المنشآت النووية الباكستانية... والهواجس الأمنية

مما لا مراء فيه أن باكستان تمر هذه الأيام بمرحلة سياسية وأمنية يصفها البعض في إسلام آباد بالانتقالية الصعبة، فعلى الصعيد السياسي يبحث الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف عن مخرج سياسي ديمقراطي لتأمين فترة رئاسية ثانية مع احتفاظه بمنصبيه المدني كرئيس للبلاد والعسكري كقائد أركان حرب القوات المسلحة الباكستانية، ومن هذا المنطلق فضل الرئيس الباكستاني البحث عن شريك سياسي يعاونه في هذه المهمة، وبعد دراسته لأوضاع الأحزاب السياسية المعارضة وإجراء مشاورات مع كبار مستشاريه في حزب ''الرابطة الإسلامية'' الحاكم بزعامة ''تشودري شجاعت حسين''، وكذلك مع كبار مستشاريه في الجيش، وجد الجنرال مشرف أن أنسب الخيارات السياسية أمامه هو الدخول في صفقة سياسية مع بنازير بوتو زعيمة ''حزب الشعب'' الباكستاني، ورئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في منفاها الاختياري، والتي أقرت مؤخراً في تصريح صحفي بأن هناك صفقة سياسية سرية بينها وبين مشرف· هذه المبادرات السياسية التي أقدم عليها مشرف لم تكن كافية للحد -برأي البعض هنا- لتهدئة الأوضاع الأمنية في بلاده لاسيما بعد أن قام الجيش الباكستاني بتنفيذ ''عملية الصمت'' في المسجد الأحمر، والتي مازالت المناطق الشمالية الغربية والحزام القبلي الباكستاني يعاني من تداعياتها وإرهاصاتها، فحصيلة القتلى بسبب أعمال العنف التي تجتاح هذه المناطق، وصلت إلى أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى معظمهم من رجال الشرطة والجيش الباكستاني· حالة التدهور الأمني في تلك المناطق وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها باكستان حالياً جعلتا جهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية يبدأ في دراسة هذه الأوضاع ويقيم مدى أمان وسلامة المنشآت الاستراتيجية والنووية في باكستان في حالة غياب الجنرال مشرف عن ساحة الأحداث تحت أي سبب من الأسباب· وأشارت الصحافة الباكستانية نقلاً عن تقارير أميركية إلى أنه بعدما ترددت أنباء عن قيام الرئيس الباكستاني بفرض حالة الطوارئ في باكستان، لاسيما وأن ذلك قد يتطلب إجراء بعض التغييرات في الرتب العسكرية بالجيش، مما قد يعطي الجنرال مشرف صلاحيات واسعة، فإن ذلك قد يزيد من مخاوف واشنطن من تعرض مشرف لعملية اغتيال أو محاولة لقلب نظامه من قبل الجيش، وأشارت التقارير الباكستانية أيضاً إلى أن القيادة الأميركية تراقب عن كثب تحركات الجيش الباكستاني، وأن أجهزتها الاستخباراتية تقوم حالياً بتقييم أمن وسلامة المنشآت الاستراتيجية والنووية، وتحاول هذه الجهات إيجاد إجابات شافية على أسئلة ترددها الأروقة السياسية والعسكرية في واشنطن وأهم هذه التساؤلات: من الشخصية العسكرية أو المدنية، التي قد يكون لها القدرة على السيطرة على هذه المنشآت في حال حدوث أي تغيير؟ وأنه في حالة إحداث تغيير في الجيش إلى من ستكون السلطة العليا، خاصة وأن هناك رتبا داخل الجيش الباكستاني لها ميول أصولية حاول الرئيس الباكستاني طوال فترة حكمه تهميشها وإبعادها عن المراكز القيادية في الجيش؟ كما تكمن المخاوف الأميركية من أن يتأثر التعاون الباكستاني مع الولايات المتحدة فيما يخص ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، وأنه في حالة غياب الحليف الأكبر في واشنطن عن الساحة، فإن ذلك قد يعتبر ضربة قاصمة لهذه الحرب· الخارجية الباكستانية، وعلى لسان ناطقتها الرسمية، ''تسنيم أسلم''، دحضت هذه التقارير، وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (واب)، بأن المنشآت الباكستانية في وضع آمن ويُفرض عليها أعلى درجات الحماية، مشيرة إلى أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنشآت لا تخضع لسلطات شخص بعينه أو فرد بل إن هناك هيئة للقيادة والسيطرة الوطنية بأعضائها من الجيش وأعضاء الحكومة يتولون الإشراف على سلامة وتأمين هذه المنشآت· وقالت ''تسنيم أسلم'' إن هذه الهيئة -التي تم تشكيلها في شهر فبراير عام 2000- مسؤولة أيضاً عن وضع السياسات وتوظيف وتطوير الأنظمة الاستراتيجية إضافة إلى مسؤولياتها لوضع التدابير الأمنية المحكمة التي تضمن سلامة وأمن هذه المنشآت· واستطردت ''تسنيم'' في شرحها لمهام هذه الهيئة بقولها إن الهيئة تعمل في إطار لجنتين الأولى يطلق عليها اسم (لجنة السيطرة والتوظيف) والثانية (لجنة السيطرة والنشر) وإن وزير خارجية باكستان خورشيد محمود قصوري معين نائباً لرئيس هذه الهيئة التي يترأسها الرئيس الباكستاني القائد الأعلى للجيش، وتضم هاتان اللجنتان كلا من وزير الداخلية والدفاع والمالية والقيادات العسكرية للأسلحة الثلاثة (البحرية والجوية والبرية)، إضافة إلى قائد الجيش ونائبه ورئيس اللجنة المشتركة لهيئة أركان الجيش الثلاثة، ويقوم أعضاء هاتين اللجنتين بدراسة القرارات الجيوسياسية والعسكرية المتعلقة بالمنشآت النووية الباكستانية·