الصين تزيح أميركا عن عرش النمو الاقتصادي العالمي

أكدت صحيفة واشنطن تايمز في مقال لها أن الصين تمكنت لأول مرة هذا العام من زعزعة مكانة الولايات المتحدة والحلول مكانها كمُحَرّك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، والسبب في ذلك يعود الى نسبة النمو الاقتصادي التي شهدتها الصين في العام الجاري، والتي بلغت 11 في المائة مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي الأميركي الذي لم يتجاوز 2 في المائة، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام ،2007 الصادر في 25 يوليو الماضي· وشهد النمو الاقتصادي للصين، بفعل التطور التجاري وطفرة قطاع البناء المحلي، فضلا عن ارتفاع نسبة الصادرات، تطورا متسارعا، في حين انخفضت نسبة النمو الاقتصادي الأميركي بنسبة لم تقل عن 0,7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، تحت وطأة الركود الذي شهده قطاع الإسكان هناك· وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الى أنه من المتوقع أن تساهم الصين في نمو الاقتصاد الدولي هذا العام بنسبة لا تقل عن 5,2 في المائة· الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، بما تحتضنه من ربع الاقتصاد العالمي، واعتبارها من أغنى وأثرى أسواق الاستهلاك في العالم، كانت تهيمن وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي لعقود عدة· إلا أن بروز الصين كان متوقعا منذ سنوات بسبب تأثيرها القوي على أسواق السلع العالمية، حيث ساهمت في رفع أسعار المواد الخام لمستويات قياسية، بدءا من النفط ووصولا للنحاس، وذلك في سباقها لبناء وتصدير سلعها حول العالم· وجاء في مقالة صحيفة واشنطن تايمز تعليق تشارلز كولينز، نائب مدير مركز الأبحاث في صندوق النقد الدولي، على الأمر حيث قال:'' في هذا العام وللمرة الأولى، وبالنمو الاقتصادي القوي المتوقع للصين، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، فإن من المتوقع أن تساهم الصين بالدور الأكبر والأبرز فيما يتعلق برفع نسبة النمو الاقتصادي العالمي الذي يُقاس بمعدلات سوق الصرف''· وتوفر الصين ما يعادل ربع معدل النمو السنوي للاقتصاد العالمي، وأضاف كولينز:'' وفي حال أضفنا كلا من روسيا والهند، فسنحصل على ما يزيد عن نصف معدل النمو السنوي العالمي من بلدان الأسواق الناشئة''· وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يتوقع معاودة الاقتصاد الأميركي للنمو ليصل الى ما يزيد عن 3 في المائة في الربع الثاني، إلا أنه يتنبأ كذلك بأن مشاكل سوق الإسكان الأميركي والقروض المالية ذات الصلة من شأنها أن تدفع نسبة النمو الاقتصادي للوراء لتبلغ 2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري· وعلى عكس السنوات السابقة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يساهم النمو السريع للأسواق العالمية في نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام، في حين يواجه الإنفاق الاستهلاكي على الواردات تلاشيا ملحوظا وواضحا، وهو توَجّه يَعِدُ بتغطية العجز التجاري الأميركي الكبير مع الصين، ودول أخرى· وتذكر التحليلات أن الشرَهْ الصيني للمواد الخام، الى جانب بصمتها الكبيرة في أسواق التصدير العالمية قد منحها الدور الرئيسي لتكون بمثابة القاطرة المُحَرّكة للاقتصادات الأخرى· كما أن النمو الاقتصادي الايجابي والقوي الذي تشهده أوروبا واليابان في العام الجاري قد ساهم كذلك في النمو الاقتصادي العالمي· ويعزو الكثير من خبراء الاقتصاد السبب وراء نجاح تلك الاقتصادات وبزوغ الأسواق الناشئة في بعض البلدان كروسيا والبرازيل، الى التبنّي الناجح للسياسات الاقتصادية ذات الطابع الأميركي، مثل الضرائب المنخفضة، وأسواق العمل الأقل تنظيما، والأنظمة النقدية المستقرة· وتستفيد الصين كذلك من الإصلاحات الاقتصادية بفعل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية· كما أن تبنّي واعتماد سياسات نقدية مالية مستقرة ومنخفضة التضخم في كل من البرازيل والمكسيك، وجنوب أفريقيا وتركيا، وفرض نظام الضرائب المخفضة في روسيا وبعض دول شرق أوروبا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، أدى الى أن تدفع كل تلك الدول عوائد وإيرادات ضخمة، الى جانب نمو اقتصادي قوي من شأنه إيقاظ الولايات المتحدة من سُباتها الاقتصادي العميق· وأوضح جون تايلور، من معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، أن الدول أصبحت الآن تتبع سياسات اقتصادية أفضل في جميع أنحاء العالم· وهذا بدوره أدى الى تضخم أقل، وأسعار فائدة منخفضة، ونموا اقتصاديا قويا· وفي الوقت الذي قامت فيه الصين ببعض الإصلاحات المالية والاقتصادية، فقد قاومت بعض الدعوات من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، الداعية الى إعادة تشكيل وإصلاح نظام العُملة الثابتة، والذي يعتقد الخبراء الاقتصاديون أنه السبب في جعل سعر اليُوان الصيني منخفضا مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى الى العجز التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة· ومما لاشك فيه أنه من خلال تلك الأنظمة الاقتصادية الناجحة، فإن دولا مثل الصين والهند، ممن يزيد تعداد سكانها عن المليار نسمة، تملك إمكانات النمو الاقتصادي الهائل، الذي من شأنه أن يتجاوز ويتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 300 مليون نسمة· وبالرغم من أن هنالك أجزاء كبيرة من الاقتصاد الصيني لا تزال تفتقر الى بعض التطوير والتغيير، إلا أن الاقتصاد الصيني مرشح وبقوة لتجاوز إجمالي حجم الاقتصاد الأميركي في غضون بضع سنوات قليلة·