2474 قضية إيجارية و 88 استئنافاً أمام لجنة المنازعات في الشارقة

أكد علي صالح الكندي رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة على أن لجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة تلقت منذ أول السنة حتى شهر أغسطس الجاري 88 طلباً للاستئناف في قضايا صدر فيها حكم سابق من محكمة الشارقة فيما تلقت حوالي 2474 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين· وأشار الكندي إلى أن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات قد تراجعت بنسبة كبيرة منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، واصفاً هذا بالمؤشر الحقيقي بانخفاض عدد الشكاوى وانه انعكاس إيجابي كبير بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خصوصاً وأن صدور القانون قد حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة· وأوضح الكندي أن أغلبية الشكاوى المنظور إليها في لجنة المنازعات كانت تقع تحت هذا البند فإن القانون قد حسم النتيجة بعدم الزيادة لأن القانون يطبق بأثر رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار· وأكد علي الكندي أن قانون الإيجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابياً، مشيراً إلى أنه يجب عند توثيق هذا العقد إن يذكر فيه إسم المؤجر من الباطن، وأن لا تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد نفسه· وشدد رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية الشارقة على ضرورة توثيق العقد خلال خمسة عشر يوماً من التجديد حتى لا تكون هناك مخالفات على ذلك، منوهاً بأن توثيق العقود أصبح بموجب بنود العقد الجديد مسؤولية المالك ويسأل عنها في حالة التأخير· وأضاف الكندي أن قانون الإيجارات الجديد قام بتسهيل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية، إذ كانت في السابق أحكام اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في حال كانت قيمة الدعوى 100 ألف درهم، أما مع القانون الجديد فهي تشمل الإعلانات، الشهود والكثير من التفاصيل·