أقامت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك، دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة وقالت إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق.
ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك. وقال الاتحاد إن هناك 40 طفلاً على الأقل.
ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية التعليق.
واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ.
وبموجب القانون الاتحادي، فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن يكونوا مؤهلين لرعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.
وطبقا لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، فإن المدعي الرئيسي في الدعوى صبي عمره 17 عاماً جاء إلى الولايات المتحدة في 2016، قادما من السلفادور مع أمه وشقيقه هربا من عنف عصابات الجريمة وطلبت العائلة اللجوء.
ووفقاً للدعوى فإن سلطة الهجرة والجمارك أخذت الصبي من منزله في لونج آيلاند في يوليو تموز عام 2017، واحتجزته استنادا إلى تقارير للشرطة تفيد بأنه متورط مع عصابة. وقال اتحاد الحريات المدنية إن هذه التقارير غير صحيحة.
وتقول أوراق الدعوى إن الصبي لا يزال محتجزاً لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين منذ نحو سبعة أشهر رغم أن قاضياً في الهجرة ومشرفاً محلياً في مكتب إعادة التوطين قررا أن الصبي لا يشكل أي تهديد.
وجاء في الدعوى أن "إدارة ترامب تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم".
ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك إلى تمثيل "جميع الأطفال المحتجزين أو الذين سيحتجزون لدى مكتب إعادة التوطين في نيويورك" في منشآت آمنة.
عدد اليوم
