• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

مرآة تعكس دور الدولة على مر العصور

السياسة المالية.. أداة الحكومات لتحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تعد السياسة المالية من المفاهيم التي طرأت عليها تحولات كبيرة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، فهي المرآة التي تعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي للحكومات وتشكل انعكاساً له في كل عصر. ففي العصور القديمة كان دور السياسة المالية باهتاً جداً، ولم تكن هنالك دلالات واضحة على تكوين سياسة مالية قائمة ومنظمة ومنفصلة عن مالية الحكام في تلك العصور، وكانت مالية الدولة مرتبطة بمالية الحاكم وله فيها حق التصرف المطلق.

ومع بداية نشأة الرأسمالية في أوروبا وإعادة تشكيل الدولة الحديثة عاد مفهوم المالية العامة إلى الظهور، وأدت الدولة دوراً حيوياً في تراكم رأس المال التجاري وإقامة الصناعات، وكان هدف السياسة المالية في ذلك الوقت هو بناء أسس نظام اقتصادي جديد يقوم على أساس تحويل المجتمع من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي وتوفير الشروط الأساسية لهذا التحول، تمثلت في إيجاد المناخ المناسب لإقامة المشروعات الخاصة وظهور طبقة الرأسماليين الجدد وتطويرها، لهذا اتسع النشاط المالي للدولة في بداية تشكل الرأسمالية.

وبعد أن قامت الدولة بهذا الدور وحققت أهدافها في إرساء أسس النظام الليبرالي تراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وأصبحت أهداف السياسة المالية فيها تقتصر على حماية هذه الأسس وترك النشاط الاقتصادي للمبادرة الفردية، وفي ظل هذه الأفكار أصبحت السياسة المالية للدولة، هي سياسة حيادية وتقلص نطاق النفقات العامة إلى أقل مدى واقتصرت على الأعمال التي يصعب على الرأسمالي القيام بها والتي لا تدر عليه ربحاً، وذلك من أجل جعل الضرائب أقل ما يمكن، كي لا تؤثر في تلك المبادرة، وأصبح التوازن المالي هو هدف السياسة المالية في تلك الحقبة ودور المالية العامة اقتصر على الهدف المالي المتمثل في الحصول على الإيرادات اللازمة والمساوية لتكاليف نفقاتها العامة من دون أي هدف آخر، وكان للاقتصادي آدم سميث الدور الرئيس في تحديد ذلك في كتابه «ثروة الأمم» المنشور عام 1776.

إلا أن الأسس السابقة والتداعيات الناجمة عن تطور العملية التصنيعية والتكنولوجية وأثر ذلك في الوضع الاجتماعي، وظهور الأزمات الاقتصادية مهد الطريق لإعادة النظر في هذه الأسس فتطورت النظرة إلى المالية العامة، لتصبح سياسة تستخدم فيها الحكومة برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة، لتحدث آثاراً مرغوبة في كل من مكونات الاقتصاد الكلي وتمنع عنها الآثار غير المرغوبة.

ومنذ ذلك الوقت وحسب ما جاء في دراسة نقلتها الموسوعة العربية، تمايزت المالية العامة من مفهوم السياسة المالية، وكان للاقتصادي جون مانيارد كينز الدور الرئيس في ذلك في مؤلفه «النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» المنشور عام 1936، مما جعل الدولة تنتقل من مفهوم الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة المسؤولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي الذي سمح لها بالتدخل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية واستمرار النمو والتنمية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا