زاد الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطه على الكونغرس لكي يسن "بسرعة" تشريعا جديدا حول الأسلحة النارية، وذلك أثناء زيارة إلى مدينة مينيابوليس في مينيسوتا (شمال) الرائدة في هذا المجال.
وهي أول زيارة لباراك أوباما خارج واشنطن حول هذه المسألة منذ أن قدم في 16 يناير خطة طموحة تتضمن إجراءات تنظيمية وتحض النواب على حظر بيع أسلحة جديدة ومماشط تفوق سعة الواحد منها عشر رصاصات.
وفي مينيابوليس، التي اختارها البيت الأبيض "لإجراءاتها المهمة" الرامية إلى خفض حدة العنف المسلح، أشار أوباما إلى أن المسؤولين السياسيين لا يمكنهم إنقاذ كل الأرواح لكن بإمكانهم على الأقل أن يحاولوا إنقاذ ضحايا محتملين من هذا العنف.
وأظهر الرئيس نفاد صبره حيال عمل البرلمانيين بعد أكثر من سبعة أسابيع على مجزرة نيوتاون في ولاية كونيتيكت، التي أودت بحياة 20 تلميذا في 14 ديسمبر والتي أجبرته على وضع الرقابة على الأسلحة النارية في سلم أولوياته بعد ولاية أولى افتقد خلالها إلى الجرأة في هذا المجال.
وقال أوباما في لقاء عام "لسنا بحاجة للاتفاق على كل شيء لكي نتفق على أنه حان الوقت للقيام بشيء ما"، داعيا إلى التحقق من السوابق القضائية لكل من يريد شراء سلاح ناري، وإلى إلغاء الإعفاءات.
وأضاف أن التشريع حول الأسلحة النارية أو المماشط "لن يكون حلا تاما. لن ننقذ كل الأرواح. لكن يمكننا أن نحدث تغييرا".
عدد اليوم
