ثبات أسعار سلع ومواد غذائية في مراكز البيع الرئيسية

تباينت أسعار سلع تموينية ومواد غذائية في مراكز البيع الرئيسية خلال اليومين الماضيين، ففي الوقت الذي سجلت فيه أسعار بعض السلع تراجعاً في الجمعيات والهايبر ماركت، استقرت أسعار سلع أخرى في جمعية أبوظبي التعاونية وكارفور واللولو بأبوظبي في ظاهرة تعد الأولى منذ ارتفاع الأسعار بشكل متفاوت قبل عامين· وأرجع تجار وموردون انخفاض أسعار سلع في منافذ البيع إلى مبادرات جمعية أبوظبي التعاونية ومبادرة جمعية الاتحاد التعاونية الى الاستيراد المباشر للسلع الغذائية الرئيسية من أسواق بديلة لضبط أسعار السوق، وتفادي حدوث زيادات طارئة على الأسعار· وبدأت جمعية أبوظبي التعاونية الاسبوع الماضي في بيع مجموعة سلعية بسعر الاستيراد، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السعري بالسوق، وكبح جماح الغلاء· وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن وزارة الأقتصاد تراقب منافذ البيع لحماية المستهلكين، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وفق قائمة الوزارة والتي تم إعدادها من خلال مراقبيها· وأوضح النعيمي أن الأسعار المعلنة في القائمة صالحة لأسبوع واحد، حيث تجري عملية تسجيل الأسعار بشكل أسبوعي، لافتاً الى التنسيق التام بين ادارة حماية المستهلك والجهات ذات الصلة كالدوائر الاقتصاية والبلديات وادارة الرقابة بالوزارة· وفي السياق ذاته، أشاد بمبادرة جمعية الاتحاد في الاستيراد المباشر والبيع بأسعار العام الماضي، للحفاظ على السوق، كما أشاد بمبادرة جمعية أبوظبي التعاونية في بيع سلع رئيسية بسعر الاستيراد، مطالباً القطاع الخاص بالاندماج في المبادرة الوطنية للحفاظ على أسعار السوق وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع· وتوقع النعيمي أن تشهد الفترة القليلة القادمة، مبادرات جديدة من باقي الجمعيات، مطالبا القطاع الخاص بالدخول في تلك المبادرات كواجب وطني، لمواجهة التضخم والغلاء· وأظهرت قائمة أسعار السلع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أول امس تبايناً في أسعار سلع غذائية ومواد تموينية، حيث بلغ سعر الخبز الأبيض من الحجم الكبير 1,70 درهم في كارفور، مقابل 2,5 درهم في جمعية أبوظبي التعاونية، و2,75 درهم في اللولو، و3 دراهم في جمعية الاتحاد بدبي· ويذكر أن مبيعات الجمعيات التعاونية في إمارة أبوظبي تمثل حوالي 49% من جملة مبيعات الجمعيات التعاونية في الدولة، كما بلغ حجم مبيعات الجمعيات في إمارة أبوظبي نحو 1,7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وتمثل ما نسبته 11% من جملة مبيعات الإجمالي للسلع الاستهلاكية في الإمارة وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 16% عن عام ،2006 بحسب تقرير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· كما أظهرت القائمة تفاوتا بين أسعار السلعة نفسها في المنفذ الواحد باختلاف الإمارة، إذ تباع البطاطس العادية (سعودية المنشأ زنة 1 كيلو جرام) في كارفور بأبوظبي بـ1,95 درهم، مقابل 2,35 درهم بفروع كارفور في دبي والشارقة ورأس الخيمة· كما تباين سعر الكيلو جرام من لحم البقر البرازيلي بين الجمعيات ومراكز البيع الاخرى، حيث يباع في كارفور بأبوظبي بـ15,25 درهم، مقابل 22 درهما في جمعية أبوظبي التعاونية، و15,50 درهم في اللولو، و21 درهما في جمعية الاتحاد التعاونية، و22 درهما في جمعية رأس الخيمة التعاونية، بحسب القائمة· وأوضحت القائمة تفاوت سعر عصير الفواكه المشكلة (العين عبوة 2 ليتر)، حيث بلغ سعر البيع في جمعية أبوظبي التعاونية 8 دراهم، مقابل 6,5 درهم في كارفور، و6,90 درهم في اللولو، و7,45 في جمعية الاتحاد التعاونية و9 دراهم في جمعية أم القيوين التعاونية، و8,5 درهم في جمعية رأس الخيمة التعاونية· وبلغ سعر صابون ديتول الأصلي (مضاد للبكتريا عبوة 125 جراما) في جمعية أبوظبي التعاونية 3,60 درهم، مقابل 2,90 درهم في كارفور واللولو، و3,90 درهم في جمعية الاتحاد التعاونية، و4 دراهم في كارفور دبي و4,25 درهم في جمعية رأس الخيمة التعاونية، و4,20 في كارفور رأس الخيمة· وحول تباين اسعار بعض السلع بين الجمعيات و''الهايبر ماركت''، قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي إن انخفاض أسعار بعض السلع في مراكز البيع الاخرى عن الجمعية يعود إلى الحملة التي قامت بها جمعية الاتحاد التعاونية وجمعية أبوظبي التعاونية، والمتعلقة ببيع السلع بسعر الاستيراد والتكلفة· وأوضح أن المعيار في ضبط الأسعار هو الاستمرار على نمط بيع السلع بسعر التكلفة، مؤكدا أن استمرار بيع جمعية الاتحاد للسلع بأسعار العام الماضي، في إطار خطتها الهادفة إلى الحفاظ على الأسعار وألا تشهد أي زيادة في السلع الغذائية الأساسية والرئيسية خلال العام الحالي· إلى ذلك، قال نائب مدير جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي إن الجمعية أخذت على عاتقها البيع بأسعار الاستيراد وتحمل التكاليف الإضافية للسلعة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار والطمأنينة· وأضاف أن الجمعيات هي الحلقة الأخيرة في الغلاء، مطالباً الجهات المسئولة باتخاذ مزيد من الإجراءات، التي تدعم الحفاظ على السوق ووقف الغلاء، كوقف زيادة الإيجارات لمدة زمنية محددة حتى تتوازن الدخول والنفقات· وقال إن وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية تراقب البيع بسعر الشراء وتطلع على فواتير الاستيراد، إضافة إلى البلدية والدائرة الاقتصادية· ويذكر أن الجمعيات أنشئت بموجب القانون رقم (13) لسنة ،1976 ويتوفر في الدولة 15 جمعية يتبعها 66 فرعاً، منها 9 جمعيات في أبوظبي، و3 في دبي، وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وتخلو امارتا عجمان والفجيرة من الجمعيات التعاونية· وكانت وزارة الاقتصاد قامت بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (538/1) لسنة 2005 بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وبعد صدور القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية· البيع بسعر الاستيراد شهدت مجموعة سلعية استقرارا في أسعارها في كل من الجمعيات والهايبر ماركت ''كارفور واللولو''، بعد عملية انخفاض ناتجة عن البيع بسعر الاستيراد من جانب جمعية أبوظبي التعاونية الأسبوع الماضي، حيث يباع زيت عافية (1,8 ليتر) بـ19,60 درهم، وحليب الروابي الطازج (عبوة 1 ليتر) بـ6 دراهم، وحليب المراعي (1 ليتر) بـ3,5 درهم، والكيلو جرام من الدجاج المجمد ''دوكس'' بـ9,95 درهم، وشاي ليبتون التعاون (100 باكت) بسعر 6,5 درهم· كما بيع السكر الصافي المكرر (عبوة 2 كيلو جرام) بـ3,5 درهم، وجبنة كرافت (عبوة 500 جرام) بـ8,5 درهم، وقشطة نستلة (بوك 170 جراما) بسعر 2,30 درهم، ومسحوق تنظيف ملابس أومو (زنة 2,5 كيلو جرام) بـ12,95 درهم، ونيدو مجفف للأطفال (400 جرام) بسعر 21,45 درهم· ومن خلال مقارنة أسعار السلع في السوق المحلية لقائمة الأسعار المعلنة لوزارة الاقتصاد تطابقت الأسعار المعلنة في القائمة بأسعار البيع في الجمعيات و''اللولو'' و''كارفور''· حالة من التقارب شهدت الأسواق أمس حالة من التقارب في أسعار عدد آخر من السلع في كل من الجمعيات والهايبر ماركت، حيث بلغ سعر حليب أبوقوس (عبوة 170 جراما) 2,20 درهم، مقابل 2,25 درهم في الهايبر ماركت، والأرز البسمتي الذهبي (عبوة 10 كيلو جرامات) 42,25 درهم، مقابل 43 درهما في الهايبر ماركت، بفارق 75 فلسا وبنسبة تفاوت أقل من 2%، والأرز البسمتي (من نوع كراغ زنة 10 كيلو جرامات) 43,5 في الجمعية مقابل 44 درهما في الهايبرماركت· كما بلغ سعر ورق محارم (حجم 2 رول) 3,90 درهم في الجمعية، مقابل 3,5 درهم في الهايبر، وبلغ سعر 5 كيلو جرامات من السكر الصافي المكرر 8,75 درهم، مقابل 9,25 درهم بالهايبر، ودقيق المطاحن (رقم 2 زنة 10 كيلو جرامات) 14,75 درهم، مقابل 15 درهما في الهايبر· وبلغ سعر مسحوق تنظيف أومو (زنة 4 كيلو جرامات) 25,70 درهم في الهايبر، مقابل 23,90 في جمعية أبوظبي التعاونية، وايريال (2,5 كيلو جرام) 18,95 درهم، مقابل 18,25 درهم في الهايبر لنفس العبوة· وفي مقارنة بين قائمة أسعار السلع المعلنة أمس وقائمة السلع الصادرة في السابع من يناير العام الجاري تبين أن حبيبات السكر الناعم من قصب السكر (معبأ محليا زنة 2 كيلو جرام) انخفض الى 4,75 درهم في جمعية أبوظبي التعاونية، مقابل 5,60 درهم في السابع من يناير الماضي· جولة ميدانية وأظهرت جولة ميدانية لـ''الاتحاد'' على أسواق رئيسية تراجع سعر كرتونة البيض (15 بيضة مزرعة دانة للدواجن) إلى 9,25 درهم مقابل 9,75 درهم الشهر الماضي، كما تراجع سعر كرتونة البيض (15 بيضة مزرعة أبوظبي للدواجن) الى 10 دراهم، مقابل 10,5 درهم، كما تراجع سعر الدقيق العادي (عبوة 2 كيلو جرام) الى 3,5 درهم، مقابل 3,75 درهم· كما تراجع سعر الأرز من نوع ''مبارك'' الى 43 درهما، مقابل 44,50 درهم الشهر الماضي، والأرز البسمتي الذهبي (عبوة 10 كجم) الى 42,25 درهم، مقابل 43 درهما في الهايبر، والأرز البسمتي (من نوع كراغ زنة 10 كيلو جرامات) 43,5 درهم في الجمعية، مقابل 45 درهما الشهر الماضي، وصلصة الطماطم عبوة 513 جراما الى 5,5 درهم، مقابل 5,6 درهم، وحليب نيدو (زنة 2,5 كيلو جرام) الى 63 درهما مقابل 65 درهما· كما شمل التراجع مادة المعكرونة الاسباجيتي وزن 400 جرام 2,20 درهم، مقابل 2,80 درهم الشهر الماضي وزيت جنان للطعام عبوة 2,5 ليتر بـ15,35 درهم، مقابل 15,35 درهم للعبوة 2 ليتر، وزيت أولين النخيل عبوة 2,15 ليتر بسعر 9,55 درهم، مقابل 10,75 درهم· وتراجع دقيق البيكر (زنة 10 كيلو جرامات) الى 23,5 درهم، مقابل 24,5 درهم، وسكر 5 كيلو جرامات 8,75 درهم، مقابل 9,75 في فبراير الماضي، وزيت هارت لايت (عبوة زنة 946 م) فيباع بـ9,95 درهم، مقابل 12,95 درهم· حررت 200 مخالفة سعرية في 15 يوماً حماية المستهلك تتلقى 50 شكوى يومياً عبر الخط الساخن أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع عدد شكاوى مخالفات زيادة الأسعار في المحال والمراكز التجارية اليومية التي تلقتها إدارة حماية المستهلك على الخط الساخن خلال شهر مارس الجاري إلى 75 شكوى بحدها الأقصى و30 شكوى بحدها الأدنى، بمتوسط 50 شكوى يومية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد أمس· وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن إدارة حماية المستهلك قامت خلال الـ15 يوما الماضية بتحرير 200 مخالفة بحق محال ومراكز تجارية رفعت أسعار سلع غذائية، بشكل مخالف لقائمة الاسعار الصادرة عنها· وبين النعيمي أن الخط الساخن للإدارة ''،''600522225 والذي أنشئ العام الماضي يتلقى شكاوى يومية من جميع امارات الدولة، تصل في بعض الأحيان إلى 75 شكوى، لافتا إلى أن الإدارة تقوم بإنذار الجهة المخالفة أولا، وفي حال تكرار الشكوى تقوم الإدارة بمخالفة الجهة طبقا للقانون· وتصدر إدارة حماية المستهلك أسبوعيا 4 قوائم لأسعار السلع الرئيسية، كما تجري دراسات ومقارنات لتلك الأسعار وفي حالة الارتفاع تتخذ اللجنة العليا لحماية المستهلك القرارات اللازمة للحفاظ على المستهلك، ويتم تحرير المخالفات للمحال بناء على تلك القائمة· وأضاف النعيمي أنه في حالة عدم قيام الجهة المخالفة بتسديد الغرامة خلال 15 يوما تحول المخالفة إلى الدائرة الاقتصادية، لتتخذ إجراءات إغلاق الجهة المخالفة· ونصت المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 على إنشاء إدارة حماية المستهلك، ''على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك''· كما تختص الإدارة بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار· وتضمنت مادة إنشاء الإدارة تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن قديم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي· كما تنص المادة 16 من القانون 24 لسنة 2006 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة· كما أشارت المادة 17 من نفس القانون إلى أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون، ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء للقضاء، كما أن للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين، ويجوز التظلم من قراراتها لدى الوزير· ونصت المادة 20 من القانون على أنه ''للوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة''· وبين النعيمي أن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالفين بمبالغ مالية ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلي المحكمة المختصة· وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أعلنت أواخر الشهر الماضي أن عدد الشكاوى، التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال الشهرين الماضيين حوالي 1500 شكوى تمت معالجة 1400 منها وديا· وأوضحت إحصائيات الوزارة أن حوالي 20 % من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18 % تتعلق بالالكترونيات، فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50 % من هذه الشكاوى وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12 % على شكاوى أخرى· وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 تنص على إشراف إدارة حماية المستهلك على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع· وشدد على أن العمل يتم وفق سلة سلع وليس سلعة واحدة، لافتا الى أن اختيار السلع جاء بناء علي نظام عالمي موجود بالأمم المتحدة· ونوه الى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية المختصة بمراقبة الأسواق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك· وتمني وجود مراكز محلية لاستيراد السلع مباشرة من الخارج وبيعها بسعر مناسب للمستهلك، مشيدا بما فعلته جمعية الاتحاد التعاونية من عمليات الاستيراد المباشر للسلع· وقال إن وزارة الاقتصاد تقوم بدراسات اقتصادية لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار وعرض النتائج على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة للتنسيق مع عدة جهات اتحادية ومحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع مواصفات قياسية والعمل مع الجهات المعنية للحد من عمليات الغش والتضليل وخلق بيئة صحية وسليمة للمستهلكين· وأشار إلى دعم الوزارة المستمر للجمعيات التعاونية لتصبح سوقاً موازية لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة· وأكد سعي الوزارة لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك وتوفير احتياجاته في سوق تنافسية شريفة توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة وتحقق للتاجر الربح المعقول وعائداً مجزياً لاستثماراته وللمجتمع الرفاهية والاستقرار·