61% مساهمة البترول والغاز في الناتج المحلي القطري

أثارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري، خلال الربع الثاني ''أبريل - يونيو'' من العام الجاري، ردود أفعال واسعة بين الخبراء الذين طالبوا بضرورة وضع استراتيجية لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري بعد زيادة نسبة مساهمة صادرات البترول والغاز في هذا الناتج من 54 % خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 61% خلال الربع الثاني· وقالوا إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,59 % يكمن في ارتفاع أسعار البترول، فضلاً عن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال تلك الفترة· وكان جهاز الإحصاء التابع لمجلس التخطيط: ''قد كشف مؤخراً عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للاقتصاد القطري للربع الثاني للعام الجاري''، مشيراً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 50,7 مليار ريال قطري، مقابل 48 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة في معدل النمو وصلت إلى 5,59%· وقالت بيانات جهاز الإحصاء: ''إن الناتج القومي الإجمالي بلغ في الربع الأول من العام 44,7 مليار ريال''، وهو ما يعني زيادة معدل النمو خلال الربع الثاني بنسبة 13,38 %· وأرجع جهاز الإحصاء سبب الزيادة في معدلات النمو إلى ارتفاع أسعار النفط خلال هذا الربع الثاني، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو لمعظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى زيادة نسبة مساهمة نشاط المناجم والمحاجر من 54 % في الربع السابق بقيمة قدرها 24,2 مليار ريال إلى نسبة مساهمة وصلت إلى 61 % في الربع الثاني بقيمة قدرها 31,1 مليار· وقال الجهاز: ''إن معظم الأنشطة الأخرى غير النفطية حققت خلال الفترة نفسها زيادة في معدلات النمو نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لتلك الأنشطة· واستحوذ نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال على النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية، حيث إن نسبة مساهمته بلغت 8,6 % بقيمة قدرها 4,3 مليار، يليها نشاط الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة وصلت إلى 8,6 % بقيمة قدرها 4,3 مليار ريال، أما قطاع الصناعة التحويلية فبلغت مساهمتة 7,6% بقيمة قدرها 3,8 مليار ريال''· وأكد الدكتور سعد محمد خليل، الخبير الاقتصادي في مجلس التخطيط، أن ارتفاع أسعار البترول وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو في تلك الفترة، مشيراً إلى أن نسبة نمو قطاع الغاز بلغت حوالي 32 % خلال العام الماضي· وقال: ''بحلول عام 2010 سوف تحتل قطر المركز الأول في تصدير الغاز عالمياً، وهو الأمر الذي يضمن للاقتصاد القطري معدل نمو مرتفع؛ لأن بيع الغاز يتم وفق عقود طويلة الأجل قد تمتد لسنوات، وبالرغم من ذلك يقول الدكتور سعد إن الأرقام الكبيرة عن نمو الناتج المحلي لا تعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري بمفهومه الصحيح''، وقال: ''بالرغم من ذلك فإن الاقتصاد القطري يحقق نمواً حقيقياً يتراوح متوسطه السنوي ما بين 8 - 9 % وهو معدل نمو رائع للغاية''· وأشار الدكتور ناصر مبارك آل الشافي- خبير اقتصادي - إلى أن السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع معدل النمو في جميع دول الخليج وليس قطر وحدها هو ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، لكن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل النمو في قطر أكثر من جيرانها في الخليج هو زيادة صادرات الغاز الطبيعي ووصول هذه الصادرات إلى أرقام قياسية مقارنة بالسنوات الماضية· وأضاف أن التنوع الاقتصادي لن يتحقق من دون وجود قطاع خاص حقيقي وفاعل في مسيرة التنمية، ولذلك فعلى الدولة العمل على تقوية القطاع الخاص القطري من خلال تهيئة المناخ المناسب للعمل والإنتاج عن طريق تيسير الإجراءات وإصلاح التشريعات وتحفيز المستثمرين·