زيادة الإيجارات بلا حد أقصى في دبي والشارقة

حقق مستثمرون وملاك عقارات في دبي، نسباً خيالية في العائد على الايجار بالوحدات السكنية الجديدة، وصلت الى 50% في السنة الواحدة من التكلفة الحقيقية للمشروع، في الوقت الذي تتراوح فيه المعدلات العالمية للعائد من الايجار بين 6% و8% سنويا· وبحسب معلومات حصلت عليها ''الاتحاد'' يحقق بعض الملاك عائدات تصل الى نصف قيمة مشاريع بدأوا في إنشائها عام ،2004 واصبح من الممكن تغطية رأسمالها خلال عامين فقط، مستفيدين من الزيادة التي حققتها اسعار الايجارات خلال الاعوام الثلاثة الماضية، فيما تتراوح متوسطات العوائد بالامارة للمشاريع المماثلة بين 15% و18% وذلك بالنسبة للمشاريع التي يتم بناؤها وتأجيرها· وطالب عدد من الخبراء والمختصين في قطاع العقارات بالامارة، بايجاد اطار تنظيمي يقوم بخلق توازن بين القرارات الهادفة الى الحد من الزيادة الكبيرة في اسعار الايجارات، وبين قيام ملاك المشاريع الجديدة التي تدخل السوق بتأجيرها بأسعار مرتفعة، خصوصا ان بعض الملاك يعمدون الى تأخير تأجير الوحدات السكنية بمشاريعهم، في انتظار ان يشهد السوق ارتفاعات اخرى تمكنهم من التأجير بأسعار اعلى، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشاريع التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب تنظيما خاصا بها يضمن تحقيق اهداف تحديد السقف الاعلى لزيادة الايجارات ''7%'' لاهدافه في الحد من ارتفاع الايجارات والتضخم وغلاء الاسعار، فيما اعتبر مسؤولون حكوميون ان قيم الايجارات في المباني والوحدات الجديدة يجب ان تخضع لمعادلة العرض والطلب بالدرجة الاولى وهو الوضع القائم في اغلب الاسواق العالمية· وأكد مستأجرو شقق سكنية ومكاتب في دبي ان استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الإيجارات لسنوات متتالية بالتوازي مع زيادة تكاليف المعيشية وكلفة الأعمال، بات يمثل صداعا لا علاج له لديهم بعد ان أثقلت الإيجارات، التي تستنزف ما بين 40 إلى 45% من ميزانية الأسر، كما أنه يسبب خسائر ضخمة للشركات الاستثمارية التي تضاعفت فاتورة بدل السكن للموظفين الذين يعملون لديها، أو حتى لمقار الشركات التي تؤجر في إحدى البنايات مكاتب خاصة بها، حيث إن عامل الاستقرار وتثبيت المكان والموقع من الأمور المهمة للشركات· ولا يختلف الأمر كثيرا في الشارقة عن بقية إمارات الدولة، إلا أن نسب الارتفاع أعلى من مثيلتيها في أبوظبي ودبي، وهو ما دفع الناس إلى المطالبة بضرورة وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويقنن الزيادة السنوية في الايجارات، خاصة أن نسبة الزيادة السنوية في الشارقة تعادل نسبة زيادة الايجارات في أبوظبي أو دبي خلال ثلاث سنوات متتالية للمستأجر· يطالب احمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية بالزام ملاك المشاريع الجديدة بتأجير مشاريعهم في حدود معقولة من خلال جهة حكومية يتم انشاؤها لهذا الغرض، وقال ان هناك ملاكا يحققون عوائد مرتفعة جدا من الايجار تصل الى 50% من قيمة المشاريع التي بدأوا في إنشائها في عام ،2004 واضاف: هناك من ينتهي من انجاز مشروع معين، الا انه يؤخر تأجيره لاشهر وربما سنوات سعيا وراء تحقيق عوائد اكبر، وقال: اتصور انه من الضروري ان تكون هناك رقابة على المشاريع العقارية وتكاليفها على المطور ومن ثم تحديد اسعار معقولة للايجارات تحقق النسب المتعارف عليها بحوالي 15% من التكاليف، وليس ان يترك الامر للملاك الذين يرفعون الاسعار ويتسببون في مشاكل الغلاء والتضخم التي نراها الآن· عائدات معقولة وأضاف: هناك عائدات معقولة يحققها معظم التجار والملاك بالسوق تتراوح بين 15% الى 18 % بالنسبة لتأجير المشاريع التي يقومون بانشائها، وحوالي 10% بالنسبة للمشاريع التي يقومون بشرائها ومن ثم طرحها للايجار، اما ان تصل الى حوالي 50% من قيمة المشروع فهي نسب عالية جدا، واعتقد انه من الضروري ان يتم إلزام الملاك بمباشرة التأجير بعد انجاز المشاريع وليس الانتظار لاشهر وربما سنوات انتظارا لاسعار افضل· وحول توقعاته لمستقبل سوق الايجارات خلال السنوات القليلة القادمة اشار العبدالله الى انه لا يتوقع ان يشهد السوق هدوءا قبل 5 سنوات على اقل تقدير، وقال: قد يتصور البعض ان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستدخل السوق، ولكن في مقابل ذلك هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستؤدي الى دخول الآلاف من الموظفين والعاملين الجدد سواء في القطاعات الفندقية او السياحية والشركات المختلفة والمؤسسات التي نرى مشاريعها تنفذ حاليا، وكل ذلك سيشكل ضغطا اضافيا على السوق في الوقت الذي تتراوح في اعداد الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل سوق العقارات في دبي حوالي 40 الى 50 الف وحدة، بينما هناك حوالي ربع مليون شخص يأتون للعمل بشكل سنوي· واضاف ان ارتفاع قيم الايجارات في دبي يتسبب في أضرار للمستأجرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال: في الوضع الحالي اصبحت قيمة ايجار الشقة المكونة من غرفتين حوالي 100 الف درهم، فيما تبلغ رواتب مجموعة كبيرة من الموظفين العاملين بدبي ارقاما بحدود 10 آلاف درهم، وبالتالي فالارتفاع الكبير الذي سجلته اسعار الايجارات اصبحت تشكل ضررا حقيقيا وتتسبب في مشاكل مثل التضخم والغلاء· واضاف ان ارتفاع اسعار الايجارات يعود لاسباب قد تكون خارجة عن السيطرة، فهناك تضخم عالمي ناتج عن ارتفاع اسعار الوقود، وهناك زيادة في الطلب وارتفاع في تكاليف البناء واسباب اخرى، مشيرا الى ان المشروع الذي كانت تكلفته تصل الى 25 مليون درهم قبل عامين اصبحت تكلفته اليوم بالنسبة للمطور تتجاوز 70 مليون درهم، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاراضي بدبي اسهم هو الآخر في ارتفاع هذه التكاليف حيث اصبحت تشكل 50 % من اجمالي قيمة المشروع بعد ان كانت لا تتجاوز 10% قبل حوالي 3 سنوات· واضاف: هناك اسباب اخرى تتعلق بالمقاولين ايضا، فالاجراءات الحكومية المتمثلة في التشديد على العمالة المخالفة، انعكست على العديد من شركات المقاولات التي اضطرت للاستغناء عن العديد من العمال المخالفين الذين كانوا يعملون لديها، وبالتالي انخفضت اعداد العمال لدى عدد من الشركات في ظل نشاط متزايد بالقطاع العقاري، واصبحت الشركات تطلب اسعارا اعلى من السابق نظرا لزيادة الطلبات عليها وهو ما يؤدي ايضا الى رفع تكاليف المشروع وبالتالي ارتفاع قيمة الايجارات· المالك والمستأجر من جهته اكد مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي التي انشئت مؤخرا، ان هناك حاجة لوجود قانون ينظم العلاقة بين التاجر والمستأجر في السوق، وقال: حقق القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تحديد نسبة الزيادة الايجارية بـ 7% الكثير للسوق، ولكن هناك حاجة لوجود قانون دائم يحفظ كافة الحقوق لجميع الاطراف ويوفر الشفافية في السوق، مشيرا الى انه من ضمن مهام المؤسسة اقتراح مثل هذه التشريعات على الجهات المعنية بالامارة· وحول امكانية ايجاد تشريعات أو جهات تعمل على تحديد اسقف للايجار بالنسبة للمشاريع الجديدة التي تؤجر للمرة الاولى، شدد بن غليطة على انه بالنسبة للوحدات الجديدة فمن المهم ان تكون اسعارها خاضعة لمعادلة العرض والطلب بالسوق، مشيرا الى ان تحكم الملاك في الاسعار امر طبيعي في ظل تفوق الطلب على العرض، وهو ما يحدث في مختلف اسواق العالم، الا ان مروان اشار الى ان هناك مجموعة من الحلول التي يمكن ان يصل اليها السوق في مرحلة قادمة من ضمنها وضع تصنيف للمباني يحدد مستوياتها من حيث النوعية وهو ما يوفر امكانية اكبر امام المستأجر للاختيار بين الوحدات السكنية· ويؤكد يوني كريشنان ''هندي الجنسية'' الذي يعمل بإحدى الشركات الخاصة منذ سنوات طويلة، ان أسعار الإيجارات في دبي أصبحت مثل الصداع المزمن عند شريحة واسعة من المستأجرين لأنها تستحوذ على الجزء الأكبر من دخل الفرد، خاصة إن كانت معه عائلة، وأوضح ان الصعود المتواصل للإيجارات في دبي منذ خمس سنوات بدأ يثقل كاهل الأسر المقيمة ويغير من سلوكيات الكثيرين وعاداتهم اليومية، مشيرا إلى ان كثيرا من العائلات تضطر حاليا إلى التجمع في سكن مشترك من اجل التخفيف من ميزانية السكن، ولان هناك عوامل أخرى ضرورية يجب علينا تغطية مصاريفها أيضا مثل التعليم والعلاج وغيرها من الضروريات التي لا غنى عنها· التهام الدخل ويتفق طارق فلايحان عربي الجنسية ومقيم في الإمارات منذ ست سنوات والذي يعتبر نفسه من طبقة متوسطي الدخل، مع قول كريشنان فيما يتعلق بالتهام الارتفاع الكبير للأسعار للجزء الأكبر من دخل الفرد، ويؤكد فلايحان انه رغم الزيادات التي حصل عليها خلال السنوات الماضية في عمله وانتقاله من عمل لآخر لتحسين دخله، إلا ان القفزات المتوالية للأسعار خاصة في الإيجارات، التي قفزت بنسبة 100%، لم تجبره فقط على عدم الادخار، بل اضطرته لان يتقدم للحصول على قرض لتغطية هذه التكاليف رغم نجاحه في عدم الوقوع فريسة للقروض طلية السنوات الست· وعلى صعيد الشركات يمثل الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات مع زيادة تكاليف المعيشة هاجسا شديد الأهمية، وذلك لأنه إذا كان في مقدور الأفراد البحث عن شقة بديلة عندما ترتفع عليهم الأسعار دون تحمل تبعات إضافية، فان الوضع بالنسبة للشركات يختلف كثيرا، حيث تتطلع هذه الشركات للاستقرار لأطول فترة في مكانها وليس في صالحها الانتقال من مكان لآخر سنويا بحثا عن إيجارات اقل، وفي هذا الصدد يشير أسامة بشرى المدير العام لشركة ترافكو للسياحة إلى ان أسعار الإيجارات بالنسبة للمكاتب والشركات في دبي باتت خيالية الأمر الذي اثر كثيرا على عائدات الشركات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الضغوط الوظيفية لرفع رواتب الموظفين لدى الشركات لتغطية الزيادات في تكاليف المعيشة والسكن· وقال ان شركته التي كانت تحتل موقعا مثاليا في احد الأبراج الشهيرة بشارع الشيخ زايد لسنوات طويلة، اضطرت للانتقال إلى مكان آخر في منطقة بعيدة عن مركز الأعمال بسبب الإيجارات، لافتا إلى تبعات تكلفة هذا الانتقال مثل تجهيزات المقر الجديد من ديكورات ومكاتب وغيرها من التكاليف الاخرى· مد القرار وأشاد بشرى بالقرارات التي اتخذتها حكومة دبي مؤخرا بشأن تحديد نسبة الزيادة في الإيجارات، لافتا إلى ان هذا القرار يصب في صالح الجميع خاصة الشركات العاملة في دبي والتي تحمل أعباء مالية إضافية كل عام نتيجة الزيادة المستمرة في الإيجارات وما يتبع ذلك من رفع في رواتب وبدلات الموظفين· ولفت بشرى الى ضرورة ان يمتد القرار لفترات أطول وألا يقتصر على عام واحد كأن يكون لمدة ثلاث او خمس سنوات من اجل منح الشركات فرصة اكبر لوضع خططها بناء على قرارات طويلة وليست قصيرة المدى حيث تضطر حاليا إلى ترتيب أوضاعها بشكل سنوي· وأوضح بشرى ان استمرار العمل على هذه النسبة من شأنه ان يمنح الشركات مزيدا من الاستقرار الذي تنعم به في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة من التوقعات بدخول المزيد من الوحدات السكنية للسوق خلال العام المقبل· ويرى حسن النومان صاحب شركة الجوزاء للعقارات أن ارتفاع إيجار المساكن يأتي بطلب من ملاك البنايات والمنازل أنفسهم، وتعتمد الزيادة على مبدأ العرض والطلب ومكتب العقار ليس بيده شيء سوى إرضاء العميل وتلبية طلباته المتكررة، ويقول: لا أعتقد أن لمكاتب العقارات دورا في ارتفاع الايجارات، فالمردود المادي الأكبر يعود للمالك، وللمكتب نسبة متفق عليها سواء ارتفع الايجار أم ظل عند مستواه، ونرى أن الزيادة المنطقية للايجارات في الشارقة يجب ان تتراوح بين 10% و15% كل ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد· دور المكاتب وأكد سيف عبيد الشامسي من مكتب العقارات العامة أن دور المكتب يتمثل في كونه وسيطاً بين المالك والمستأجر والاتهام الموجه للمكاتب بأنها هي السبب وراء ارتفاع الأسعار غير صحيح لأن هناك سندات وأوراقا ثبوتية بين المستهلك والمالك ولا يستطيع أن يتلاعب بها أو يضع نسب الإيجار بحسب ما يرى وإنما يتم ذلك بعلم المالك وتحديداً بطلب منه حتى يتم الأمر بشكل منطقي· ويشير الشامسي إلى ان معدل الزيادة في الايجارات بإمارة الشارقة خلال العام الماضي سجل في متوسطه نحو 15%، وتوقع أن يرتفع إلى 25% خلال عام ،2008 وفيما يتعلق بتقنين الزيادة قال الشامسي ''الزيادة يجب أن تكون دورية ويتم تحصيلها كل ثلاث سنوات، والتهم التي توجه إلى مكاتب العقارات بأنها المتسبب الرئيسي في رفع الايجارات ليست صحيحة، والمالك وحده هو الذي يتحمل المسؤولية، بل ان اصحاب مكاتب العقارات يضغطون على الملاك لخفض الايجارات أو نسب الزيادة في الايجارات، وهو ما يضع المكتب في حرج مع العملاء من الملاك''· ويقول المهندس محمد سعد إن الارتفاعات المتواصلة لأسعار الإيجارات في دبي غير مبررة أبداً بأي منطق كان بالنظر إلى العرض الضخم من العقارات الجديدة في السوق· ونظرياً على الأقل، لابد أن تتراجع الإيجارات بالنظر إلى مستوى العرض هذا إذا كانت قوانين الاقتصاد تنطبق على السوق· ولفت سعد إلى أن الطلب على العقارات يتركز في مناطق بعينها فقط، بخلاف تصريحات شركات إدارة العقارات بأن هناك نقصاً في العرض في كل الإمارة، وبرأينا، النقص في المساحات المتوفرة للإيجار في المناطق الفارهة يجب أن يدفع نحو ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق فحسب، ولكن ليس ارتفاع كل العقارات بلا استثناء، غير أن ما نشهده فعلياً هو ارتفاع عام في الإيجارات بلا استثناء، وهذا يعيد إثارة الفكرة الجدلية نوعاً ما وهي أن بقاء الإيجارات مرتفعة بهذا الشكل الكبير هو أمر مفتعل· ويؤكد وليد عبدالله موظف ومستأجر في إمارة الشارقة ان ارتفاع أسعار الإيجارات في الشارقة غير منطقي، خاصة أن نسبة الزيادة السنوية للايجار تتخطى نسبة الـ 15% المتفق عليها، ولو نظرنا إلى بعض الإمارات الأخرى سنجد أن هذه النسبة أكثر من ضعف الزيادات المحصلة هناك، وبمعنى أن ما كانت زيادته في سعر الايجار بالشارقة في سنة واحدة يعادل زيادة الايجار في أبوظبي أو دبي خلال ثلاث سنوات· ويشير وليد إلى عدم انتظام فترات زيادة الايجار في الشارقة بحيث يجد المستأجر نفسه بين يوم ليلة رهين ذلك السكن أو دفع الزيادة التي يقررها المالك، يقول ''زيادة الايجارات في الشارقة غير منتظمة، فعلى سبيل المثال تجد المالك قد وزع بيانا على سكان البناية أو وضعه على مدخل البناية يخبر فيه كافة السكان أنه قرر رفع الايجار بالنسبة التي يحددها، وعلى الجميع الالتزام بهذه الزيادة خلال فترة شهر من تاريخه، وذلك بالتأكيد مع اقتراب تجديد العقد السنوي لغالبية السكان، وهو ما يسبب حرجا كبيرا لغالبية السكان، وليس أمامهم سوى إحدى الخيارين، إما أن يلتزموا بالزيادة المقررة، أو ترك البناية والبحث عن بديل أرخص''· تشديد الرقابة على العمالة يرفع الأسعار اعتبر احمد العبدالله ان تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالعمالة المخالفة لقوانين وأنظمة العمل والاقامة، شكل ضغطا على بعض شركات المقاولات التي اضطرت للاستغناء عن اعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يعملون لديها بصورة غير شرعية· وقال ان مجموعة من الشركات اضطرت للاستغناء عن عمالها وبالتالي واجهت مشاكل في التزامها بمواعيد انجاز المشاريع، وبالتالي اصبحت تزيد في اسعار عقودها في ظل تزايد الطلب عليها، مشيرا الى ان ذلك من ضمن اسباب ارتفاع الايجار· البنا: الـ 7% حدت من التضخم توقع الدكتور احمد البنا الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الايجارات في دبي ان يشهد قطاع الايجارات في دبي نوعا من الاستقرار خلال العام المقبل ،2008 وقال ان القرارات التي تتخذها الحكومة بتحديد السقف الاعلى للزيادة الايجارية، الى جانب دخول مجموعة من الوحدات السكنية الجديدة للسوق ستنعكس بشكل ايجابي على استقرار السوق والحد من الارتفاع الذي سجلته اسعار الايجارات خلال الاعوام القليلة الماضية· وقال ان القرار الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تحديد الزيادة الايجارية بنسبة 7% خلال العام الحالي، اسهم الى حد بعيد في الحد من الزيادات المرتفعة التي كانت تسجلها اسعار الايجارات سابقا، خصوصا انه جاء بعد قرار مماثل حدد الزيادة في عام 2006 بنسبة 15%· واضاف: ساعدت هذه الخطوات في خلق نوع من الاستقرار الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي، وانعكس ايضا على معدلات الغلاء وارتفاع التكاليف المتعلقة بارتفاع اسعار الايجارات بدبي بشكل خاص خلال العام الحالي ،2007 مشيرا الى ان هذه النسبة معقولة جدا وتطبق على المستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية وجميع الوحدات العقارية القائمة، مشيرا الى انه فيما يتعلق بأسعار الايجارات في الوحدات السكنية الجديدة، فستتأثر بالوحدات السكنية الجديدة التي تدخل السوق والتي ترفع نسب العرض، وبالتالي فمن المتوقع ان تشهد اسعار هذه الوحدات نوعا من الاستقرار والهدوء خلال الفترة المقبلة وستحد من مطالب التجار وملاك العقارات بالسماح لهم بفرض زيادات اكبر· وقال البنا: بالنسبة للعام المقبل ،2008 فمن خلال المعطيات والارقام الموجودة والتخطيط المستقبلي للامارة، اعتقد ان صانعي القرار سيقومون بتوفير المعلومات حول وضع السوق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي يتوقع ان يتم بناء عليها اصدار قرار خاص بالعام المقبل في اواخر العام الحالي وذلك بناء على تلك المعطيات، سواء كان بتمديد القرار المطبق في العام الحالي او تحديد نسب اخرى حسب احتياجات السوق واقتصاد الامارة بشكل عام· وبالنسبة للمناطق التي تشملها النسبة المحددة للزيادة السنوية (7%)، وما اذا كانت هناك مناطق لا تطبق عليها نفس النسبة، قال احمد البنا: تشمل هذه النسبة كافة مناطق الامارة باستثناء بعض المناطق التي كانت قد صدرت بشأنها مراسيم خاصة تحدد انظمتها فيما يخص الايجارات، مثل منطقة (تيكوم) الحرة التي تشمل مدينتي دبي للانترنت ودبي للاعلام وبعض المناطق الاخرى، فهي غير مشمولة بالنسبة المحددة، الا ان البنا شدد على ان المناطق غير المشمولة هي مناطق محدودة ولا تنطبق على جميع مناطق التملك الحر بالامارة، وقال: تشمل النسبة كافة مناطق دبي بما فيها مناطق التملك الحر باستثناء المناطق التي لها مراسيمها الخاصة، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الايجارات بدبي وبالتالي لا تطبق عليها نسبة 7%· وحول نوعية الوحدات السكنية والمشاريع التي يتم انجازها في دبي والتي لا تتناسب مع احتياجات ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة ودور الحكومة في هذا الجانب قال البنا: هناك هيئات ومؤسسات في دبي تقوم ببناء وحدات اقتصادية تستهدف هذه الشريحة، مثل دائرة العقارات ومجلس الاعمار وبعض المؤسسات الاخرى، واعتقد ان الوحدات التي اعلنت عنها دائرة العقارات تناسب شريحة كبيرة من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، وهناك وحدات سكنية اقتصادية جديدة ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة· واضاف: بالاضافة الى المشاريع التي تنفذها الحكومة في هذا الجانب، أقترح على المطورين العقاريين والشركات العاملة في القطاع العقاري النظر الى تنفيذ مشاريع تتلاءم مع هذه الشريحة من سكان الامارة الذين يشكلون نسبة مرتفعة من اجمالي السكان، خصوصا اننا لا نرى أي توجه من هذه الشركات لانشاء مشاريع تتناسب مع احتياجاتها· مجتمع ذكوري قال رجل الأعمال أحمد حسن بن الشيخ ان الارتفاع الكبير في الإيجارات في دبي والذي تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال فترة قصيرة، كانت له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث انعكس ذلك على أداء الشركات التي اضطرت لرفع بدل السكن لموظفيها من جهة ورفع أسعار المنتجات التي تقدمها من جهة أخرى أمام العملاء· ومن الآثار السلبية أيضا للارتفاع الحاد في الإيجارات كما يرى بن الشيخ تحول المجتمع الى مجتمع ذكوري وذلك نتيجة لقيام كثير من المقيمين بتسفير عوائلهم والمشاركة في سكن مع آخرين لعدم قدرتهم على دفع الإيجار والتعايش مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، مشيدا في الوقت نفسه بالقرارات المتتالية التي تتخذها حكومة دبي فيما يتعلق بضبط الإيجارات والتي كان آخرها تحديد نسبة الزيادة 7%، والذي اعتبره دليلا على حكمة ووعي القيادة، مشيرا الى ان القرار كله ايجابيات ويصب في صالح الاقتصاد الوطني والمجتمع بكافة شرائحه· وقال ان مثل هذه القرارات من شأنها ان تكبح الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم التي بلغت نسبا مرتفعة للغاية وكانت الإيجارات المرتفعة سببا رئيسيا في ذلك، لهذا فانه من المتوقع ان تتراجع نسبة التضخم هذا العام كما حدث خلال عام 2006 مع القرار السابق والقاضي بعدم تجاوز الزيادة في الإيجارات في دبي نسبة 15%· 80 ألف درهم إيجار غرفة وصالة ! وفقا لتقارير شركات استشارية متخصصة في التأجير السكني والمكتبي ارتفع متوسط إيجارات الشقق في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18% وذلك نتيجة تأخر تسليم مشروعات عقارية في الإمارة كان يتوقع دخولها السوق مع مطلع العام· وقدرت شركة استيكو العقارية الاستشارية دخول 14 ألف وحدة سكنية فقط السوق في دبي في عام 2006 بانخفاض 26 ألفا عن المتوقع، مرجعة زيادة الإيجارات في دبي أساسا الى نقص في الوحدات السكنية الجاهزة· وأضافت ''ومع ذلك ورغم توقع دخول أعداد كبيرة من الوحدات إلى السوق بحلول نهاية هذا العام فإن الإيجارات من المتوقع ان تستقر''· وقالت استيكو انه في نهاية الربع الأول من هذا العام كانت تكلفة استئجار شقة تضم غرفتي نوم قد ارتفعت بنسبة 18 % إلى 115 ألف درهم سنويا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي· وارتفعت إيجارات شقق بغرفة نوم واحدة بنسبة 14 % الى 80 ألف درهم والشقق بثلاث غرف نوم بنسبة 13 % الى 140 ألف درهم· وزادت إيجارات الفيلات بنسبة 15 % وبحسب تقرير لبنك ستاندرد تشارترد فان ارتفاع أسعار الإيجارات انعكس على قطاعات أخرى حيث رفعت على سبيل المثال المدارس رسومها لتغطية تكلفة إيجاراتها، مما أدى إلى ارتفاع مصاريف التعليم بنسبة 27,9% في الشارقة و16,6% في دبي، هذا بالإضافة إلى زيادة طلبات رفع الرواتب كنتيجة لارتفاع الإيجارات ونفقات التعليم، وهو الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لشركات القطاع الخاص تعيين الخبرات والاستعاضة بذلك بالشباب وحديثي التخرج· التخلص من الرفاهية ويرى محمد رسول (مقيم في إمارة الشارقة) ان الإيجارات ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة الغلاء الذي شمل كافة أوجه الحياة على المستوى المحلي والعالمي، إلا انه لا يبرر رفع الأسعار إلى الحد الذي نراه حاليا· وقال ''رفع أسعار الإيجارات يؤثر على جميع الأفراد مهما كان مستوى الدخل العام للأسرة، فقد نضطر إلى التضحية ببعض الرفاهيات التي نقدمها للأبناء في سبيل توفير قيمة الإيجار في المواعيد المحددة، كما أن المالك سيظل يرفع الأسعار مادامت الأمور تسير بدون رقابة أو سيطرة، والوضع الحالي للايجارات يتطلب حلا من قبل الحكومة والجهات المعنية ليقلل من ارتفاع الإيجارات، كما انني ألقي باللوم على وسائل الإعلام التي تناولت موضوع الايجارات بسلبية، حيث ركزت على نقل وجهة نظر الملاك ومكاتب إدارات البنايات، دون النظر إلى المستأجرين ومشاكلهم المترتبة على رفع الايجار، وهو ما تسبب في تضاعف الايجارات خلال العامين الماضيين''· ويشير رسول إلى ارتفاع الإيجار بالبناية التي يقطن بها من 35 ألف درهم إلى 45 ألف درهم خلال عام واحد، وهو ما دفع بغالبية السكان إلى ترك البناية والبحث عن بدائل أرخص، حتى لو كان السكن في الإمارات المجاورة وما يترتب على ذلك من مشاكل ومصاعب حياتية يومية للأسر والأفراد· ارتفاع الطلب وتكاليف البناء عزا عدد من المختصين ارتفاع اسعار الايجارات بدبي الى مجموعة من الاسباب من ابرزها التضخم العالمي المرتبط بارتفاع اسعار الوقود في العالم، بالاضافة الى زيادة معدلات الطلب عن العرض بالامارة خصوصا في ظل انجاز المشاريع الجديدة التي ستؤدي الى جلب اعداد اضافية من الموظفين والعاملين للاقامة والسكن بالامارة، الى جانب الزيادة في تكاليف البناء وارتفاع اسعار الاراضي الاستثمارية التي اصبحت تشكل حوالي 50% من قيمة المشاريع بعد ان كانت لا تتجاوز 10% قبل حوالي 3 سنوات· حماية مستأجري الشارقة قال حسن نافع مدير عام فندق رويال كراون بالشارقة إن ارتفاع الإيجارات يعاني منه الجميع، ولا تستثنى أي من الفئات منه، سواء ذات الدخل المحدود أو الدخل المرتفع، ويظهر بوضوح في إمارة الشارقة، فالارتفاع في الشارقة يختلف كليا عن الإمارات الأخرى، فقد تجد في بعض الأحيان ارتفاع الايجار بنسبة تصل إلى 100% في بعض البنايات، وهو ما يعود إلى غياب الرقابة على أداء هذا القطاع، وكذلك ضعف السيطرة على قطاع العقارات في الإمارة لغياب القانون الذي يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر من جهة، والقوانين التي تحدد نسبة الزيادة السنوية للايجارات كما هو معمول به في إمارتي أبوظبي ودبي· ويضيف نافع: أي من الحلول السريعة التي يحدثنا عنها الخبراء أو وسائل الإعلام المختلفة لن يحل مشكلة الايجارات في الشارقة، ونرى أن سن قانون للعلاقة بين المالك والمستأجر وتقنين الزيادة السنوية للايجارات هو الحل العملي والفعلي للسيطرة على عملية رفع الايجارات المستمرة والتي اصبحت عبئا كبيرا على كافة العالمين بالإمارة، وكذلك الحلول التي يلجأ إليها البعض حاليا بالذهاب إلى الإمارات المجاورة مثل عجمان أو أم القوين، ليست حلولا عملية، فبخلاف المسافة الطويلة التي يتحملها العامل أو الموظف للوصول إلى عمله، نجد أن أسعار العقارات بدأت في الارتفاع في تلك الإمارتين أيضا·