«لجنة التشريعات» تبحث التعاون مع الجهات الحكومية في دبي

دبي (الاتحاد) زار أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، عددا من الجهات الحكومية في دبي، تضمنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة للشرطة، وهيئة الطرق والمواصلات، وكذلك دائرة المالية، وهيئة الصحة والبلدية، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس دبي الاقتصادي، والمحاكم، والنيابة العامة، وغرفة التجارة والصناعة. وأكد المهيري على تبني اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة كافة التدابير والوسائل لبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية، باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير العملية التشريعية، وكذلك سعيها لتوطيد أواصر التعاون وسبل التنسيق الدائم والمشترك، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني من خلال خدمات عادلة وموضوعية، بما يحقق تشريعات فعالة تلبي متطلبات الجهات والمؤسسات والأفراد، وتخدم المجتمع وتحافظ على حقوق الجميع. وتم خلال الاجتماعات التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، وضرورة توفير قنوات تواصل فاعلة معها، وكذلك أهمية المقترحات والأفكار التطويرية التي تطرحها، كما تطرقت إلى الدور المهم للقطاع القانوني في تلك الجهات وضرورة الاستعانة بالكفاءات القانونية لديها والاستفادة من خبراتهم، وإلى الدور الفاعل لتلك الجهات في اللجان الفنيّة الفرعية للجنة. وتبادل الأمين العام للجنة العليا للتشريعات مع المسؤولين في الجهات الحكومية المحلية عدداً من الموضوعات التي من شأنها المساهمة في تطوير الهيكل التشريعي في الإمارة بما يتواكب مع الخطة الإستراتيجية لدبي 2021، وعمليات التنمية المستدامة للقطاعات المختلفة.