واشنطن (وام، وكالات)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة إلى قمة الأمن النووي الرابعة التي انطلقت أعمالها في واشنطن أمس الأول. ويشارك في القمة قادة من 52 دولة في العالم وممثلون من 4 منظمات دولية وهي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي.
ويضم وفد الدولة في القمة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وحمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتركزت مناقشات قادة العالم أمس في القمة حول الأمن النووي المنعقدة في واشنطن على «داعش» بعدما ركزت في يومها الأول الخميس على كوريا الشمالية. وبات البيت الأبيض بعد اعتداءات بروكسل وباريس قلقا حيال قدرة الأوروبيين على التصدي لمخاطر وقوع هجمات في مدنهم الكبرى.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام القمة أمس إن العالم أحرز تقدما في منع تنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» من امتلاك أسلحة نووية، إلا أنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. وصرح أمام القادة المجتمعين في واشنطن إنه «من خلال العمل معا، فإن دولنا جعلت من الصعب على الإرهابيين الحصول على مواد نووية. وقد خفضنا هذا الخطر بشكل كبير». لكنه حذر من أن آلاف الأطنان من المواد الانشطارية موجودة في مخزونات تحت إجراءات أمنية غير مشددة أحيانا، وأن مادة بحجم التفاحة يمكن أن تتسبب بدمار قد يغير شكل العالم.
وقال: الإرهابيون سيعانون للحصول على مواد نووية بفضل الاتفاقية التي أقرتها 102 دولة، وتوقع أن يبدأ سريانها قريبا. وقال أوباما خلال قمة الأمن النووي المنعقدة في واشنطن «بالعمل معا.. ستجعل دولنا من الصعب على الإرهابيين الوصول إلى مواد نووية» في إشارة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وأضاف أن العالم «قلل بدرجة ملموسة» خطر الأسلحة النووية لكن التهديد لا يزال قائما.
وبشأن إيران، قال أوباما إن عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي «ستستغرق وقتا»، وسط انتقادات القيادة والشعب الإيرانيين من بطء جني ثمار رفع العقوبات. وصرح أوباما في اجتماع للدول الكبرى في واشنطن إن «عودة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي ستستغرق وقتا، إلا أن إيران بدأت تشهد فعلا فوائد هذا الاتفاق» الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفضها نشاطاتها النووية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي واشنطن بعدم احترام شروط الاتفاق. وقال إن الولايات المتحدة رفعت العقوبات «على الورق.. ولكنها تستخدم طرقا التفافية لمنع إيران من تحقيق أهدافها».
ويبقى خطر وقوع اعتداء بوساطة «قنبلة قذرة» ماثلا في أذهان الجميع، حيث يخشى أن ينجح متشددون في حيازة مواد نووية يستخدمونها لتنفيذ تفجير غير نووي بوساطة قنبلة تبث جسيمات مشعة. وما أجج المخاوف من هذا النوع من الاعتداءات العثور على حوالى عشر ساعات من المراقبة عبر الفيديو لمسؤول نووي بلجيكي في حوزة عناصر من تنظيم «داعش».
ولم تقتصر مناقشات قادة العالم على المخاطر النووية. فقد شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي الأطلسي بهدف «رصد الاعتداءات المحتملة وقطع التمويل» عن المتشددين.
وعقد أوباما لقاء ثنائيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي أبدى ارتياحه إزاء «التعاون العالي المستوى» لمكافحة المتشددين.
وأعاد أوباما مع أولاند التأكيد على تصميمهما العمل معا في مكافحة «داعش» وتحقيق الاستقرار السياسي في العراق وسوريا وليبيا. وقال أولاند في ختام لقاء ثنائي مع أوباما «لاحظنا أن هناك تراجعا لداعش بسبب الضربات التي قمنا بشنها في إطار التحالف» العسكري الدولي.
وأضاف «نسقنا مع الرئيس أوباما أيضا أعمالنا الاستخباراتية ورصد المقاتلين الأجانب»، مشيرا إلى «مستوى عال من التنسيق». وبحسب أولاند، فإن الأمر يتعلق بالسماح للحكومة العراقية بـ «استعادة كامل أراضيها، وخصوصا الموصل» ثاني أكبر مدن البلاد.
وقال بن رودز أحد كبار مستشاري أوباما إن الدول المشاركة في مكافحة «داعش» حققت بصورة عامة «تقدما جيدا من أجل تسريع الضربات الجوية وزيادة الضغط» على المتشددين في العراق وسوريا.
وتابع «لكننا نعتقد أيضا أنه من المهم جدا أن نعمل على كشف مخططات الاعتداءات» خارج العراق وسوريا «نظرا إلى جهود «داعش» لاتخاذ منحى نحو المزيد من الاعتداءات في أوروبا ومناطق أخرى من العالم».
واغتنم ممثلو الدول الست الكبرى التي تفاوضت مع إيران بشأن الاتفاق النووي، المناسبة لاستعراض الخطوات التي اتخذتها طهران لتطبيق الاتفاق، وهو ما تعتبر واشنطن أنه يتم في الوقت الحاضر دون أي مشكلة.
وتطرقت المناقشات أمس إلى موضوع القمة وهو الأمن النووي، مع بحث سيناريو وهمي يصور حصول حادث يتعلق بالأمن النووي، وذلك للمرة الأولى خلال القمم الأربع من هذا النوع التي نظمتها إدارة أوباما منذ 2010.
وهيمنت كوريا الشمالية على مناقشات الخميس، في وقت يثير هذا البلد مخاوف الأسرة الدولية بتجاربه النووية والبالستية التي تندد بها الأمم المتحدة.
وفي تحد للقمة، أطلقت بيونج يانج أمس صاروخا جديدا قصير المدى انفجر في البحر وقامت كذلك بالتشويش عمدا على أنظمة تحديد المواقع في كوريا الجنوبية. واعتبرت وسائل إعلام النظام الشيوعي أن هذه القمة ليست سوى جهد «عبثي» لمنع بيونج يانج من «الوصول المشروع إلى الأسلحة النووية».
واتهمت سيؤول أيضا بيونج يانج بالتشويش على أنظمة تحديد المواقع في الجنوب باستخدام موجات الراديو المنبعثة من نقاط مختلفة من أراضيها.
وفي ختام اجتماع ثلاثي طارئ مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، تعهد أوباما أمس الأول بـ «الدفاع عن النفس» ضد التهديد النووي الكوري الشمالي. كما بحث أوباما مسألة كوريا الشمالية في اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جينبينج الذي تعتبر بلاده حليفا لنظام بيونج يانج.
الإمارات طرف نشط في مبادرات الأمن النووي الدولية
واشنطن (وام)
أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً مهماً في تطبيق التزاماتها الموضحة في خطط العمل وبيانات القمة التي تم تبنيها سابقا. وتعد الإمارات طرفا في كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وهي حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها المترتبة عليها.
كما تعد الإمارات طرفا نشطا وفاعلا في العديد من المبادرات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وحرصت على تبني القوانين التي تنسجم مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا المجال.
وتتعاون الإمارات بصورة وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال العديد من الأنشطة حيث وقعت مع الوكالة خطة الدعم المتكاملة في مجال الأمن النووي كما قامت بتطوير نظام صارم لمراقبة وضبط تصدير وتوريد المواد النووية.
وساهمت الدولة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي في مجال الأمن النووي من خلال استضافة والمساهمة في تنظيم العديد من الفعاليات في الدولة والمنطقة واستضافة برنامج تدريبي إقليمي في مجال الطب الشرعي النووي بالإضافة إلى ورش عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقامت الإمارات بتقديم مساهمة مالية بلغت مليون دولار أميركي لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة كما بادرت إلى إطلاق برامج متعددة لبناء القدرات بما في ذلك معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية والذي تحتضنه جامعة خليفة بأبوظبي حيث يركز المعهد على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار. ووقعت الإمارات 9 اتفاقيات ثنائية حول التعاون النووي بما في ذلك الأمن النووي بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التفاهم بين هيئات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الدولية.
عدد اليوم
