81% نسبة التوطين في «جمارك دبي» بنهاية 2010

ارتفعت نسبة التوطين في دائرة جمارك دبي بنهاية العام الماضي إلى 81% من إجمالي عدد العاملين بالدائرة البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف موظف مقابل 78% بنهاية عام 2009، بحسب أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي. وقال لـ “الاتحاد” إن نسبة التوطين على مستوى الإدارة العليا في الدائرة تصل إلى نحو 100% بما فيها التفتيش الجمركي. وأوضح أن الدائرة حرصت على توطين كادر المفتشين بالكامل حيث يشكلون خط الحماية الأول للمجتمع من خطر تهريب المواد الممنوعة والمحظورة عالميا، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع مرور التجارة والأفراد في إطار سياسة “الالتزام والتسهيل”. واستكمل قائلا: إن الدائرة تولي اهتماما كبيرا بالموارد البشرية المواطنة وتعمل على استقطابها للعمل في مختلف المجالات الوظيفية، كما تحرص الدائرة على مواكبة البرامج الحكومية المتعلقة بالتوطين ورفع النسبة وبما يتناسب واحتياجات العمل. نظام مرسال 2 وقال بطي أحمد إن متوسط زمن إجراء العملية الجمركية الواحدة التي لا تحتوي على أي مخاطر بجمارك دبي بلغ أقل من 120 ثانية من خلال التطبيق الفعلي لنظام مرسال2 وعمليات الرصد العلمي للمدة التي تستغرقها عمليات إنجاز المعاملات الجمركية العادية. وأضاف أن تقليص زمن إنجاز المعاملة الجمركية يعد من الأهداف الرئيسية للدائرة والتي تم من أجلها تطوير نظام التشغيل الجمركي مرسال 2، مؤكدا حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات وأميزها للعملاء من خلال توفير الوقت والجهد والكلفة عليهم وتقليص المدة التي يستغرقها إنجاز المعاملة الجمركية بالتطوير المستمر لنظام التخليص الالكتروني المعمول به حاليا. وحول خطط الدائرة لتصدير نظام التشغيل الرئيسي مرسال2 الذي تم تطويره بالإمكانيات الذاتية أوضح بطي أحمد أن نظام مرسال 2 يتميز بمقدرة العملاء على التوقيع الإلكتروني باستخدام الشهادات الإلكترونية التي يتطلبها النظام في كل معاملة جمركية، وهو ما يوفر عامل الحماية والأمان والسرية للبيانات، ويتيح لأي دولة أو دائرة جمركية استخدامه. وأوضح انه تم إطلاق نظام التشغيل الجمركي “مرسال 2” رسميا للعملاء نهاية شهر مارس الماضي بعد تطويره على مدار عامين كاملين وبجهود ذاتية، مؤكدا انه منذ إطلاقه رسميا يستخدم النظام بكفاءة عالية. ولفت إلى ان “مرسال2” يعد نظاما جمركيا إلكترونيا يتميز بشموليته من حيث التحقيق وإدارة البيانات الجمركية والتعرفة والمنشأ والاستخبارات والتفتيش والقيمة وغيرها من الأنظمة والبرامج الجمركية حيث تم أتمته جميع أنظمة التخليص ومحرك تقدير المخاطر وإدارة البيانات. ويتميز مرسال2 بتوفر عامل الأمان العالي للدائرة وللعملاء بوجود محرك مخاطر به، يتم تغذيته بقاعدة عريضة من المعلومات التي يتم الحصول عليها من عدد من المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، أمنية واقتصادية وتبادل للمعلومات من أجل تسهيل العملية التجارية، بما يعزز من مردوده الاقتصادي وحماية المجتمع، بحسب بطي أحمد. وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخرا حزمة من الخدمات الإلكترونية، عبر أجهزة الهاتف المحمول، تشكل قيمة مضافة لمستخدمي “مرسال 2” البالغ عددهم حتى الآن 5800 مستخدم، والذين يؤدون خدمات إنجاز البيانات الجمركية للبضائع لأكثر من 100 ألف عميل. وتوقع أن تسهم الخدمات الجديدة تسهيل الأعمال التجارية بشكل كبير نظراً لما توفره من وقت وجهد، إذ ستتيح هذه الخدمات المجال أمام العملاء للاستفسار عن حالة البيان الجمركي، عبر إدخال رقم البيان للإطلاع مباشرة على حالته والوقوف على الملاحظات المدونة، دون الحاجة لإدخال اسم المستخدم، والرقم السري، وبالتالي التسريع في استكمال الإجراءات المطلوبة لإنجاز البيان الجمركي والإفراج عن البضائع. التجارة الخارجية وقال بطي أحمد إن قيمة التجارة الخارجية المباشرة غير النفطية لدبي مع العالم الخارجي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 لتبلغ 475 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرها 400 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، بنمو 19%. ووفق الإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي، شهدت الصادرات خلال هذه الفترة ارتفاعا غير مسبوق على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث تجاوزت قيمتها 56,5 مليار درهم، مقابل 41 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2009، بنسبة ارتفاع تجاوزت 36%. وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعا، لتبلغ قيمتها 118 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2010، مقابل 96 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009. وتجاوزت قيمة واردات دبي خلال هذه الفترة من العام الماضي حاجز الـ 300 مليار درهم، بارتفاع قدره 14% عن نفس الفترة من العام 2009، والبالغة 262 مليار درهم كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بواقع 22% خلال الأشهر العشر الأولى من العام 2010، إذ بلغت 265 مليار درهم، مقابل 217 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2009. المستودعات الجمركية وأوضح بطي أحمد أن الأعمال التجارية للمستودعات الجمركية ارتفعت بنسبة 110% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2010، لتصل إلى 2,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2009. وحول أسباب نمو التجارة رغم ضغوطات الأزمة قال بطي أحمد إن هذا النمو في حركة التجارة يعكس المسار الإيجابي للحركة التجارية في الإمارة، والتي استفادت من النظام الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع العديد من دول العالم فضلا عن وجود منظومة تشريعات اقتصادية توفر الفرص المتكافئة، وعوامل المنافسة العادلة التي تشجع على الريادة والتميز والابتكار. وأكد أن ارتفاع صادرات دبي غير النفطية يدلل على ارتفاع قيمة الواردات على تزايد الحركة التجارية داخل الإمارة، والدولة، وتنامي السيولة، وتحسن القوة الشرائية، وهو ما يبرز بالتالي اتساع الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام قطاع الأعمال.