وسطاء: المحافظ الاستثمارية للبنوك تعود إلى أسواق المال بحذر

يوسف البستنجي (أبوظبي) – عادت المحافظ الاستثمارية للبنوك العاملة بالدولة للشراء بحذر في الأسهم المدرجة بأسواق المال المحلية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب مديري شركات وساطة مالية وخبراء. وقال عبدالله الحوسني مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية “لاحظنا خلال الأسابيع القليلة الماضية عودة المحافظ الاستثمارية وإدارات الأصول في البنوك للشراء في أسواق المال المحلية، لكنهم يعودون بحذر”. وأوضح أنه لم يلحظ عودة البنوك إلى تقديم التسهيلات والقروض للمتعاملين في أسواق المال، وإنما تقوم البنوك نفسها بالشراء. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع إن البنوك عادت لأسواق المال، بهدف رفع القيمة السوقية للأسهم حتى تتجنب أخذ مزيد من المخصصات على الأسهم المرهونة لديها. إلى ذلك، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن البنوك لا تزال متحفظة في العودة لإقراض المتعاملين برهن الأسهم. وأشار إلى أن المحافظ الاستثمارية التي دخلت السوق هي بعض محافظ الاستثمار الأجنبية أو محافظ تابعة لبنوك. وأوضح الحوسني أن فترة الانتعاش النسبي لأسواق المال المحلية والتي لا تزال في بدايتها، تعتبر غير كافية من الناحية الزمنية لدفع البنوك للعودة لتمويل المتعاملين في الأسهم أو العودة القوية للاستثمار في السوق. وأشار إلى أن البنوك تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن 6 أشهر من الارتفاع حتى تقرر العودة للسوق. وبين أن أسعار الفائدة التي تطلبها البنوك العاملة بالدولة على التمويل والقروض برهن الأسهم، لا تزال أعلى بكثير مقارنة بتمويل النشاطات الأخرى. وقال الحوسني إن أسعار الفائدة على التمويل برهن الأسهم تتراوح بين 6 و 8% تقريباً، وهي مستويات مرتفعة تحد من عمليات الاقتراض وتدفق السيولة للسوق. لكنه بين أن استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة القيمة السوقية خلال الفترة المقبلة سيوفر هامش أفضل للمقترضين، ويعطي البنوك مساحة أكبر للإقراض. وقال الدكتور الشماع إن قيمة القروض التي قدمتها البنوك برهن الأسهم تتجاوز عشرات المليارات من الدراهم، وكانت مهددة بأخذ مخصصات بمليارات الدراهم خلال الفترة الحالية لو استمرت الأسعار السوقية للأسهم بالانخفاض. وأضاف أن توجه البنوك لضخ بضعة عشرات من ملايين الدراهم في أسواق المال لرفع القيمة السوقية، يعفيها من ضرورة تجنيب مليارات الدراهم من أرباحها كمخصصات لتغطية الفرق بين قيمة القروض وقيمة الرهون. لكن أبومحيسن اعتبر أن الارتفاع السريع في الأسعار ومع أنه مسألة إيجابية، إلا أنه يخشى من أن يعقبها عملية جني أرباح تعود بالأسعار للانخفاض السريع أيضا. وأشار إلى أنه في حال استمرت الأسعار بالارتفاع لفترة أطول فإن المتعاملين في السوق يتوقعون عودة أكبر للبنوك لمزيد من الاستثمار. ولفت الحوسني إلى أن البنوك لن تسطيع العودة بقوة أو بشكل أكبر للسوق ما دامت قيمة التداول محدودة، وأنها يجب أن تتجاوز 200 مليون درهم يومياً بالحد الأدنى، حتى يكون للسوق عمقاً جاذباً للمحافظ الاستثمارية التابعة البنوك. وقال “ما يزال المتعاملون في السوق يعتمدون على السيولة الخاصة المتوفرة لديهم، ومع ذلك فإن البنوك تقدم قروضاً لبعض المتعاملين الذين لديهم ملاءة مالية من جهة ويستثمرون في أسهم شركات مقبولة أو مصنفة تصنيفاً جيداً بالنسبة للبنوك من جهة أخرى. ولفت إلى أن نتائج الشركات المعلن عنها حتى الآن تعتبر مشجعة لإعادة الثقة لأسواق المال، وبين أن البنوك تحدد أسهم شركات منتقاة، تقبله كضمانات للقروض والتسهيلات. وقال الشماع إن البنوك كانت قد جنبت مخصصات لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية للأسهم المرهونة، عندما وصلت عام 2009 إلى القاع عند مستوى المؤشر العام لأسواق الإمارات الذي بلغ 2387 نقطة. ولفت إلى أن انخفاض المؤشر إلى ما دون هذا المستوى سيجبر البنوك على تجنيب مخصصات إضافية، ولذا كان لا بد للبنوك من التدخل لرفع القيمة السوقية حتى لا تجبر على تجنيب المزيد من المخصصات الآن. وقال من المستبعد أن تعود البنوك لإقراض المتعاملين برهن الأسهم، ما لم يقوموا بتسديد كامل الالتزامات السابقة المستحقة عليهم. وأوضح أنه منذ عام 2009 سجلت أسواق المال 5 قيعان وكانت البنوك في كل مرة تطلب من المقترضين إما تقديم ضمانات جديدة أو رهن المزيد من الأسهم، بما يوازي الانخفاض في القيمة، والآن لم يعد لدى المقترضين من المتعاملين بالأسهم المزيد من الأصول أو الضمانات، ولذلك كان لا بد من البنوك للتحرك من أجل رفع القيمة السوقية. وخلال شهر نوفمبر الماضي جنبت البنوك 1,3 مليار درهم إضافية كمخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ليرتفع بذلك رصيدها إلى 53,2 مليار درهم، مقارنة مع 51,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011. وكانت الأسهم المحلية أنهت تداولات شهر يناير بمكاسب قيمتها 9,38 مليار درهم، بدعم من توزيعات أرباح بعض الشركات التي فاجأت المستثمرين. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال شهر يناير بنسبة 2,7% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 2,1% وسوق دبي المالي 6%. وبحسب التقرير الشهري لهيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية شهر ينايـر إلى 355,51 مليار درهم، مقارنة مع 346,13 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.