ارتفاع عدد المواطنين الباحثين عن العمل في الفجيرة

كشف محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ارتفاع عدد الباحثين عن عمل في الفجيرة خلال الربع الأخير من العام 2010 إلى 2236 مواطناً ومواطنة، بينهم 456 من الذكور من مختلف التخصصات. ويصل عدد الخريجات الجامعيات الباحثات عن عمل إلى 480 حالة من كليات التقنية وجامعة الإمارات وشبكة جامعة عجمان والمعاهد الأخرى. وأضاف الزيودي أن حكومة الفجيرة وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الاتفاقيات مع بعض القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بهدف استقطاب العديد من الوظائف للمواطنين الباحثين عن فرص عمل بالإمارة، حيث تم توظيف 216 مواطناً من مجموع عدد الباحثين عن وظائف في العديد من شركات القطاع الخاص خلال العام الماضي. وقال عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بحكومة دبي: “لدينا تجربة جيدة جداً مع حكومة الفجيرة وتم بناء على تلك التجربة توظيف أكثر من 220 مواطنا ومواطنة في البنوك، حيث تم توظيف 100 مواطن ومواطنة تقريباً في بنك أبوظبي التجاري، بينما استقطب البنك البريطاني HSBC أكثر من 100 باحث وباحثة عن عمل، وتم توظيف ما يزيد على 20 مواطناً ومواطنة في الإمارات للصرافة”. وتابع الملا أن البرنامج أنفق من العام 2008 حتى العام 2010 ما يزيد عن 10 ملايين درهم في عمليات التدريب والتأهيل للشباب الباحثين عن عمل من الإناث والذكور بهدف تأهيلهم لممارسة مهامهم الوظيفية باقتدار. وأضاف أن البرنامج لديه خطة شاملة بدأ بالفعل في تنفيذها على أرض الواقع في الإمارات الشمالية لاستقطاب المزيد من الوظائف للمواطنين في كل الإمارات. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الباحثين عن العمل، إلا أن المهندس محمد ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفجيرة لصناعات البناء شكا من ضعف إقبال المواطنين على شغل الوظائف المصانع التابعة للمجموعة التي يترأسها. وقال إن المجموعة بدأت خطة لتوطين الوظائف في 5 مصانع كبيرة تابعة لها، وتم الإعلان عن تلك الشواغر، وللأسف لم نجد مواطناً واحداً قد تقدم لشغل تلك الشواغر. كما تم الإعلان عن احتياج الشركة لمديرين في التسويق والإنتاج والمبيعات وغيرها من الإدارات ولكن لم يتقدم أحد على الرغم من أن رواتبنا الشهرية جيدة إلى حد ما، فمدير الإدارة يحصل على 40 ألف درهم غير الامتيازات الأخرى من البونص وغيرها. وأضاف العليلي أن نسبة التوطين في جميع مصانع الشركة لا تتجاوز الـ5% تقريباً، حيث يصل عدد جميع موظفينا 1100 موظف إداري وعامل، بينهم 40 مواطناً ومواطنة فقط. وأشار العليلي إلى أن القطاع الخاص في الفجيرة يواجه مشكلة كبرى تتمثل في عزوف المواطنين عن العمل فيه وتسربهم بعد اجتياز فترات تدريب وتطوير تنفق عليها الشركة كثيراً، نظراً لأن جهات اتحادية ومحلية وخاصة قد تدفع له أضعاف راتبه. كما لفت إلى وجود عزوف لدى الشباب عن دراسة التخصصات الفنية، ومن يحمل هذه الشهادات يقصد شركات النفط والمؤسسات الحكومية في إمارتي أبوظبي ودبي. وقال خالد خليفة مطر الكعبي المدير التنفيذي لمجموعة مصانع الأهلي للبلاستيك بالفجيرة إن المجموعة تضم 300 موظف من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن محاولات المجموعة بزيادة أعداد المواطنين العاملين فيها باءت بالفشل، نظراً لإمكانية حصول المواطن على راتب وامتيازات أكثر في إمارات أو مؤسسات أخرى، فضلاً عن طول ساعات العمل. وطالب خليل النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة النهضة للمفروشات بدعم حكومي للقطاع الخاص، ليتسنى له رفع رواتب المواطنين وتلبية مطالبهم بالامتيازات، معتبراً أن مشكلة ضعف التوطين في القطاع الخاص في الفجيرة ناتجة عن ضعف الرواتب. من جهته، قال خالد سعيد الحمودي، وهو موظف ببلدية الفجيرة، إنه لم يفكر أبداً في العمل في القطاع الخاص، نظراً لتدني رواتبه، وطول ساعات عمله. وقال سعيد عبيد العنتلي، باحث عن عمل، إنه خريج معهد التكنولوجيا التطبيقية في العام 2008، وعمل في إحدى الشركات فني صيانة براتب 5 آلاف درهم، وتابع: “بقيت لمدة سنة تقريباً لم يزد راتبي درهماً واحداً، على الرغم من إنجازي العمل على أتم وجه، ورأيت أن حقي مهضوم في تلك الشركة فتركتها وحالياً أبحث عن عمل في القطاع الحكومي لأن امتيازاته كثيرة جدا ورواتبه مرتفعة تساعدني على الزواج والاستقرار الأسري والاجتماعي”. أما شيخة راشد الخزيمي، موظفة بشركة الفجيرة للتأمين، فقالت إنها تعمل في الشركة وراتبها لا بأس به، لكنها أكدت أنها ستترك العمل فوراً إذا حظيت بفرصة عمل أفضل في أية جهة داخل الإمارة.