بسبب الحظر الصيني على صادراتها البحرية

قال مدير عام وزارة الموارد البحرية والمصايد الاندونيسية ساوت هوتاجالونج ان الحظر الذي فرضته الصين على صادرات المنتجات البحرية الاندونيسية في الثالث من أغسطس الجاري سوف يكبد اقتصاد البلاد نحو 60 مليون دولار سنويا، وأضاف هوتاجولونج أن الحظر الصيني سوف يؤثر سلبا على قطاع المصايد الاندونيسي لان الصين تعد ثاني أكبر مستورد للمنتجات البحرية الاندونيسية بعد اليابان· وأشار الى ان الحظر الصيني سوف يشوه سمعة المنتجات البحرية الاندونيسية في السوق الدولية، نافيا المزاعم الصينية بشأن احتواء المنتجات البحرية الاندونيسية على كيماويات ضارة بالصحة، وقال إن معدل نمو صادرات المنتجات البحرية الاندونيسية الى الصين زاد بنسبة 52 فى المائة خلال الاعوام الخمسة الماضية ، موضحا ان اندونيسيا حثت الصين على تقديم توضيحات مكتوبة بشأن أسباب الحظر· وأضاف أن بلاده أبدت أسفها تجاه الحظر الذي فرضته الصين على صادراتها من المنتجات البحرية رغم التحسن الملحوظ في العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين، وأشار إلى أن البلدين وقعتا مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال تنمية الموارد البحرية والمصايد خلال الفترة من عام 2004 حتى عام ،2009 مشيرا الى أن الحكومة الاندونيسية تبحث حاليا اقتراحا يتعلق بدعوة مسؤولين صينيين فى المستقبل لدراسة إمكانية إلغاء الحظر الذي تفرضه بكين على صادرات المنتجات البحرية الاندونيسية· وقال إن الحكومة الاندونيسية حريصة على تحسين جودة منتجاتها البحرية لكي تجاري المواصفات الدولية، مستبعدا نشوب حرب تجارية بين اندونيسيا والصين نتيجة الحظر الذي تفرضه الاخيرة على الصادرات الاندونيسية·· وكانت اندونيسيا والصين (اللتان وقعتا اتفاق المشاركة الاستراتيجية في ابريل عام 2005) قد اتفقتا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما الى 30 مليار دولار بحلول عام 2010.