علوان: الموتى لا يكذبون.. والجثث تحكي أسرارها

ثلاجات حفظ جثث الموتى، عمليات التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للجرائم، انتظار نتائج عينات المدمنين من عدمه للمخدرات والمواد الكحولية، تحديد نسب العجز الناتجة عن الحوادث، فحص حالات الجرائم المالية والأخلاقية، وأعمال أخرى قد تكون طريقة التعامل معها بعيدة عن أذهان الكثيرين، ولكنها تشكل منظومة للعمل اليومي في المختبرات الجنائية· والمختبر الجنائي الجديد في عجمان أحد هذه المختبرات المتخصصة، والذي بدأ العمل في مبناه الجديد منذ العام الماضي إلا أنه لم يفتتح بشكل رسمي حتى الآن· ''الاتحاد'' زارت المبني الجديد والذي تكلف أكثر من مليوني درهم حتى الآن للتعرف إلى المهام التي يؤديها وكان هذا التحقيق: يقول الدكتور عباس أحمد قرنفل استشاري الطب الشرعي في شرطة عجمان إن المختبر الجنائي الجديد ينقسم إلى جزءين، الأول يهتم بأعمال الطب الشرعي وهو عبارة عن ثلاجة لحفظ الموتى سعة 16 جثة وتعتبر ثاني أكبر سعة لثلاجات الطب الشرعي على مستوى الدولة (ثلاجة دبي تسع 70 جثة)، وغالباً ما تكون نسبة الإشغال فيها 50 %، كما توجد ثلاجة أخرى تتبع لإدارة المختبر سعة 9 جثث في مركز شرطة الصناعية مخصصة للحالات التي يطول إجراءات تسفيرها أو دفنها، أي أن السعة الفعلية لثلاجات شرطة عجمان تصل إلى 25 جثة وهي أكبر سعة في الإمارات الشمالية· غرفة التشريح وأضاف أن الجزء الثاني للمختبر يختص بأعمال الكيمياء الطبية الشرعية ، ومنها غرفة التشريح وهي مجهزة بطاولة ''هيدروليكية'' متحركة في جميع الاتجاهات وتعتبر الأحدث في نوعيتها ومميزاتها في الدولة ومزودة بأجهزة شفط للهواء بحيث لا يتصاعد منها أي هواء ملوث من الجثث المراد تشريحها قد تؤذي الآخرين كما أنها تحتوي على أجهزة تكييف خاصة بها لا ترتبط بالأجهزة الأخرى الموجودة بالمبنى، وهي ذاتية التنظيف، تم استيرادها من إيطاليا بحوالي 60 ألف درهم، كما توجد طاولة للتشريح النسيجي لفحص الأحشاء المرفوعة من الجثة مزودة بنظام شفط أي أبخرة لمنع التعرض لأي ملوثات· تحديد نسب العجز وأشار قرنفل إلى أن المختبر يضم أيضاً قسماً للفحص السريري يتولى الكشف عن المصابين لتحديد نسبة العجز ومدة العلاج الناتجة عن الإصابة وفحص حالات الفاحشة وتقدير الأعمار للمتهمين، كما أنه مزود بطاولة للكشف النسائي ودورة للفحص السريري العادي، إضافة إلى قسم الأشعة ويحتوي على جهاز أشعة متنقل، لتقليل النفقات، كما يحتوي القسم على غرفة مظلمة وجهاز لتحميض الأشعة· وأوضح أن المختبر يضم أيضاً قسم الفحص النسيجي، وبه أجهزة مختلفة لإعداد الشرائح المرفوعة من الجثث وأجهزة أخرى لقولبتها في قوالب شمعية وثالثة لتقطيعها إلى شرائح، وأخرى لصياغتها بصياغة مختلفة ليتم تفحصها تحت الميكروسكوب، وهو جهاز حديث ومزود بكاميرا لتصوير الشرائح، كما أن القسم يقوم برفع بعض العينات من الأنسجة التي يشك الطبيب في أن بها حالة مرضية كالقلب أو الرئتين ومن ثم فحصها تحت المجهر، حيث يتمكن المختص من تشخيص التغيرات المرضية ويعطي سبباً حقيقياً للوفيات· الكشف عن الكحول وأشار استشاري الطب الشرعي بشرطة عجمان إلى أن المختبر الجديد يحتوي على مختبر للكيمياء الطبية الشرعية يقوم بالكشف عن نسبة الكحول في حالة تعاطي الأشخاص للمسكرات وأعمال الفحص الدوري لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والبحث عن أنواع السموم المختلفة في العينات التي يرفعها الطبيب الشرعي في حالات الاشتباه بالوفيات السمية، منوهاً إلى أن أعمال المختبر تتلخص في ثلاثة مهام : الأول أعمال الكشف عن أسباب الوفاة وتمثل 44 % من إجمالي الحالات التي عرضت على المركز (52 حالة)، والثاني الكشف السريري 48 % ، بينما يتمثل العمل الثالث في أعمال إبداء الرأي في الحالات التي يحتاج البت في شأنها من خلال نتائج العينات وتصل نسبتها إلى 8% فقط· الموتى لا يكذبون أكد الدكتور عباس أحمد قرنفل استشاري الطب الشرعي أن المختبر الجنائي منذ بداية العمل فيه (أغسطس من العام الماضي) استقبل 65 حالة وفاة 70% منها كانت لأسباب مرضية و13% جنائية و8,5 %عرضية بينما كانت نسبة أسباب الوفيات بسبب الانتحار تصل إلى 8,5 % وأنه تم تشريح 11 حالة فقط تشكل 17% من مجموع الوفيات، وأن معظم الجثث تم الكشف عليها والتصريح بدفنها· وأشار إلى أن هناك حقيقة ثابتة لدى اختصاصي الطب الشرعي وهي أن ''الموتى لا يكذبون'' وأن كل جثة تدلي بأسرارها للطبيب الشرعي يعرف ساعة وفاتها والأسباب الحقيقية وراءها، مشيراً إلى أن النسبة العالمية لعدد الحالات التي لا يعرف سبب قاطع لوفاتها على الرغم من التشريح والفحوصات الدقيقة لا تتعدى الـ 5% فقط · نقلة نوعية كبيرة أكد العقيد علي علوان مدير عام شرطة عجمان أن إنشاء مختبر جنائي في الإمارة يعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الشرطي وإضافة كبيرة لمستوى الرقي في تقديم الخدمات ونقلة نوعية في كشف السموم والمخدرات، مشيراً إلى أن المبني ضم أفضل وأحدث الأجهزة العالمية وأن تكلفته المالية وصلت إلى أكثر من مليوني درهم قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة نظراً لافتقاد المختبر للكثير من الأجهزة والتجهيزات داخل وخارج المبنى· وأضاف مدير عام الشرطة أنه من المتوقع أن يفتتح المبنى بشكل رسمي مع نهاية العام الجاري مع المبنى الجديد لإدارة المرور في عجمان· قضايا ادعاء الجنون قال الدكتور عباس أحمد قرنفل استشاري الطب الشرعي إن المختبر الجنائي يقوم بمهام كبيرة ومهمة أيضاً منها الاختبارات التي تطلبها الجهات المعنية والخاصة بغاية الفاحشة بعد رفع العينات اللازمة للفحوص المخبرية وتمثل 12% من حالات الفحص السريري حيث يعطي المختبر القرار في تنفيذ عقوبة الجلد من عدمه وهل يكون المسجون لائقاً لتنفيذ العقوبة عليه أم لا · وأضاف أن المختبر يبت أيضاً في قضايا ادعاء بعض الأفراد الجنون من خلال بيان سلامة القوى العقلية ومعرفة تصرفاته ووعيه وإدراكه· 16% من الحالات لأم القيوين أكد العقيد علي علوان مدير عام شرطة عجمان أن هناك تعاوناً بين المختبر الجديد والأجهزة ذات الاختصاص في الدولة وأن 16% من الحالات التي تم إنجازها تتبع إمارة أم القيوين وذلك لعدم وجود مختبر جنائي فيها، مشيراً إلى أن المختبر يعتبر المرجع لتوصيل المعلومة الطبية بلغة مفهومة لرجال القضاء والنيابة وجهات التحقيق المختلفة، وأنه يضم طبيبين شرعيين وفني أشعة وفني تسريح نسيجي وفني تشريح واختصاصي كيمياء شرعية يحمل دكتوراه و6 عمال وأن طبيعة العمل تعتمد فيه على إمكانية الاستدعاء طوال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع· وأضاف أن المختبر يحتاج إلى أجهزة إضافية تختص بإجراء فحوصات للحرائق والفحوصات البيولوجية ودعم المختبر الكيميائي ليقوم بعمله كاملاً ويكون عالمياً·