"مسكِّنات" البنوك المركزية تفشل في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية

لم تسلم أسواق المال في العالم من تداعيات أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة، حيث تأثر كافة الأسواق، سواء الأوروبية أو الاسيوية، حتى في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن درجات التأثير كانت متفاوتة إلى حد كبير بين تلك الأسواق، ويمكن اعتبار أسواق الشرق الأوسط الأقل تأثرا، فيما كانت الأسواق الكبرى في أوروبا وأميركا وآسيا الأكثر تأثرا بتلك الأزمة· وأرجع الخبراء محدودية تأثير تلك الأزمة على أسواق منطقة الخليج للسيولة العالية التي تتمتع بها دول المنطقة بفضل الفوائض النفطية المتراكمة على مدى السنوات القليلة الماضية والتي تمثل أحد خطوط الحماية الرئيسية التي من شأنها المساعدة في احتواء تداعيات أزمة الائتمان العالمية على دول المنطقة، إلا أنهم لم يستبعدوا إمكانية تأثر المنطقة نوعا ما نظرا للارتباط المتزايد مع الأسواق العالمية· ورجح الخبراء تباطؤ وتيرة تحركات الشركات الإقليمية لجمع الأموال من الأسواق العالمية من خلال إصدارات الصكوك والسندات وشهادات الإيداع وغيرها، الأمر الذي أكدته أيضا مؤسسة موديز العالمية التي عدلت توقعاتها بشأن أداء سوق الصكوك والسندات حيث ينتظر ألا تتجاوز مستويات العام الماضي، رغم توقعات سابقة بأن يتجاوز حجم الإصدارات في العام الحالي ما تحقق في العام السابق· وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الاميركي ومؤسسات نقدية أخرى في أوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية· وقد تضطر المصارف المركزية الى تأمين مزيد من الاموال للمصارف خلال الاسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المؤكد ان مهمة تلك البنوك قد انتهت الآن، وسيبقى التوتر سيد الموقف في الاسواق النقدية في وقت تقوم المصارف التي باتت ''حساسة'' للغاية، بوضع سيولتها جانبا والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها، وقد يؤثر هذا الحذر سلبا أيضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة أموالا طائلة لتمويل أنشطتها· ويلاحظ التوتر في الأسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الاسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الأسهم لصالح السندات المالية مثلا الاقل خطورة، وأسوأ ما في هذا الوضع هو ألا أحد يعلم مدى حجم الازمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات، ويبقى الحذر سائدا علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع· وأحجم المستثمرون بأسواق المال العالمية عن الشركات التي تستثمر أموالها في سوق قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر، ومن المتوقع ان تظل عمليات التداول ''متقلبة'' خلال الأسبوع المقبل مع سير البورصة المحلية على نهج سوق وول ستريت، فالاسواق الأوربية والآسيوية تتخذ حركتها من الولايات المتحدة، وهناك تأثير للعدوى لأن العمليات الضخمة التي تجري في البورصة تتم في الأسواق الناشئة مثل الفلبين· الفوائض النفطية أول خطوط الدفاع السيولة العالية تساعد المنطقة على احتواء تداعيات أزمة الائتمان العالمية يرى خبراء ماليون أن السيولة العالية التي تتمتع بها دول المنطقة بفضل الفوائض النفطية المتراكمة على مدى السنوات القليلة الماضية تمثل احد خطوط الحماية الرئيسية التي من شأنها المساعدة في احتواء تداعيات أزمة الائتمان العالمية على دول المنطقة، وذلك دون أن يستبعدوا بالكامل إمكانية تأثر المنطقة نوعا ما نظرا للارتباط المتزايد مع الأسواق العالمية، لكن تلك التأثيرات ستكون في حدودها الدنيا قياسا إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا التي تعد المتضرر الأول تليها أسواق الشرق الأقصى· ويرجح الخبراء أن تتباطأ وتيرة تحركات الشركات الإقليمية لجمع الأموال من الأسواق العالمية من خلال إصدارات الصكوك والسندات وشهادات الإيداع وغيرها، الأمر الذي أكدته أيضا مؤسسة موديز العالمية التي عدلت توقعاتها بشأن أداء سوق الصكوك والسندات حيث ينتظر ألا تتجاوز مستويات العام الماضي، رغم توقعات سابقة بأن يتجاوز حجم الإصدارات في العام الحالي ما تحقق في العام السابق· ورأى الخبراء في الوقت نفسه أن المصارف المحلية والإقليمية مدعوة لإعادة النظر في سياسات الإقراض في ضوء أزمة الإقراض التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية منذ عدة أيام، وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم أن تلك الأزمة ستترك أثراً متفاوتاً على مختلف مناطق العالم في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن المؤسسات الإقليمية الساعية إلى جذب السيولة من أسواق عالمية من خلال إصدارات السندات والصكوك وغيرها من الأدوات المالية ستواجه صعوبات أكبر في إقناع المؤسسات المقرضة في المرحلة المقبلة· سيولة سهلة وأبدى الخبراء ثقتهم في أن مستويات السيولة في الأسواق المحلية والإقليمية لن تتضرر على المدى القريب نظراً لتمتع المنطقة بفائض سيولة كبير، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن مرحلة السيولة السهلة والرخيصة ربما تكون قد انتهت عالمياً في ضوء الأزمة الأخيرة التي دفعت المصارف المركزية حول العالم إلى حشد قواها وضخ سيولة لضمان استمرار عمل الأسواق بالشكل المطلوب· ويرى المراقبون انه لن تكون هناك منطقة في العالم محصنة من تلك التداعيات لكنها ستتفاوت من منطقة لأخرى بدءاً بالولايات المتحدة ثم أوروبا فآسيا ومن ثم مناطق أخرى ومنها منطقتنا، لكن المنطقة لن تواجه أزمة سيولة ملحوظة بفضل فائض السيولة الذي تتمتع به، في حين أن المؤسسات المحلية والإقليمية الساعية إلى جذب سيولة عالمية ستواجه صعوبات أكبر في هذا الشأن حيث إن مؤسسات الإقراض العالمية تمر بأزمة سيولة لن تمكنها من التجاوب مع تلك المساعي بسهولة، كما أنها ستصبح أكثر تشدداً في الإقراض· ويسود اعتقاد في أوساط خبراء المال أن العالم بصدد توديع مرحلة السيولة السهلة والرخيصة، حيث ينتظر أن تزداد مهمة جذب السيولة والتمويل صعوبة وتعقيداً في ظل أزمة الإقراض الحالية، علماً بأن التقديرات تذهب إلى أن حجم القروض المشكوك فيها يتراوح بين 800 و850 مليار دولار· وقد تفاقمت مشكلة التمويل العقاري في أميركا نتيجة التسهيلات الأخيرة في سياسات الإقراض العقاري وتراجع مستوى الفائدة دون الأخذ في عين الاعتبار الاحتمالات المستقبلية، علما أن توافر السيولة حفز مؤسسات التمويل على التساهل في البحث عن ما يسمى بالتاريخ الاقراضي للشخص المقترض والذي يتضمن قدرته على السداد والراتب وقروضه السابقة· وكانت شركة استثمار التي تتوقع القيام بعمليات استحواذ تصل الى 2,5 مليار دولار خلال العام الجاري قد أعلنت الاسبوع الماضي انها ستكون اكثر حذرا بشأن عمليات الشراء بسبب الاضطراب في الاسواق الائتمانية العالمية، وهو ما يأتي كرد فعل سريع لازمة الاقراض بسبب التأخيرات في السوق الاميركي للقروض العقارية الخطرة مما أصاب المستثمرين في انحاء العالم بالخوف، على الرغم من ضخ البنوك المركزية لسيولة نقدية ضخمة في النظام المصرفي· وفي العادة تقترض استثمار التي وافقت على شراء شركة بارنيز نيويورك انك الاميركية للملابس الفاخرة مقابل 942,3 مليون دولار حوالي 70 في المئة من تكلفة استثماراتها، وقال ديفيد جاكسون المدير التنفيذي لاستثمار ''من المحتمل ان نكون اكثر حذرا بالنظر لما يحدث في السوق والانتخابات في الولايات المتحدة، خاصة وأن تلك الانتخابات المقررة في نوفمبر 2008 تثير عدم التيقن بشأن السياسات· لكن جاكسون قال إن استثمار مازالت تنظر في استثمارات في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والتجزئة والخدمات المالية وفي الصين·· واستثمار التي اشترت حصة في ستاندرد تشارترد العام الماضي واحدة من الوكالات التي تستخدمها حكومة دبي للاستثمار في الاصول الاجنبية لدعم اقتصادها ضد اي انخفاض في اسعار النفط· آليات الرهن ويقول الخبراء إن السيناريو الحاصل حالياً في السوق الأميركية لن يحدث في السوق العقارية الإماراتية لاختلاف آليات الرهن وأيضا لاستمرارية الزيادة في السكان والتوسع في قوانين التملك الحر، إلا أن من الضروري الاستفادة من هذه الأزمة محليا من خلال التأكيد على وضوح سياسات الإقراض والشفافية المتعلقة بها بحيث لا يحمل المقترض فوق قدراته على الدفع مع تغير الظروف في المستقبل· ولاشك أن الضمان لاستمرارية الطفرة العقارية الحالية في الإمارات يتمثل في تأمين سياسات إقراضية مرنة ومتوازنة بين حاجة السوق وقدرة العميل· ويستبعد الخبراء أن تتأثر سوق التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة بأزمة السيولة العالمية الحالية وذلك استناداً إلى عدم وجود بورصة عقارية ضخمة في المنطقة ترتبط في أدائها بالأسواق العالمية، إلا أن هناك إمكانية لحدوث ذلك على المدى البعيد أو المتوسط في حال تفاقم الأزمنة الراهنة التي لا أحد يستطيع التوقع بمدى انتهائها· وفي الوقت ذاته يرى البعض أن من الممكن أن يكون لما يحدث في البورصات العالمية وسوق الإقراض، انعكاس ايجابي على السوق الإماراتية نتيجة ارتباط العملة الإماراتية بالدولار الذي يسجل مستويات متراجعة، وهو ما يعني تعزيز جاذبية السوق العقارية الإماراتية للاستثمارات الخارجية في الفترة المقبلة نتيجة تراجع قيمة الدرهم· أسواق آمنة ويرى مسؤولون في '''لاندز بنك''' الذي يتخذ من أبوظبي مقرا إقليميا له ضرورة توجه المستثمرين للاستثمار في أسواق المال الإماراتية ودول منطقة الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر أمانا للاستثمار والأكثر جاذبية وجدوى استثمارية خاصة مع اهتزاز واضطرابات الأسواق العالمية التي أضحت أسواقا غير آمنة وغير مجدية للاستثمار الأمر الذي يدفع بشركات وصناديق الاستثمار العالمية للبحث عن أسواق مالية أفضل وأكثر جدوى وأمانا للاستثمار فيها· ويرى مسؤولو البنك أن أسواق الإمارات والمنطقة ستشهد خلال الأيام والأسابيع القادمة تدفقات استثمارية كبيرة من قبل شركات وصناديق استثمارية عالمية إدراكا منها بأن أسواق المنطقة هي الأفضل والأكثر جدوى وأمانا بين الأسواق المالية العالمية الأخرى، وأشار البنك إلى وجود تنسيق وتعاون بين لاندز بنك ومستثمرين وصناديق استثمارية بريطانية وألمانية وسويسرية للدخول إلى أسواق الإمارات ودول المنطقة خلال فترة الأيام والأسابيع المقبلة، وان هذه الأسواق ستشهد حركة انتعاش قوية مدعومة بنتائج أعمال وأداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وأسعار أسهم هذه الشركات التي تعد مغرية للاستثمار· من جهتها توقعت وكالة التقييم الدولية ''موديز'' ان تهدئ الأزمة الحالية التي تشهدها أسواق الائتمان العالمية من وتيرة إصدارات الصكوك في منطقة الخليج بوجه عام والإمارات على وجه التحديد، وألا يزيد حجم الإصدارات في المنطقة عن المستوى الذي سجلته العام الماضي والبالغ نحو 10 مليارات دولار· تأجيل الإصدار وقال فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في موديز في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان هناك شركتين قامتا بالفعل بتأجيل إصدار صكوك كان من المفترض ان تتم خلال تلك الفترة، مشيرا إلى ان شركة دانة غاز تنبهت مبكرا لهذه الأزمة على ضوء ضعف الأداء في أسواق الائتمان العالمية وقررت ان تؤجل تسعير الصكوك الإسلامية القابلة للتحول إلى أسهم والتي أعلنت عنها مؤخرا بقيمة 3,67 مليار درهم حتى شهر سبتمبر المقبل لضمان الحصول على شروط أفضل والتي ستصب في صالح حملة أسهم الشركة· ولم يحدد لوتر الشركة الثانية التي اتخذت نفس الإجراء، إلا انه توقع ان تقوم شركات أخرى بإعادة النظر في توقيت الإصدار، خاصة تلك التي ليست في حاجة ملحة لإصدار الصكوك، وذلك في حال استمرت الأزمة الراهنة لفترات طويلة وانتقال عدواها إلى المنطقة· كما أشار إلى إمكانية ان تؤثر أزمة الائتمان أيضا على سوق الاستحواذات النشطة في المنطقة، لكن مع عودة الأسواق إلى الانتعاش مجددا فان الأمور ستسير طبيعية دون تغير· وتوقع لوتر في تقرير لـ''موديز'' حول سوق الصكوك في الخليج ان يصل حجم الإصدارات من الصكوك في المنطقة بنهاية العام الحالي إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله العام الماضي، مشيرا إلى ان المنطقة شهدت إصدارات منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم بقيمة 6,3 مليار دولار· وأشار إلى ان سوق إصدارات الصكوك في المنطقة يشهد معدلات نمو متسارعة خاصة الإصدارات غير المضمونة بأصول، إذ قفزت خلال عامين فقط من مليار دولار عام 2005 لتصل إلى 10 مليارات بنهاية عام ،2006 لافتا إلى تنامي الطلب على إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية من قبل مصدرين غير إسلاميين، وذلك بعد ان أضحت أداة مالية مهمة لجذب المستثمرين الملتزمين بالشريعة· تأثير محدود وفي الوقت الذي عانت فيه أسواق العالم من الاضطرابات التي خلفتها أزمة الائتمان الأميركية، تمكنت غالبية أسواق المنطقة من الخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، حيث كان لاضطرابات الاسواق المالية العالمية تأثير ''محدود'' على البنوك السعودية والاصول الخارجية للحكومة، وهو ما أكده محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريحات صحفية، وقال ''البنوك في السعودية لم تطلب من البنك المركزي ضخ مزيد من السيولة في الاسواق، وسلامة الأموال السعودية في الخارج من انهيارات أسواق المال تعود إلى السياسة المحافظة للاستثمار التي تنتهجها مؤسسة النقد، وتندرج هذه السياسة على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية وهي سياسة تستند إلى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست آنية وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا، فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر، فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا''·· وبلغت الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي السعودي 242,8 مليار دولار في نهاية يونيو بارتفاع 37 بالمئة عن العام السابق· تصريحات الجاسر تأتي متوافقة تقريبا مع توقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، حيث اشارت إلى إمكانية تجاوز مبيعات السندات التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الخليج هذا العام مستواها القياسي المسجل في العام الماضي عندما تجاوزت تسعة مليارات دولار وذلك رغم مخاوف الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق· زيادة الإصدارت وأضافت موديز أن تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسع الشركات في الخليج وقوة الطلب الغربي على تكوين مراكز في اقتصادات المنطقة المزدهرة ونمو الطلب على الاستثمارات الإسلامية يقف وراء زيادة الاصدارات، وقالت الوكالة إن اصدارات السندات الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك في دول الخليج العربية الست بلغت منذ مطلع العام 6,3 مليار دولار· وقال فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان لدى موديز ''بالنظر إلى أوضاع السوق عموما هناك شركات ربما تؤجل اصدار صكوك لكنني أثق تماما في تحقيق التسعة مليارات دولار المسجلة العام الماضي''·· وكان خفض تصنيفات قروض عقارية مرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة قد أوقد شرارة مخاوف عصفت بأسواق الائتمان العالمية في الأسابيع القليلة الماضية وحد من توافر التمويل وجعل الاقتراض أعلى تكلفة، وأرجأ بعض الجهات المقترضة في الخليج الاستفادة من سوق السندات لحين انحسار الاضطرابات· يأتي ذلك في الوقت الذي سمح البنك المركزي الكويتي فيه للسعر الاساسي للدينار بالهبوط أمام الدولار للمرة الرابعة هذا الشهر منتصف الاسبوع الماضي بعد أن سجلت العملة الاميركية أعلى مستوياتها منذ شهر مقابل اليورو الاوروبي، وقال البنك إنه سيسمح بتداول العملة الكويتية حول سعر أساسي يبلغ 0,28205 دينار للدولار بالمقارنة مع 0,28180 دينار ليسمح بذلك بانخفاض قيمة العملة بنسبة 0,9 في المئة· وقد ارتفع الدينار الكويتي 2,51 بالمئة أمام الدولار منذ 19 مايو قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ شهر مقابل الدولار مطلع الاسبوع الماضي بعد أن ضخ البنك المركزي الاوروبي مزيدا من السيولة في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي لتهدئة الاسواق التي هزتها مشاكل قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة· وهبطت العملة الأميركية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها، وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة تحركات أسواق الصرف الاجنبي العالمية· مخاوف من الدخول في أزمة مالية عالمية 300 مليار دولار تبخرت خلال يومين ضرب التوتر كافة أسواق المال العالمية خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للمصارف المركزية لتهدئة حدة التوترات داخل الأسواق عبر ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية، إلا أن تلك المحاولات كانت بمثابة مهدئات لحظية سرعان ما زال أثرها، ولم تفلح في تخدير الأسواق إلى فترات طويلة لحين زوال تأثير أثر انعكاسات أزمة الائتمان التي صدرتها الأسواق الأميركية إلى باقي أسواق العالم· والمخاوف التي تدور في السوق حاليا تتركز حول إلى أي مدى يمكن أن تتطور أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة، لا سيما أن هذه الازمة تهدد الاقتصاد العالمي برمته بعدما طالت القطاع المصرفي، فقد انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر الى المناطق الاخرى في العالم، محدثة اولا اضطرابات في مصارف استرالية واوروبية، قبل ان تدفع بالاسواق المالية الى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الاجنبية والنفط· وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الاميركي ومؤسسات نقدية أخرى في أوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية· وقد تضطر المصارف المركزية في مرحلة تالية الى تأمين مزيد من الاموال للمصارف· ويقول فيليب واشتر الاقتصادي لدى مجموعة ''ناتيكسيس'' المصرفية ''من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الآن''· وسيبقى التوتر سيد الموقف في الاسواق النقدية في وقت تقوم المصارف التي باتت ''حساسة'' للغاية، بوضع سيولتها جانبا والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها· وقد يؤثر هذا الحذر سلبا ايضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة أموالا طائلة لتمويل انشطتها· ولوحظ التوتر في الاسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الاسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الاسهم لصالح السندات المالية مثلا الاقل خطورة، وأسوأ ما في هذا الوضع هو ألا أحد يعلم مدى حجم الازمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات، ويبقى الحذر سائدا علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع، ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي ''بي ان بي باريبا'' الذي أعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر الى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية· ويحذر المحللون لدى ''ناتيكسيس'' من انه ''في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية''، وهذا سيؤثر بالطبع على معدلات النمو في العالم· وفي حال انهارت الاسواق المالية، فإن جزءا من موجودات الافراد ستتراجع، بحسب هاور ارتشر، الاقتصادي لدى ''غلوبل انسايت''· وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الاسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وايضا دولا أوروبية مثل اسبانيا حيث نسبة الاستدانة مرتفعة جدا· وبعد فترة، قد تشهد الشركات ايضا تراجعا في قدرتها على النمو، ما سيؤثر على تطورها· الا ان الصورة العامة للاقتصاد العالمي لاتزال إيجابية بحسب المراقبين الذين يشيرون الى نسبة نمو مرتفعة في العديد من الدول والشركات· وتطور الوضع مرتبط حاليا بشكل كبير بموقف المصارف المركزية على حد قول المحللين الذين يتوقعون مزيدا من الليونة على مستوى السياسات النقدية· ويقول ارتشر ان المصرف المركزي الاوروبي ومصرف انجلترا اللذين كانا ينويان رفع معدلات الفائدة، قد يؤجلان مثل هذا الاجراء· ويأمل المحللون في ان يقوم الاحتياطي الاميركي بخفض معدلاته، رغم ان هذه المؤسسة لم تعط مؤشرات على ذلك بعد· وأحجم المستثمرون خلال تعاملات الاسبوع المنتهي اليوم عن الشركات التي تستثمر أموالها في سوق قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر، وتوقع ألفين أروجو أحد الباحثين في شركة ''يوني كابيتال سيكيوريتيز'' للأوراق المالية أن تظل عمليات التداول ''متقلبة'' خلال الأسبوع القادم مع سير البورصة المحلية على نهج سوق وول ستريت، وقال: إن السوق المحلية تتخذ حركتها من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك تأثيراً للعدوى لأن العمليات الضخمة التي تجري في البورصة تتم في الأسواق الناشئة مثل الفلبين، لكن محافظ البنك المركزي أماندو تيتانجكو أكد للمواطنين أن البنوك المحلية أقل تعرضا للخطر في أزمة قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر· وأضاف أن تأثير الأزمة على النظام المالي المحلي سوف يكون محدودا، وقال إن البنوك الفلبينية ليست معرضة للخطر بشكل كبير لسندات الدين المرهونة، وإن تأثير مشاكل الائتمان الأميركية على الاقتصاد الفلبيني سوف يكون أساسا في شكل عزوف المستثمرين عن المخاطرة· وخلال تعاملات الأسبوع واصلت البنوك المركزية في كبرى اقتصادات العالم ضخ السيولة في النظام المالي ليوم ثالث مع افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين الماضي، لكن بمبالغ أقل مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن أزمة ائتمان محتملة، ومع افتتاح الاسواق العالمية هدأت سوق النقد قصير الأجل في منطقة اليورو بعدما ضخ البنك المركزي الأوروبي المال للمرة الثالثة لتوفير السيولة ومع تركيز المتعاملين بدرجة أكبر على شح السيولة في سوق الدولار، وقدم البنك المركزي إلى السوق 47,67 مليار يورو لليلة واحدة في ثالث عملية من نوعها منذ يوم الخميس من الاسبوع السابق، بفائدة 4,7 بالمئة في المتوسط، وساهم اعلان البنك عزمه دعم السوق في هدوء حركة المعاملات· وكانت فائدة ليلة واحدة ارتفعت إلى 4,16 بالمئة قبل أن تتراجع إلى 4,4 في المئة لسعر العرض و4,14 في المئة لسعر الطلب عقب عطاء البنك المركزي الأوروبي، وراقب المتعاملون الأسواق الاميركية وسط أوضاع متقلبة في الودائع الدولارية لأجل ليلة واحدة حيث ارتفعت الفائدة إلى 6,7 في المئة· وقال ديفيد كيبل مدير استراتيجية سعر الفائدة لدى بنك كاليون ''البنوك الأوروبية تحتاج إلى التمويل بالدولار في الأيام القليلة المقبلة لكن البنوك الأميركية لا تريد إقراض الأوروبيين''·· وطرح البنك المركزي الأوروبي 56 في المئة فقط من مبلغ 84,45 مليار يورو الذي قدمت البنوك عروضا له رافضا عروض البنوك التي لن تدفع فائدة تزيد على 4,6 في المئة· ومع حلول أجل استحقاق 61,5 مليار يورو من أموال البنك المركزي الأوروبي لأجل ثلاثة أيام الاثنين الماضي تفقد السوق صافي 13,39 مليار يورو، إلا أن أرقام البنك المركزي الأوروبي أظهرت توافر سيولة كافية لدى البنوك بل إن أحد المحللين قال إن هناك فرصة لنزول تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة عن أربعة بالمئة· كما ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة، ويضم ضمان اتفاقات اعادة الشراء مزيجا من أذون الخزانة والوكالات الحكومية والأوراق المالية بضمان قروض عقارية، وتلقى البنك المركزي حينها طلبات بقيمة 52,8 مليار دولار لاتفاقات اعادة الشراء· وكان هذا أقل مما طلبته البنوك وأقل كثيرا من مبلغ 38 مليار دولار الذي ضخه يوم الجمعة الماضي وكان أكبر مبلغ في يوم واحد منذ 19 سبتمبر ،2001 وسار على نهجه بنك كندا المركزي مقلصا المبالغ التي يضخها إلى 670 مليون دولار كندي (638 مليون دولار أمريكي) من 1,685 مليار دولار كندي، وأبدى البنك المركزي الماليزي استعداده للتدخل لكن ليست لديه خطط محددة لذلك، ولم تظهر على سوق ما بين البنوك في أستراليا أي بوادر ضغط، وضخ بنك الاحتياطي الاسترالي 1,52 مليار دولار أسترالي (1,3 مليار دولار) من خلال عمليته اليومية في سوق النقد قصير الأجل وهو رقم دون المتوسط بقليل·· ورغم مؤشرات استقرار السوق في بداية الاسبوع الماضي، إلا أن المحللين لم يقتنعوا بانتهاء مشكلات الائتمان وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنوك المركزية ولو على نطاق أضيق مع تطمين البنوك المستثمرين بشأن مراكزها، ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه المستثمرين في أسواق المال الاوروبية إلى الاحتفاظ بـ ''برباطة جأشهم''، بينما شدد على أن السوق تعود إلى طبيعتها، وقال تريشيه في بيان صادر من مقر البنك في فرانكفورت إن البنك المركزي الأوروبي قام بتوفير سيولة إضافية استجابة لفترة العصبية التي شهدتها الأسواق وأشار إلى عملية إعادة تقويم كبيرة للمخاطر، مضيفا أنه فيما يتعلق ببعض الأمور فإن ما تم ملاحظته يمكن ترجمته على أنه عودة تقييم المخاطر إلى طبيعتها· وكانت خطوة البنوك المركزية قد أحدثت حالة من التركيز في أسواق الأسهم العالمية واعتبرها محللون بأنها ساهمت في الهبوط الذي شهدت البورصات في أنحاء العالم في نهاية الأسبوع الماضي وسط توقع متعاملين بأن البنك المركزي الأوروبي ربما تكون لديه معلومات عن وجود أزمة ائتمانية خطيرة أو إخفاق أحد البنوك الرئيسية· وساهم ضخ مزيد من الأموال بقيمة 61 مليار يورو يوم الجمعة الماضي و48 مليارا الاثنين الماضي وأموال أقل نسبيا قيمتها 8 مليارات يورو يوم الثلاثاء في تهدئة أسعار الفائدة لليلة واحدة كما ساهمت في تهدئة الأسواق، وقال تريشيه ''نوفر بشكل خاص السيولة المطلوبة للسماح لسوق المال بالقيام بوظيفته بشكل منتظم، وأدعو كل الأطراف المعنية إلى الاستمرار في الاحتفاظ برباطة جأشهم، وهذا الموقف كان فعالا ومرحبا به في الأيام القليلة الماضية وأنه سوف يساهم في تعزيز حدوث عودة سلسة للتقويم الطبيعي للمخاطر في أسواق النقد''· وكان تريشيه قد ألمح مرارا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظيه المقبل في السادس من سبتمبر المقبل، فيما تتوقع الأسواق أن ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4,25%· وفي أسواق العملات العالمية سجلت غالبية العملات الرئيسية تراجعا حادا أمام الدولار، وعزا متعاملون تراجع العملة الموحدة إلى تقارير تقول ان بنك سانتاندر الاسباني معرض لخسارة كبيرة في أسواق الائتمان الاميركية، وقالت صحيفة اي·بي·سي اليومية الاسبانية على موقعها على الانترنت إن حجم الخسائر التي قد يمنى بها البنك يصل إلى 2,2 مليار يورو· وفي الوقت ذاته اعلن البنك المركزي الاوروبي عن مزاد سريع اخر وهو الرابع لامداد أسواق المال بالسيولة النقدية اللازمة وتهدئة مخاوف المستثمرين من نقص السيولة، وهزت مشاكل سوق الائتمان أسواق المال العالمية وانتظر السوق النبأ السيئ التالي ودفع ذلك المستثمرين لدراسة التخلص من المراكز المحفوفة بالمخاطر· وسجل اليورو أقل مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار وأقل مستوى في أربعة أشهر مقابل الين منتصف الاسبوع الماضي بعدما تقرير الصحيفة الإسبانية، وانخفض الاسترليني انخفاضا حادا لينزل مرة اخرى دون مستوى دولارين بعد أن جاءت نسبة التضخم في بريطانيا أقل كثيرا من التوقعات ودون اثنين بالمئة وهو المعدل الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي وذلك لأول مرة منذ ما يزيد عن عام، وارتفع الين بصفة عامة وتراجعت العملات ذات العائد المرتفع فيما قلص متعاملون استثماراتهم بالعملات مرتفعة العائد مع استمرار القلق بشأن خسائر البنوك والصناديق نتيجة مشاكل قطاعي الرهن العقاري والائتمان في الولايات المتحدة· مشاكل الرهن العقاري تضر بالطلب على النفط كان لأزمة الائتمان في القطاع العقاري تأثير كبير على اسواق النفط العالمية التي تعاني من تقلبات حادة في الأسعار حاليا، ففي الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا بفعل مجموعة من العوامل الفنية، والتي من بينها النقص الحاد في المخزونات الاستراتيجية لغالبية الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأميركية، ومطالبة الدول المستهلكة بضرورة ضخ كميات إضافية من النفط، ورفض منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لهذا الطلب، جاءت أزمة الائتمان العالمية لتضيف عنصر ضغط جديد على أداء أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار لمستويات لم تكن متوقعة خلال تلك الأيام· وكان النفط قد قفز مطلع الاسبوع الماضي بأكثر من دولار مع افتتاح السوق الاثنين الماضي، مع عودة توقعات الطلب على الطاقة إلى دائرة الضوء بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية في أنحاء العالم، وارتفع الخام الأميركي تسليم سبتمبر 1,11 دولار إلى 72,58 دولار للبرميل، وزاد خام برنت في لندن 90 سنتا إلى 71,29 دولار، وهو ما جاء كرد فعل لأزمة الائتمان في الأسواق المالية بفعل مشكلات في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة والتي أوقدت شرارة عمليات بيع واسعة في مختلف الأسواق بما في ذلك النفط مع تصفية صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين مراكزها لتدبير السيولة· وبنهاية الأسبوع السابق فقد النفط أكثر من تسعة بالمئة منذ سجل أعلى مستوياته 78,77 دولار في أول أغسطس، لكن محللين قالوا إن العوامل الأساسية ستعيد فرض نفسها قريبا الأمر الذي سيدفع النفط للصعود، وان التراجعات الأخيرة في السعر بفعل تصفية مراكز مضاربة ستكون قصيرة الأجل، مشيرين إلى أن السوق الحالية تمثل فرصة للشراء· وخلال الأسبوع الماضي حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبك'' من أن تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي وتداعيات أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر قد تؤدي الى خفض استهلاك النفط في الفترة المتبقية من العام الجاري، وكررت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر أغسطس وجهة نظرها أن كبار المستهلكين لديهم مخزونات كافية رغم مطالبات بزيادة انتاج النفط، وهذا هو التقرير الشهري الاخير الذي تصدره المنظمة قبل الاجتماع التالي لوزراء الدول الاعضاء لبحث السياسة الانتاجية والذي يعقد في 11 سبتمبر المقبل· وتراجعت أسعار النفط من مستواها القياسي في مطلع الشهر الجاري بفعل المخاوف من تدهور الاوضاع في سوق الائتمان ومن ان يؤدي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة الى عواقب سلبية أوسع نطاقا على الاقتصاد، وأضافت أوبك في التقرير ''ما نشهده في الاسابيع الاخيرة من ميل لتراجع اقتصادي أكبر قد يؤثر سلبا على نمو الطلب في النصف الثاني من العام''· وتوقعت أوبك نموا أكبر للطلب في الوقت الراهن، وتنتظر ان يكون متوسط الطلب على نفطها 31,32 مليون برميل يوميا في الربع الاخيرة بزيادة 190 ألف برميل عن توقعات يوليو، وجاء في التقرير أن الاستهلاك العالمي سيرتفع بواقع 1,3 مليون برميل يوميا أو 1,5 في المئة في عام 2007 بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة نتيجة الطلب من محطات الكهرباء اليابانية· وكرر التقرير رأي المنظمة بأن مخزونات الخام في الدول المستهلكة كافية، وقال ''تقترب مخزونات النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أعلى مستوياتها في عقد والمخزونات الاميركية عند مستويات مريحة على نحو خاص وتبدو مخزونات الخام كافية لتلبية مستويات الطلب المتوقعة''· وتركت أوبك التي تضخ نحو ثلث الانتاج العالمي من النفط توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في العام المقبل دون تغيير يذكر عند 1,35 مليون برميل يوميا وهو يقل كثيرا عن بعض التوقعات· الدولية التي تقدم الاستشارات إلى 26 دولة صناعية في تقريرها الشهري أن الطلب سينمو العام المقبل بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا، وحثت الوكالة أوبك مرارا على ضخ المزيد من النفط لخفض الاسعار وهو ما رفضته المنظمة· وكانت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 بلدا صناعيا قد أعلنت في وقت سابق أن الطلب العالمي على النفط سينمو بإيقاع أسرع في 2008 عنه هذا العام وكررت مناشدتها أوبك ضخ مزيد من النفط، كما أن الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم لايزال قويا مع صعود واردات يوليو من الخام بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي· تباطؤ معدل النمو في منطقة اليورو سجل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا تجاوز التوقعات في الربع الثاني مع تعثر الانتاج مما يقلص الثقة برفع البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وقال مكتب الاحصاء يوروستات التابع للاتحاد الاوروبي ان الناتج المحلي الاجمالي في 13 دولة تتعامل باليورو ارتفع بنسبة 0,3 في المئة في الفترة من ابريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق وهو أقل من نصف معدل النمو المسجل في الربع السابق ويبلغ 0,6 في المئة· وحتى الاسبوع السابق راهنت الاسواق المالية على ان رفع البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر بات محسوما ولكن اضطراب أسواق الائتمان العالمية بدد جانبا من هذه التوقعات، وترتبط مسالة رفع سعر الفائدة في سبتمبر بما سيحل بهذا الاضطراب المالي، ومن الواضح ان هذه البيانات ستساعد في إعادة التفكير في حكمة رفع أسعار الفائدة في جميع الاحوال ليس في سبتمبر فحسب بل حتى فيما بعد· ويرى اقتصاديون أن المركزي الأوروبي ربما لا يؤجل رفع أسعار الفائدة، فلا توجد حاجة لاعتبار ماحدث تراجعا في الفترة الراهنة، وستكون هناك زيادة في أسعار الفائدة في سبتمبر على الارجح، ويمكن أن يتوقف الكثير على الاحتفاظ بثقة المستهلك· وذكر مكتب يوروستات أن معدل النمو في الربع الثاني في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 2,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام ،2006 وتعثر الانتاج في يونيو، وقال المكتب إن الانتاج الصناعي انكمش بنسبة 0,1 في المئة في يونيو مقارنة بزيادة واحد في المئة في مايو بعد تعديل الارقام صعودا، وجاء الانخفاض في يونيو متمشيا مع التوقعات، لكنه زاد بنسبة 2,3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي· البنوك الأميركية تشدد شروط الائتمان العقاري أظهر استطلاع أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن البنوك الكبرى شددت شروط منح الائتمان للذين لا يتمتعون بجدارة ائتمانية عالية والرهن العقاري غير التقليدي وكانوا يتعاملون بحذر أكبر حتى مع أصحاب أعلى جدارة ائتمانية وفيما يتعلق بالقروض المجمعة والقروض العقارية التجارية في الشهور القليلة الماضية· وأظهر الاستطلاع الذي شمل العاملين بأقسام القروض في البنوك أن أكثر من 30 بالمئة من البنوك المحلية شددت معايير الاقراض على الذين لا يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة في حين شدد 14 بالمئة المعايير على اصحاب الجدارة الائتمانية العالية في القروض السكنية، وقال نحو ربع 53 بنكا محليا استطلعت آراؤها و40 بالمئة من 20 مؤسسة اجنبية انها شددت المعايير على القروض العقارية التجارية في الأشهر الثلاثة الماضية· وفي الوقت نفسه أظهر الاستطلاع انه في حين شددت نسبة ضئيلة من البنوك معايير الائتمان على القروض الصناعية والتجارية فإن ثلث المشاركين قالوا انهم خففوا المعايير على هذه القروض، وأشارت البنوك التي خففت المعايير في المسح الذي أجرى في يوليو إلى منافسة اشد من جانب البنوك الاجنبية والمحلية باعتبارها السبب الرئيسي لذلك·· وشمل الاستطلاع قسما عن القروض المجمعة وأظهر ان البنوك الاجنبية والمحلية تتوقع تشديد معايير الائتمان على القروض المجمعة في الأشهر القليلة المقبلة· مخاوف الائتمان تعصف بأسعار المعادن وشهدت أسعار المعادن الصناعية تراجعا حادا خلال الاسبوع الماضي وعزا متعاملون ومحللون ذلك إلى تفشي المخاوف بشأن تشديد شروط الائتمان في أنحاء الأسواق المالية، ووصل النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 7410 دولارات للطن بانخفاض 149 دولارا عن اقفال مطلع الاسبوع الماضي، وذلك بعدما تراجع خلال المعاملات إلى 7400 دولار وهو أدنى سعر منذ العاشر من أغسطس· وقال محللون إن السوق تقتفي أثر أسواق الأسهم الأوروبية مع تراجع مؤشري يوروفرست 300 وفاينانشال تايمز ،100 وفي بورصة نيويورك السلعية ''كومكس'' تحدد سعر التسوية للنحاس تسليم سبتمبر عند 3,37 دولار للرطل بانخفاض 7,10 سنت أو 2,6 في المئة، وكان أدنى سعر خلال المعاملات 3,3530 دولار وأعلى سعر 3,4535 دولار، وأفضت مشكلات أسواق الائتمان الأميركية في الآونة الأخيرة إلى اضطراب أسواق المال العالمية ويتوقع محللون مزيدا من التقلبات· وكان الرصاص المعدن الوحيد الذي لم يتراجع في بورصة لندن وختم المعاملات عند 3010 دولارات بزيادة عشرة دولارات عن الاغلاق السابق، وارتفعت أسعار الرصاص بنحو 80 في المئة هذا العام مع اقبال الصناديق على الشراء في المعدن جراء تعطيلات في المعروض، وتراجع الألومنيوم 41 دولارا إلى 2552 دولارا في حين فقد الزنك 65 دولارا مسجلا 3285 دولارا، وهبط القصدير 1050 دولارا ليصل إلى 14250 دولارا بينما نزل النيكل 550 دولارا إلى 26900 دولار· منظمة التجارة تتوقع الأسوأ للاقتصاد العالمي حذرت منظمة التجارة العالمية من أن العالم سوف يواجه تباطؤا اقتصاديا عام 2008 بسبب الاضطراب الذي شهدته سوق العقارات نتيجة لأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن المشكلة واسعة النطاق الخاصة بالتخلف عن سداد القروض في الولايات المتحدة وما أسفر عن ذلك من تراجع الأسواق العالمية قد تسببت في حالة من عدم استقرار السوق وهي ما تؤثر بالفعل على نمو الاقتصاد العالمي· وأضافت أن المخاطر في أسواق العقارات المالية والاختلال التجاري الكبير في مجالي السلع والخدمات يعني تزايد الغموض في عام 2007 وزيادة التوقعات بحدوث توسع اقتصادي وتجاري أضعف في العام القادم·· وحث باسكال لامي رئيس المنظمة الدول الأعضاء المؤلفة من 151 دولة على بعث رسالة ثقة للحكومات والوكالات المحلية والمواطنين· وتوقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي للعام 2007 تباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة العالميين هذا العام نتيحة لاضطراب الأسواق واختلالات ضخمة في الاقتصاد الكلي، وقال التقرير ''المخاطر في الأسواق المالية والعقارية وضخامة الاختلالات التجارية في السلع والخدمات تعني زيادة عدم التيقن في 2007 واحتمال ضعف النمو الاقتصادي والتجاري في العام القادم''· وأضاف ''من شأن متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي بنحو ثلاثة بالمئة في 2007 أن يكبح نمو تجارة السلع إلى حوالي ستة بالمئة مقارنة مع ثمانية بالمئة في ،''2006 وقال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن ابرام اتفاق جديد للتجارة العالمية في إطار جولة محادثات الدوحة التي انطلقت من العاصمة القطرية عام 2001 هو التحدي الرئيسي للمنظمة حتى نهاية العام، وقال في مقدمة التقرير ''يوجه نجاح التوصل لاتفاق في جولة الدوحة رسالة ثقة تشتد الحاجة إليها إلى الحكومات والوكلاء الاقتصاديين وإلى الشعوب، إنه يظهر أننا لانزال ملتزمين بفتح الأسواق وبالقواعد متعددة الأطراف وأن أسس الاقتصاد العالمي راسخة''·