دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم «1» لسنة 2017، بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.
جاء التعميم بمناسبة البدء في إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 - 2021.
وتم إعداد مشروع الميزانية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «168 7و6» لسنة 2015، والذي أقر على تمديد خطة إعداد الموازنة العامة للاتحاد من ثلاث إلى خمس سنوات، ابتداءً من خطة موازنة السنوات 2017 - 2019، لتصبح خطة موازنة السنوات 2017- 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
وأكد سموه ضرورة استخدام مبادئ نظام الموازنة الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد.
وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الموازنة الصفرية إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة من دون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.
وأوضح سموه أن وزارة المالية قامت بتوفير البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشاريع الموازنات للجهات الاتحادية على الموقع الإلكتروني للوزارة، للارتقاء بالأداء المالي الحكومي، وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحسين آليات التخطيط المالي للموازنة وفق رؤية الوزارة.
ونوه سموه بأن إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية 2018 سيتم وفق أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي، وتوفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل وبشكل مستدام لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وذكر سموه أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق أعلى مردود للموارد المالية، وتوفير تقارير تتسم بالشفافية، وضمان تنفيذ رسالة وزارة المالية في الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة، وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير إدارة الحكومة الاتحادية، واتباع السياسات المالية الرشيدة، وتنمية مصادر الدخل، والحصول على رضا العملاء، حيث يؤكد ذلك قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات، من خلال استقطاب رؤوس الأموال، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية.
وأشار سموه إلى النتائج المبهرة والمشرفة التي حققتها دولة الإمارات لتحتل المركز الأول في المنطقة العربية، والمركز الـ24 عالمياً في مؤشر الشفافية لعام 2016، وذلك من بين 176 دولة في العالم. وحصلت دولة الإمارات على ما مجموعه 66 نقطة في المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، متفوقة على كثير من الدول العريقة، مثل إسبانيا وماليزيا وجورجيا.
وشدد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، حيث أشار خلال اللقاءات المفتوحة مع المختصين في الجهات الاتحادية إلى الجهوزية الكاملة لوزارة المالية لتلقي واستقبال المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية، لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالإعداد للمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية.
وأكد حرص القيادة الرشيدة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وزيادة مستوى الرضا عن الأداء الحكومي، حيث قامت الوزارة بتحقيق نقله نوعية في مجال التحديث والتطوير الشامل للأنظمة الإلكترونية المالية.
وأكد ضرورة الاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد لسنة 2016 في إعداد مشروع الموازنة، والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية، والتي تم اعتمادها في بداية الخطة، متضمنةً القواعد والإجراءات التنظيمية والخطوات الأساسية، التي تشكل مرجعاً أساسياً لإعداد مشروع الميزانية، طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من موازنة السنة المالية 2011.
وأشار إلى المشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية التي قامت بها وزارة المالية منذ النصف الثاني لعام 2016، وتم إنجازها خلال الربع الأول من العام 2017، حيث حققت الوزارة نقلة نوعية في تطوير النظام الآلي لإعداد الموازنة العامة للاتحاد، وتجلى ذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية التي تستخدم النظام الآلي لإعداد الموازنة.
وأكد جاهزية وزارة المالية لتقديم الدعم الفني والمهني والرد على الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية. وحدد التعميم المالي يوم 20 أبريل المقبل آخر موعد لتقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية.
عدد اليوم
