ألمانيا تستعين بالعمالة الأوروبية

بسبب النقص الشديد الذي تواجهه ألمانيا في أعداد العمال، فمن المحتمل أن تعاود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النظر في القيود المفروضة على العمال القادمين من البلدان الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي· وهناك احتمال إما بتخفيف شدة تلك القيود الصارمة، أو ربما إلغاؤها للأبد· وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى توفر عدد كبير من الشواغر المهنية مقابل النقص الكبير في أعداد العمال والموظفين الألمانيين· ومن المقرر أن تناقش أنجيلا ميركل هذه المسألة أمام مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الجاري، إلا أن جيرد أندريس، من وزارة العمل والعمال، اعترف بأنه في حال استمرت مشكلة نقص العمال في ألمانيا، فسيكون من اللازم إعادة النظر في مسألة رفع القيود المفروضة على العمالة القادمة من دول أوروبا الشرقية قبل حلول عام ،2009 حسب ما ورد في صحيفة هانوفيرش ألجيمين زيتانغ اليومية· وذكر أن الناطق باسم الحكومة الألمانية أولريتش ويلهيلم أن كلا من ائتلاف الحزب الديموقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لم يتوصلا بعد الى موقف مشترك بشأن هذه المسألة· من ناحية أخرى، أشادت مجموعات أرباب العمل بالخطة الداعية الى تغيير الاستراتيجية· ووصف أكيم ديريكس، من غرفة التجارة الألمانية، الخطة بأنها ''مبادرة طيبة''، وأكد على أن فكرة رفع القيود عن العمالة الأوروبية الشرقية لا تعد من المحرمات اللازم تجنّبها· ومن الجدير ذكره أن ألمانيا والنمسا تعدان من أكثر الدول الأوروبية ممانعة ومعارضة لفكرة فتح الدول الأعضاء ''القديمة'' في الاتحاد الأوروبي لأسواق العمال لديها لمواطني الدول الأوروبية الثمانية الشيوعية سابقا، والتي انضمت للاتحاد الأوروبي في عام ،2004 فضلا عن رومانيا وبلغاريا اللتان انضمتا الى الاتحاد هذا العام· وبعد مناقشة إمكانية تمديد القيود المؤقتة لثلاثة سنوات قادمة، أعلنت كل من برلين وفيينا أن من المحتمل أن يتم اللجوء الى الحد الأقصى المسموح به، والمتمثل في فترة إبقاء الحواجز قائمة حتى عام ·2011 ومع ذلك، تواجه أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي حاليا طفرة كبيرة تصاحبها معدلات قياسية لنسب البطالة· وفي الوقت نفسه، هناك ما يقرب من مليون شاغر عمل مُتاح في سوق العمل، وهي شواغر يتطلع أرباب العمل ويسعون جاهدين الى ملئها بسبب النقص الشديد والكبير في أعداد الباحثين عن العمل من الألمان المؤهلين· ويشير خبراء الاقتصاد الى أن النمو الاقتصادي الألماني من شأنه أن يواجه مشاكل على المدى الطويل كنتيجة لهذا النقص الذي يصاحبه انخفاض نسبة المواليد، وارتفاع نسبة كبار السن· وهذا الوضع يختلف عن وضع سوق العمل في المملكة المتحدة التي طبقت مبدأ حرية تنقل العمال، الى جانب ايرلندا، والسويد· * نقلا عن مجلة بزنس ويك