العالمية في القطاع المالي، يعتبر الركيزة الأساسية لتدشين مركز مالي بمواصفات عالمية، يسمح بطرح منتجات مالية جديدة غير تقليدية ومتنوعة تلبي متطلبات اقتصادات المنطقة في المرحلة الحالية، حسب وسام مكحل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمصرف ماكواري الاستثماري في الشرق الأوسط. وقال في حوار مع «الاتحاد»: «تقدمنا بطلب ترخيص في السوق لقناعتنا بأنه يشكل المستقبل في قطاع التمويل خاصة لأسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإن من خلال هذا السوق سيتم تقديم العديد من منتجات التمويل لقطاعات الإنتاج والخدمات ومشاريع البنى التحتية في المنطقة». وأكد أن مصرف ماكواري الشرق الأوسط هو أول الحاصلين على موافقة مبدئية للترخيص من إدارة سوق أبوظبي العالمي، مبيناً أن السوق دشن فعلياً المرحلة الأولى من عمله، وهي بدء إصدار التراخيص للشركات والمصارف الاستثمارية المتخصصة في إدارة الأصول والشركات العائلية والصناديق الاستثمارية. وكشف مكحل ا أن مصرف ماكواري الاستثماري يجري حالياً التحضيرات اللازمة لطرح شركتين للاكتتاب العام في السوق المحلية الإماراتية، لافتاً إلى أن هناك شركات استشارية أخرى تعمل حالياً على التحضير لطرح 8 شركات إماراتية أخرى للاكتتاب العام في الدولة أيضاً. وأوضح أن من المتوقع أن يتم طرح تلك الشركات للاكتتاب العام خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من 2017، إذ من المستبعد طرح تلك الشركات خلال الأشهر القليلة المقبلة لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وفترة الصيف، ولذا من المتوقع أن تبدأ عمليات الطرح للاكتتاب العام لتلك الشركات بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، والتي قد تستمر حتى الربع الأول من 2017 في وقت يستبعد طرح 10 شركات للاكتتاب العام في آن واحد في أسواق الدولة. ويعتبر مصرف ماكواري الاستثماري العالمي الذي يتخذ من سيدني مقراً رئيسياً له، أحد أكبر المصارف العالمية العاملة في قطاع الاستثمار، ويدير صناديق واستثمارات تتجاوز قيمة موجوداتها الإجمالية 375 مليار دولار أميركي، ويمتد نشاطه إلى جميع بلدان العالم تقريباً. وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي يقدم بيئة تنافسية لجذب الشركات العالمية الكبرى، ويعتبر محط أنظار أفضل الخبراء العالميين في القطاع المالي، وذلك بالنظر إلى البنى التحتية التي يمتلكها السوق، والبنية القانونية والتشريعية وتوافر عوامل الأمن والاستقرار والخدمات وعدد كبير من الميزات التي تجعل سوق أبوظبي العالمي منافساً قوياً للمراكز المالية العالمية الكبرى التي هي على غرار لندن وسنغافورة. وأكد مكحل أن تدشين سوق أبوظبي العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، هو خطوة صحيحة جاءت في مكانها الطبيعي، إذ إن إمارة أبوظبي تعتبر أحد أكبر المستثمرين في العالم في أسواق المال، من خلال صناديقها السيادية والصناديق الخاصة، ولذا فإن الدور الفاعل لأبوظبي في القطاع المالي العالمي ليس أمراً جديداً ولا طارئاً. ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية في الإمارة يشارك حالياً بأقل من 5? من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تتجه حكومة أبوظبي من خلال رؤية 2030 وخطتها الطويلة الأمد لتعزيز القطاع المالي، إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وفقاً لبعض الدراسات والإحصائيات. وقال إن من خلال النظر إلى خطة أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط، وفقاً لرؤية الإمارة المعلن عنها 2030، يتضح جلياً الأهمية الكبرى التي سيلعبها قطاع الخدمات المالية خلال الفترة المقبلة، إذ إنه أحد القطاعات الأكثر حيوية في اقتصاد أبوظبي.وأوضح أن تنمية قطاع الخدمات المالية يحتاج إلى بيئة حاضنة قادرة على توفير شروط تنميته وتطويره على المدى البعيد، وهذه البيئة المطلوبة أصبح يوفرها اليوم سوق أبوظبي العالمي. وأشار مكحل إلى أن دولة الإمارات عامة وأبوظبي على وجه الخصوص تقوم بتطوير القوانين والأنظمة بطريقة علمية تستند إلى أفضل الخبرات العالمية، تساعد على جذب الاستثمارات لهذا القطاع. وأوضح أن مشاريع البنى التحتية أصبحت اليوم تتخطى المفهوم التقليدي للبنى التحتية المتصل فقط بالطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي، إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية في قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة، وقطاعات لها آثارها الكبيرة والعميقة على كل نواحي الحياة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة، كما أن طرق إدارة وتمويل هذه المشاريع أصبح مختلفاً عن طرق التمويل التقليدية، ولم يعد الأمر متوقفاً على التمويل الحكومي أو الحصول على القروض المصرفية كمصدر وحيد لتمويل تلك المشاريع. وأكد مكحل أن انخفاض أسعار النفط العام الماضي واستمرار انخفاضه هذا العام ، يخلق فرصاً كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل، لتلبية احتياجات السوق عبر طرح أدوات ووسائل تمويل جديدة ومبتكرة لاستكمال المشاريع المطروحة أو تمويل المشاريع الجديدة، وذلك عن طريق جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير طرق تمويل غير تقليدية، مشيراً إلى تجربة دبي التي وصفها بالسباقة في نص القوانين خاصة بما يتعلق بقانون مشاركة القطاع العام والخاص رقم 22 لسنة 2015 الأخير في استخدام هذا النهج للتمويل. وأوضح مكحل أن مصرف ماكواري الاستثماري قدم خدماته الاستشارية المالية والإدارية إلى عدة مشاريع كبرى في المنطقة، تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية، وتشمل عمليات دمج واستحواذ واكتتابات عامة، وأسس صناديق استثمارية بالشراكة مع جهات حكومية وشركات قطاع عام وشركات مساهمة عامة في الدولة، وأشرف على تمويل وإدارة مشاريع كبرى في قطاعات البنى التحتية والمرافق العامة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها، في دولة الإمارات ودول الخليج العربية الأخرى. وقال: «إن مجموعة ماكواري المصرفية العالمية والمدرجة في بورصة سيدني الأسترالية، تعتبر من المصارف العالمية الكبرى القليلة التي تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية دون خسائر، بل إنها تمكنت من الاستمرار في تحقيق الأرباح، وحافظت على تصنيفها الائتماني عند مستوى A لدى وكالات التصنيف العالمية، وذلك نظراً لأن القيم كانت محفوظة في أصول حقيقية، بشكل عام، فيما الجزء الأكبر من الاستثمارات كان مركزاً في مشاريع البنى التحتية بما في ذلك المطارات والطرق والمرافئ ومشاريع الصرف الصحي، وغيرها. خطط للتوسع في أسواق دول «التعاون» أبوظبي (الاتحاد) وأوضح وسام مكحل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمصرف ماكواري الاستثماري في الشرق الأوسط أن المصرف يخطط للتوسع في أسواق دول الخليج العربية انطلاقا من مركزه في أبوظبي. وأضاف أنه يقدم الاستشارات المالية لعمليات الدمج والاستحواذ و إعادة الهيكلة و الخدمات الاستشارية للاكتتابات العامة، للشركات التي تتجه لإدراج أسهمها في أسواق المال، وكذلك الشركات المساهمة الخاصة، بما في ذلك استشارات الحصول على منتجات مبتكرة ومتنوعة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم للشركات والجهات الحكومية. ويقدم المصرف أيضاً استشاراته وخدماته إلى الشركات والحكومات في مجال الاستثمارات الأساسية بمشاريع البنى التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©