9 ابريل 2009 01:37
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال العامين 2009-،2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية مختصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96,3 مليار درهم·
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ''لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها''·
وأضاف ''جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون''·
وقالت مصادر في الحكومة طلبت عدم نشر أسمائها إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها·
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ''سندات دبي'' البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي·
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي - هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال العام 2009 بنحو 16,4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9,8 مليار دولار لعام 2010 (36,3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام ،2011 فيما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3,5 مليار دولار (12,8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل·
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار (34,4 مليار درهم)· إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام·
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ''الاتحاد'' إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية·
وجدد ابن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة·
وأضاف ''الأولوية في ضخ هذه السيولة توجيهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات''·
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات بدون اللجوء إلى الدعم·
وأكد ابن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ''حكومة دبي''، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق·
وأضاف ''ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد''·
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا·
ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، فيما تقدر الديون المترتبة على ''الشركات التابعة'' لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم)·
وترى وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' في تقرير حديث لها ان المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين
المصدر: دبي
عدد اليوم
