سامي عبد الرؤوف (دبي) - بحث المجلس الأعلى للطاقة بدبي إصدار مشروع قانون لتنظيم تجارة المشتقات البترولية في الإمارة، ومكافحة عمليات المتاجرة غير المرخصة.
وقال سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، خلال الاجتماع الذي ترأسه بدبي أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، إن المجلس اطلع على مسودة مشروع قانون لتنظيم تجارة المشتقات البترولية في الإمارة، تم إعداده من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وذلك لعرضه على الجهات ذات الصلة.
وقال الطاير لـ (الاتحاد) «لاحظنا خلال الفترة الماضية وجود متاجرة ببيع الديزل من دون ترخيص، وأحيانا بيع انواع رديئة، ليست بالمستوى المطلوب، لذلك اقترحنا مسودة هذا المشروع، لمكافحة بيع المشتقات البترولية غير المرخصة».
وأكد الطاير، أن هذا القانون المحلي سيكون له دور كبير في تأطير عملية البيع والشراء للمشتقات البترولية في الإمارة، لافتاً إلى أن القانون سيحمي الشركات الموجودة، ويؤكد أهمية الالتزام بالجودة والمعايير الدولية المنظمة لهذا القطاع.
وشدد على أن حالات تهريب المشتقات البترولية إلى دبي لا تمثل ظاهرة، واصفاً تلك الحالات بأنها «بسيطة جدا»، لافتاً إلى أن الجهات المختصة بالإمارة تعمل على تلافي أي تأثيرات على جودة المنتجات والمشتقات البترولية.
وقال الطاير، إنه «تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون المحلي، وسيتم عرضها على الجهات المعنية في الإمارة للحصول على التغذية الراجعة منها وملاحظاتها حول مشروع القانون».
وأشار إلى أن من بين أهم الجهات المحلية التي سيتم استطلاع آرائها، الشرطة والبلدية ودائرة النفط بدبي وشركات البترول، وكذلك المجلس التنفيذي، منوهاً إلى أن بعد الانتهاء من أخذ الملاحظات سيتم مناقشتها مع المختصين وتضمين المتفق عليه منها في المسودة النهائية التي ستطرح على الجهات المعنية لإقراره.
وذكر الطاير، أنه سيتم عرض مسودة قانون تنظيم تجارة المشتقات البترولية في دبي على المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة، ليتم اعتماده بعد انتهاء مناقشته مع الجهات المعنية، ثم يتم رفعه بعد ذلك إلى المجلس التنفيذي بدبي، ليصدر به بعد ذلك مرسوم بقانون من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
من جهة أخرى، أوضح الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة بحث آليات ترشيد وإدارة الطلب على الطاقة، تماشياً مع استراتيجية دبي المتكاملة.
وقال الطاير، إن المجلس اطلع على استراتيجية شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» في مبادرة قياس وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، حيث عرضت «اينوك» خطتها الاستراتيجية في هذا المجال، موضحة مواءمة استراتيجية الشركة، في مجال ترشيد الطاقة مع متطلبات استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
كما قام أعضاء المجلس بالاطلاع على التقدم المحرز في خطة عمل استراتيجية دبي المتكاملة للغاز 2030.
كذلك، بحث المجلس سير أعمال منتدى دبي العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمزمع عقده في دبي في الفترة من 15 إلى 17 أبريل المقبل، بمشاركة واسعة من كبار الشخصيات والخبراء في مجال الطاقة
ويهدف المنتدى الذي سيقام تحت عنوان «طاقة نظيفة لتنمية مستدامة» لمناقشة الحلول العالمية، وأفضل الممارسات في مجال استدامة الطاقة وإدارة شؤون الطاقة والتقنيات والأطر التنظيمية.
كما قرر أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة تمديد مهلة تقديم الطلبات إلى 30 يونيو 2013، نظراً للإقبال الكبير على الجائزة، ولاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلبات.
«المجلس الأعلى للطاقة»
? يهدف «المجلس الأعلى للطاقة» الذي أُسس عام 2009 إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة، بما في ذلك الطاقة النووية والبديلة، وإيجاد مصادر مستمرة من الطاقة المستدامة، تلبي متطلبات التنمية المستقبلية.
وأتى المجلس استجابة لمتغيرات عالمية، والتوسع في البحث عن مصادر طاقة غير تقليدية.
كما يرمي المجلس إلى تحقيق ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة، من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه، ووضع معايير الجودة، والتأكد من أن مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق، وتقديم الإرشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة.
كما يهدف إلى التخطيط الفعال لقطاع الطاقة، ووضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة، والمساهمة في وضع خطة دبي الاستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، تبعاً لتوجيهات خطة دبي الاستراتيجية ومراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى (الخمسية) لمقدمي خدمات الطاقة. وكذلك ضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية، وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة، وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة فيما بينها، وتعزيز فعالية التكلفة، وجودة الخدمات المقدمة بإمداد الطاقة بالوسائل المتاحة كافة.
عدد اليوم
