10 مليارات دولار الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في مصر

أبدى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ارتياحه لمسار الاقتصاد المصري، واستجابته لعمليات الاصلاح التي بدأت قبل ثلاثة أعوام بحيث وصل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام إلى 7,2 في المائة، وتوقع الدكتور نظيف في حديث مع مجلة ''الاقتصاد والأعمال'' اللبنانية نشرته في عددها الشهري الصادر أمس ان ينتهي العام على نمو بنسبة 7 في المائة، موضحا أن المحافظة على هذه المعدلات في السنوات المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا في مستوى المعيشة وفي مستوى الدخل ومستوى الاقتصاد الكلي· وحدد الدكتور نظيف نقاط القوة المستجدة في الاقتصاد المصري كونه اقتصادا متنوعا، وتتسم مصادر قوته بالتنوع والاستمرارية، ومن مظاهرها إلى جانب زيادة أسعار البترول نمو مختلف القطاعات حيث زاد دخل السياحة بمعدل 15 في المائة والصناعات التقليدية 7,7 في المائة وإيرادات قناة السويس بين 15 و16 في المائة اضافة إلى نمو كبير في قطاع الاتصالات والمعلومات ومعدلات النمو المضاعفة في الاستثمار العقاري والمقاولات· وأشار الدكتور نظيف إلى تدفق الاستثمارات وتزايد حجم ونسبة الاستثمارات الخاصة داخل المجتمع، متوقعا أن يتجاوز الاستثمار الخارجي المباشر نحو 10 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بنحو 6 مليارات في نهاية يونيو من العام الماضي 2006 وبنحو ملياري قبل ذلك متجاوزة خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين· وأبدى الدكتور أحمد نظيف تفاؤله بالاقتصاد المصري، ودخوله مرحلة النمو السريع والاتجاه الى التكامل مع الأسواق الخارجية، بعدما فتح الاقتصاد والسوق للخارج بشكل واضح، وأدى ذلك إلى زيادة حجم التجارة الخارجية وزادت صادرات مصر السلعية في الربع الثالث بنسبة 40 في المائة مقارنه بالربع المقابل من العام الماضي· ونوه إلى ان هذه المؤشرات أدت إلى فائض في الميزان التجاري والذي يتوافر في شكل احتياط نقدي متزايد لدى البنك المركزي بلغ 27 مليار دولار،بعد أن كان قبل ثلاث سنوات 14 مليارا مما دفع بالمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى ان تعيد تقييم القوة المالية للاقتصاد المصري· ونفى الدكتور نظيف ما يشاع بأن معظم الاستثمارات تتجه إلى العقارات والمضاربات، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ، موضحا أن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى قطاعات إنتاجية وخدمية، واتجه جزء كبير منها إلى الصناعة التقليدية وهو ما يتضح من عدد الشركات الجديدة وحجم التوسعات التي تتم في المصانع· وأشار إلى بيانات وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة التي تثبت أن عددا ضخما من الشركات التي كانت موجودة قد توسعت في أنشطتها، وزادت رأس مالها وأنشأت خطوط إنتاج جديدة، فضلا عن أن العديد من الشركات التي تنقل مصانع بالكامل إلى مصر من بلدان أخرى، نظرا لما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وميزة رئيسية··تكمن في توافر القوى العاملة التي يمكن تأهيلها وتدريبها سريعا لتحقيق احتياجات فرص العمل· وأضاف الدكتور نظيف إلى ان هناك ميزة ثانية تتمثل في وجود بنية تحتية قوية سواء في قطاعات الطاقة أوالنقل أو الاتصالات والمتاحة للمستثمرين الى جانب الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني والسياسي واعتماد الشفافية في السياسات النقدية والمالية الواضحة والتي أعادت الثقة الكبيرة في العلاقة بين المستثمر والدولة· وأكد الدكتور أحمد نظيف في حديثة مع مجلة ''الاقتصاد والأعمال'' اللبنانية أن الحكومة تعمل على معالجة المعوقات التي تعترض المستثمرين··ومنها ارتفاع أسعار الأراضي، وصعوبة الحصول عليها بسبب النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد، والمحاولات الجارية الآن من خلال وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتهيئة أكبر قدر من الأراضي المخصصة للمستثمرين،بحيث باتت الأراضي الصناعية متاحة بالتكلفة مما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين· وحول نقص العمالة المدربة، أكد الدكتور نظيف ان الحكومة وضعت برامج طموحة لتدريب الكفاءات والكوادر المطلوبة لسوق العمل ولوظائف موجودة بالفعل، خصوصا ان الموازنة الجديدة خصصت نصف مليار جنيه للتدريب على حرف معينة مطلوبة في مجالي الصناعة والعقار· وحول دور الدولة في التنمية الاقتصادية، أوضح الدكتور نظيف ان دور الدولة أصبح مختلفا، في ظل التحول نحو اقتصاد السوق وتحوله إلى دور تنظيمي في وضع السياسات ومتابعة التنفيذ ومراقبة الجودة والرقابة على الأسواق،ولم تعد الدولة تقوم بالاستثمار بنفسها في معظم الخدمات وفي كل ما هو إنتاج وهي لاتبني مصنعا بل تعطي الترخيص وتراقب الجودة والأمان مع عدم التدخل سواء في العملية الانتاجية أو في السعر·