مصر تلغي دعم الطاقة للمصانع خلال ثلاث سنوات

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس إن الدعم الذي توفره الحكومة لأسعار الغاز والكهرباء المستخدمين في صناعات تعتمد على الطاقة اعتماداً مكثفاً سيلغى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقليص عدم فعالية السوق والمساعدة في خفض العجز في الميزانية· وتابعت الوزارة أنها ستخفض تدريجياً دعم الطاقة الذي يعد العامل الرئيسي وراء العجز في الميزانية المصرية ثم تحدد الأسعار حسب السوق الدولية· وصرح وزير التجارة رشيد محمد رشيد بأن الحكومة ستوفر 15 مليار جنيه (2,66 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة· وذكرت الوزارة أن الأسعار سترتفع تدريجياً خلال الأعوام الثلاثة حتى تصل إلى سعر التكلفة· وتابع البيان أن سعر الغاز والكهرباء سيتباين وفق معادلة ترتبط بالتكلفة وأسعار السوق العالمية بعد إلغاء الدعم· وقال إنه لن يسمح للأسعار بالارتفاع بعد ذلك بنسبة تتجاوز 15 في المئة سنوياً· وقالت الوزارة: إن إنهاء الدعم سيسري على 40 شركة ويزيد كفاءة الشركات المصرية ويضفي شفافية على أسعار الطاقة وإمكانية التنبؤ بها· وذكر رشيد دون التطرق الى تفاصيل أن الدعم للقطاعات التي لا تعتمد على الطاقة اعتماداً مكثفاً سوف يستمر لمدة ست سنوات· ورفعت الحكومة أسعار البنزين العادي بنسبة 30 في المئة في يوليو تموز ·2006 وكانت الحكومة قد أعلنت أن الانفاق على الدعم بصفة عامة سيبلغ 64,5 مليار جنيه مصري (11,5 مليار دولار) في ميزانية 2007-2008 ارتفاعاً من 51 ملياراً في العام السابق· ويتوقع أن يصل الدعم ومعظمه يذهب الى منتجات الطاقة إلى 6,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام· وقال انجوس بلير رئيس الأبحاث بشركة بلتون فاينانشال ومقرها القاهرة ''إنها خطوة جيدة جدا''· وتابع ''الدعم في مصر ضخم وكان أحد أسباب عدم فعالية السوق نظرا لعدم تسديد سعر السوق بالكامل·'' وقال محللون: إن القرار سيكون له تأثير طفيف على التضخم على المدى القصير وانه لن يمثل تحدياً خطيراً للقطاعات التي تعتمد على الطاقة اعتماداً مكثفاً بسبب ربحيتها العالية· وقالت الحكومة إن نسبة التضخم بلغت ثمانية في المئة في يوليو وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران ·2006 وذكرت الوزارة أن نحو 55 في المئة من الطاقة التي تستهلكها الصناعة تتركز في القطاعات التي تعتمد اعتماداً مكثفاً على الطاقة وتابع ان هذه القطاعات تستأثر بنسبة 75 في المئة من الدعم للغاز و61 في المئة من الدعم للكهرباء· وقال البيان أيضا: إن مصر سترفع الرسوم على صادرات الإسمنت إلى 85 جنيهاً مصرياً (·15 7 دولار) للطن لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالسوق المحلية·