الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قانون جديد للانتخابات الفلسطينية يستبعد حماس

قانون جديد للانتخابات الفلسطينية يستبعد حماس
16 أغسطس 2007 02:39
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة ''حماس'' الى الرجوع عن اخطائها وتغيير موقفها والعودة الى الوحدة والارض الواحدة من أجل انعاش أمل الشعب الفلسطيني· ورفض عباس في مؤتمر صحافي عقب لقائه وزير الخارجية الياباني تارو آسو بقاء الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، قائلا ''الانفصال مؤقت ولا بد أن يزول، والشعب يرفض الانفصال والتجزئة لانه حريص على إقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة''·وشدد على بذل كل ما يمكن لاستمرار توحيد الشعب الفلسطيني، واستمرار وصول الدعم للمواطنين في قطاع غزة ''لاننا مسؤولون عن ذلك''· في غضون ذلك اعلن مسؤول فلسطيني كبير مقرب من الرئيس الفلسطيني امس أن عباس ''سيصدر مرسوما رئاسيا لتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية السابق''· من جهته، اكد مدير القسم الصحافي في مكتب الرئيس احمد داود ''أن عباس أجرى مشاورات على صيغة قانون الانتخابات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل اصدار مرسوم رئاسي للانتخابات القادمة''· لكنه شدد على ان ''المرسوم لم يصدر بعد''· واوضح المصدر القريب من عباس ان القانون الجديد ''يضع شروطا سياسية على اي مرشح الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بينها ان الاهلية للترشيح يجب ان ترتبط بموافقة المرشح على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني''· كما يجب ان يوافق المرشح ''على الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير والالتزام باعلان الاستقلال الفلسطيني الذي تم في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام ·''1988 وقال إن مشروع القانون الجديد ينص كذلك على التزام مرشح الرئاسة أو البرلمان بالقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية الذي يتحدث عن اتفاق اعلان المبادىء للمرحلة الانتقالية، اي اتفاق اوسلو المعقود بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1993 · وترفض حركة ''حماس'' الاعتراف بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما ترفض حصرية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، لا سيما انها ليست عضوا في المنظمة· ويعني اصدار المرسوم عمليا في حال حصوله استبعاد أعضاء ''حماس'' من الترشح الى الانتخابات· وهذا ما يفسر رد فعل ''حماس''· فقد اعتبر المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري أن قرار الرئيس الفلسطيني ''خطوة باطلة قانونيا''· واضاف ''نحن غير مكترثين بهذه الخطوة لانها باطلة قانونيا''· وتابع ''ليس من حق الرئيس الفلسطيني اجراء تعديل على القانون الفلسطيني لان المجلس التشريعي هو صاحب القرار في سن القوانين الفلسطينية وتعديلها· لذلك، فان تعديل قانون الانتخابات من الرئيس الفلسطيني هو أمر باطل قانونيا''· واوضح المسؤول المقرب من عباس، أن المرسوم الجديد في حال صدوره ''سيعدل قانون الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية الذي جرت على اساسه الانتخابات الفلسطينية الاخيرة الرئاسية في يناير 2005 والتشريعية في يناير ·''2006 ويجيز القانون الاساسي لرئيس السلطة الوطنية اصدار قرارات بقوة القانون حسب المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني على أن تعرض هذه المراسيم والقوانين على المجلس التشريعي في أول جلسة قادمة له· ومن حق المجلس المصادقة عليها او الغاؤها· ولكن اذا لم يجتمع المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات، فان الانتخابات القادمة ستجري وفق هذا القانون المعدل· وقال المسؤول الفلسطيني إن ''جميع فصائل منظمة التحرير ترى أن الطريق للخروج من الازمة الحالية بين فتح وحماس هو العودة الى الشعب اي الانتخابات المبكرة وهو وسيلة للضغط على حركة حماس للتراجع عن انقلابها''· في غضون ذلك اصدرت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية قرارا بوضع ضوابط وآليات تنفيذ على قرار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية القاضي بوجوب الحصول على تصريح رسمي مسبق لتنظيم مسيرات في قطاع غزة· وقال محمد عوض أمين عام مجلس وزراء ''بموجب الضوابط والتعديلات لا يشترط الحصول على تصريح مسبق للمسيرات الوطنية التي تكون في الصالح العام للوطن والتي تندد بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته''· وأضاف ''أما إذا كانت المسيرات سلمية للاعتراض على أمر ما أو التعبير عن رأي معين حول الشأن الداخلي فيجب إبلاغ القوة التنفيذية لتوفير الحماية الأمنية للمسيرة وفي حال حدوث أحداث شغب يتم تحديد المسؤولين عنها''· على صعيد متصل اشترطت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة وضع إحدى العائلات في مدينة غزة كل ما تملكه من سلاح مقابل قيام القوة التنفيذية برفع الحصار عن منازل هذه العائلة· وكان عنصران من القوة التنفيذية قتلا وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات بين عناصر القوة وعائلة دغمش في غزة·
المصدر: رام الله
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©