الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرارات وزارة العمل وتأثيرها على وجود المواطنين في القطاع الخاص

5 فبراير 2011 23:24
أبوظبي (الاتحاد) - ترى وزارة العمل أن اتخاذها مجموعة القرارات الناظمة لسوق العمل سيسهم في إعادة تنظيم السوق لتحقيق المرونة التي تتطلبها المرحلة الحالية والمقبلة لعديد من الأسباب، يأتي على رأسها الاهتمام بتوفير فرص عمل للمواطن، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية والتي لا تعترف إلا بالاقتصادات التي تتصف بالمرونة “الحقيقية” في العديد من القطاعات، وأهمها “سوق العمل” باعتباره وقود التنمية الاقتصادية. وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل عدداً من القرارات التي كان لها آثارها المباشرة في ملف التوطين، حيث شمل قرار تصنيف المنشآت آليات لضبط سوق العمل وتحفيز المنشآت على توظيف المواطنين، وتميزت القرارات بتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص لكي تنتهج خط التوطين التلقائي من خلال استحداث الوظائف المناسبة لتطلعات المواطنين، والتي ترتفع الأجور فيها عن 5 آلاف و7 آلاف و12 ألف درهم شهرياً. ويمكن قرار إصدار التصاريح الداخلية من دخول المواطنين، خصوصاً الإناث والطلاب، في وظائف تتناسب مع رغبتهم في مزاولة أعمال بدوام مرن، حيث جاء قرار انتقال العمال بين المنشآت ليعزز المرونة في سوق العمل الداخلي، ويسهم في استجابة أسواق العمل لقوى عرض وطلب تؤدي إلى تحسين مستويات الأجور لتتناسب بالتالي مع تطلعات المواطنين وتشكل حافزاً لدخولهم إلى سوق العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©