تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم إلى الجزء الثاني من مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته وستة من معاونيه بقتل المتظاهرين، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى التربح من منصبه، وفقا لموقع "العربية".
وكانت مرافعة النيابة العامة في اليوم الأول من محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، خُصصت لاتهام مبارك بالفساد السياسي ومشروع التوريث، وتركز الجزء الأول من مرافعة النيابة على اتهامات الرئيس السابق بالفساد السياسي.
وحظيت المرافعة التاريخية، الاثنين، بترحيب واسع من المحامين المدعين بالحق المدني، وذلك لتأكيدها أن المتهمين لا يستحقون أي شفقة أو رحمة، وأن مبارك لوّث تاريخه العسكري.
وأكدت المرافعة أن جريمة قتل المتظاهرين ليست جريمة قتل عادية، وأن مصر تدمع بعد أن فقدت خيرة شبابها خلال الثورة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ اليوم أولى جلسات المرافعة، مستعرضاً وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي، مشيراً الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة.
وقالت النيابة في مرافعتها إن مبارك لوّث تاريخه العسكري بعدما تسبب في تردّي أوضاع البلاد في كافة المجالات، على مدى سنوات طويلة، عاشها الشعب في ظل الفقر والقهر والتعذيب وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في العقد الأخير، وبعدما كرس كل أجهزة الدولة لخدمة مشروع توريث الحكم لنجله جمال.
عدد اليوم
