5 فبراير 2013 19:50
ارتفعت حصيلة خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها دائرة حكومة دبي الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت خلال العام 2012 إلى 4,3 مليار درهم، بزيادة 13% مقارنة بعام 2011.
كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر هذه البوابة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمن بيئة آمنة بنحو 15% مقارنة بعام 2011.
ونفذت المبالغ المحصّلة عبر البوابة التابعة لحكومة دبي الإلكترونية لمصلحة 25 جهة حكومية وغير حكومية محلية مشتركة عبر 3,33 مليون معاملة.
وقد أحرزت كل من جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات المراكز الخمسة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي.
أما على صعيد عدد المعاملات المنفذة فقد أحرزت كلٌ من هيئة الصحة، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، فجمارك دبي، فهيئة الطرق والمواصلات، فشرطة دبي المراكز الخمسة الأولى على التوالي.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: "تشير هذه النتائج بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى. لقد قطعنا شوطاً كبيراً تجاه تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبالتحديد في محور التداولات المالية الذي يعد الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدمين؛ أفراداً ومؤسساتٍ. وأضاف: استطعنا في "حكومة دبي الإلكترونية" تعزيز مستوى طمأنينة المتعاملين في كل ما أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة: إنْ على صعيد رفع مستوى الأمان في نظام الدفع الإلكتروني باعتماد منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure، أو على صعيد توفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المستخدم عبر قنوات متعددة".
وأردف قائلاً: "تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً في ما يزيد على 250 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات المشتركة إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك الخمسة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني".
عدد اليوم
