9 ابريل 2009 01:57
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة والذي يفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في أي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل·
وقع الاتفاقية من جانب الدولة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي والدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية·
وأكد الكعبي أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودليلاً آخر على التزام الدولة بمبادئ الشفافية التامة في تشغيل المنشآت النووية في المستقبل وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي ·
وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر في العمل لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية·
ويضع البروتوكول الإضافي إضافة الى إجراءات أخرى آلية لعمليات التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية ويقدم خطوطاً إرشادية عامة تسمح للمفتشين بدخول المنشآت والوصول إلى المعلومات المطلوبة·
وسوف تأخذ الدولة في الاعتبار الالتزامات الناشئة عن البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الدولية الأخرى في إعدادها للوائح و القانون النووي المرتقب·
وعقب موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على نص نموذج البرتوكول الإضافي الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدمت دولة الإمارات في فبراير الماضي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب الموافقة على نص البروتوكول·
وقد وافق مجلس المحافظين الشهر الماضي على النص وفوض المدير العام بتوقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة·
وتبين وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2008 مدى التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي·
ويمثل قرار التخلي عن التخــصيب وإعادة معالجة الوقود النووي أحد المرتكزات الرئيسية للســـــياسة مما يؤسس نموذجاً جديداً يتيـــــح للدول غير النووية بحث إمكانية تطوير برنامج للطــــاقة النووية بدعم وثقــــــة كاملة من المجـــتمع الدولي
المصدر: فيينا
عدد اليوم
