«الإمارات الصناعي» : 214 مليار دولار خسائر أسهم الخليج في 2010

أبوظبي (الاتحاد) - انخفضت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية بقيمة 214 مليار دولار في عام 2010 لتبلغ 296 مليار دولار مقارنة مع 510 مليارات دولار في نهاية 2009، وبنسبة تراجع 42%، بحسب تقرير صادرة عن مصرف الإمارات الصناعي. وتوقع المصرف أن تعوض سوق الأوراق المالية المحلية في الدولة جزءاً من خسائرها العام الحالي وذلك تزامنا مع التوقعات الخاصة بإمكانية استقرار القطاع العقاري وارتفاع أرباح البنوك بعد انخفاض حجم مخصصات الديون المتعثرة في العام الحالي مقارنة بعام 2010، والارتفاع الملحوظ في أسعار النفط. وأوضح المصرف أن انخفاض قيمة الأسهم جاء رغم تعافي الاقتصادات الخليجية من معظم تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط. ولكن استمرار معاناة بعض القطاعات في مجالي العقارات والبنوك والتي تهيمن على أسواق المال الخليجية انعكس بصورة سلبية على أداء هذه الأسواق بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن أداء “البورصات” الخليجية في العام الماضي لم يعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي حققت اقتصاداتها معدلات نمو جيدة في عام 2010. وتوقع التقرير أن تستمر حالة الانتعاش الاقتصادي في العام الحالي 2011. وسادت أسواق المال الخليجية “البورصات” حالة من التذبذب في عام 2011 عكست حالة القلق لدى المستثمرين في دول المجلس بسبب استمرار بعض تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة وبسبب الحالة الضبابية لهذه الأسواق من جهة أخرى، بحسب التقرير. ورغم ارتفاع مؤشرات ثلاثة أسواق خليجية وانخفاض اثنتين واستقرار آخر، إلا أن أحجام التداول مالت جميعها نحو الانخفاض بسبب شح السيولة وعزوف المحافظ الاستثمارية وتردد صغار المستثمرين. ومن بين الأسواق الخليجية، حقق سوق الدوحة للأوراق المالية مكاسب مهمة تمثلت في ارتفاع المؤشر بنسبة 25% في عام 2010 مقارنة بعام 2009. وبذلك، تكون بعض أسواق المال الخليجية قد استعادت بعض من خسائرها الكبيرة والتي تكبدتها من الفترة ما بين عامي 2006-2009، إلا أنها ما تزال بعيدة جداً عن مستويات القمة التي بلغتها في عام 2005. وفيما يتعلق بسوق المال المحلية، تراجعت بنسبة 4,8% متأثرة باستمرار تراجع أسهم قطاع العقارات واقتطاع البنوك لمبالغ كبيرة، كمخصصات لديونها المتعثرة، مما انعكس سلباً على حجم أرباحها في عام 2009، وبالتالي تدني أسعار أسهمها والذي وجد له انعكاسات سلبية على المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية. وتمثل أسهم العقارات والبنوك الثقل الأساسي لمؤشر السوق المحلية. ويطرح ذلك من جديد ضرورة إعادة النظر في العديد من الجوانب التي تحيط بأوضاع سوق الأوراق المالية، بما في ذلك هيكلية السوق والتي لا تعكس التقدم الهيكلي الذي حققه اقتصاد الدولة في العقدين الماضيين، بحسب التقرير. وضمن التغيرات الواجب القيام بها تأتي مسألة فك ارتباط أداء سوق الأوراق المالية بأسهم قطاع العقارات والذي تعتبر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متواضعة إذا ما قورنت بمساهمة بعض القطاعات غير النفطية الأخرى، كقطاع الصناعات التحويلية والذي تعتبر شركاته شبه غائبة عن الأدراج في سوق الإمارات للأوراق المالية، وفقاً للتقرير. ولذلك، فإن أسعار العديد من أسهم الشركات غير العقارية لا تعبر عن المراكز المالية القوية والأداء الجيد والأرباح المرتفعة لهذه الشركات والتي تدنت أسعار بعضها إلى ما دون السعر الأسمي دون مبررات موضوعية أو مالية. وبالنسبة للسوق المحلية، هناك بعض العوامل المساعدة التي تمنح توقعات التعافي دعماً وصدقية كبيرة والتي تتمثل في استمرار بقاء أسعار النفط عن مستويات مرتفعة وتحقيق الاقتصاد المحلي لنمو ايجابي في عام 2011، ما يوفر المزيد من السيولة ويتيح تحقيق معدلات نمو جيدة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما فيها قطاع البنوك والخدمات. وتزامناً مع ذلك، ستستمر مرحلة التعافي التي تميز الاقتصادات الخليجية والتي صنفت مؤخراً ضمن الاقتصادات الناشئة التي تسهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك بفضل الطلب المتنامي على مختلف أنواع السلع والخدمات في هذه الاقتصادات الناشئة، بما فيها الخليجية مما سيؤدي إلى إعادة النشاط لأسواق المال الخليجية ويعزز من مكاسبها ويوفر فرصاً استثمارية جيدة في أسواق المال الخليجية في العام الحالي 2011.