"المباني التجارية" تلزم الملاك بعدم تأجير الشقق من الباطن

بدأت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي اتخاذ إجراءات مشددة للحيلولة دون تزايد ظاهرة التأجير من الباطن في مدينة أبوظبي وضواحيها، صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' أمس سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، مؤكدا أن الإدارة تلزم حاليا الملاك المواطنين بعدم تأجير الشقق السكنية التي بحوزتهم وفقا لقانون الإيجارات من الباطن· وذكر أن هذا الالتزام يتمثل في توقيع الملاك على تعهدات بخط اليد تؤكد التزامهم بعدم تأجير الشقق من الباطن، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة الملاك لهذه التعهدات يتم فسخ عقد الإيجار وإعادة الشقق مرة أخرى للإدارة لإعادة طرحها في نظام القرعة· ونوه إلى أن لدى الإدارة مستندات وحقائق تؤكد قيام بعض الملاك بتأجير شققهم من الباطن الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة التأجير من الباطن، وقال: هذه الظاهرة أصبحت كبيرة جدا ولابد من تكاتف الجهات المعنية لإيجاد حلول لها خاصة وأن الإيجارات المنخفضة لبنايات الإدارة تشجع بعض الملاك والمستأجرين على مخالفة القانون بهدف مضاعفة أرباحهم· وأوضح أن المادة 23 من قانون الإيجارات والمتعلقة بأسباب الإخلاء تتيح للمالك شغل شقة واحدة فقط من بنايته بغرض السكن شريطة أن لا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع بها العين المؤجرة، مؤكدا أن إدارة المباني التجارية تطلب من هؤلاء الملاك شهادات رسمية من إدارة الشؤون البلدية في أبوظبي تثبت عدم تواجد سكن آخر لهم في أبوظبي، وأوضح أن الإدارة قامت بالتفتيش على بعض الشقق التي آلت إلى ملاك مواطنين وثبت لها مخالفتهم للقانون· وأكد سعادته أن نظام القرعة السكنية شهد إقبالا متزايدا من المستأجرين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، لافتا إلى أن عدد المشاركات في هذا النظام منذ بدايته في أغسطس قبل الماضي بلغ 233 ألفا و849 يمثلون 16 ألفا و156 متقدما· وأوضح أن أول أمس شهد تسجيل أكبر عدد للمتنافسين على شقة واحدة منذ بدء العمل بنظام القرعة، مشيرا إلى تنافس 2826 متقدما على شقة واحدة مكونة من غرفتين وصالة بقيمة إيجارية 32 ألف درهم في منطقة الخالدية، كما تنافس أمس 1949 متقدما من إجمالي عدد المتقدمين 1989 على شقة غرفة وصالة بقيمة ايجارية 28 ألفا و600 درهم، كما تنافس 5 أشخاص على فيلات بقيمة ايجارية 160 ألف درهم لكل فيلا، إضافة إلى تنافس 246 في منطقة مصفح على شقتين ومكتب ودكان· وأشار إلى أن الإدارة تأكدت من خلال دراستها لطلبات المتقدمين لنظام القرعة السكنية أن نحو 70% منهم يقيمون في شقق سكنية مرتفعة الإيجارات في أبوظبي ويستهدفون استبدالها بشقق الإدارة التي تعد أقل قيمة إيجارية من شقق البنايات الخاصة بأكثر من 35 ألف درهم للشقة غرفتان وصالة و25 ألف درهم للشقق ثلاث غرفة وصالة و20 ألف درهم للغرفة وصالة· وذكر أن هناك العديد من المتقدمين يشاركون في القرعة بأسماء أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم للفوز بشقة واحدة مشددا على أن جميع هؤلاء المتقدمين وذويهم لا يسكنون في شقق تابعة للإدارة حيث إن آلية الرقم الموحد بالإدارة والذي تتعرف به على اسم المتقدم وجواز سفره ومحل سكنه حاليا يحول دون استئجار أي مستأجر يشغل شقة من شقق الإدارة دخول القرعة· وأوضح أنه رصد خلال الأيام الماضية هلع غير مبرر من مستأجري البنايات الخاصة في أبوظبي بسبب مطالبة الملاك بزيادات غير قانونية للقيمة الإيجارية تصل إلى 40% متعجبا من رضوخ بعض المستأجرين لطلبات الملاك إما بدفع الزيادات غير القانونية أو إخلاء الشقق السكنية· وتساءل ''لماذا يخاف المستأجرون·· فقانون الإيجارات يحميهم ولا يوجد أي مالك أو جهة تملك مخالفته وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية ومن واجب هؤلاء المستأجرين التوجه إلي لجنة فض المنازعات الإيجارية للتضرر وتطبيق نسبة الزيادة القانونية فقط عليهم وسيحصلون على حقوقهم كاملة ولا خوف مطلقا من ذلك الأمر''·