تنفيذي الشارقة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الموظف المتميز

اعتمد مجلس إمارة الشارقة أمس أسماء الفائزين بجائزة الموظف المتميز في إمارة الشارقة والبالغ عددهم لهذا العام 21 موظفا وموظفة على مستوى دوائر الحكومة· جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد بمكتب سمو الحاكم· واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على المقترح المقدم من المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة لتطوير نظام إصدار تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة والدوائر المعنية وهي ''هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وإدارة الدفاع المدني ومؤسسة الإمارات للاتصالات'' بهدف تسهيل إجراءات التدقيق المبدئي للمباني وسرعة الإنجاز ومنع إزدواجية التدقيق المعماري والدقة في تنفيذ ومتابعة النظام· وتضمن المقترح إنشاء لجنة مشتركة بين الدوائر المعنية تهدف لتنفيذ المقترح المشار إليه· وأوصى المجلس برفع التكلفة الاجمالية للمشروع وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها· كما اطلع المجلس على البيانات الختامية لمؤسسة الشارقة للمواصلات العامة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمقدم من سعادة عبدالله محمد الزري مدير عام المؤسسة، حيث أشار التقرير الى أن المؤسسة حققت صافي أرباح عن السنة المالية 2007 بلغت 50 مليونا و 682 ألفا و 545 درهما بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء المؤسسة· كما اطلع المجلس على توصيات مجلس إدارة المؤسسة بشأن منح مكافأة لأصحاب مركبات الأجرة المستحقين للتعويض والذين تم اعتماد صرف التعويض لهم فعليا في عام 2007 والبالغ عددهم ثلاث آلاف و492 مركبة بواقع ألف درهم أي بما يعادل تعويض شهرين لكل مالك ولمرة واحدة فقط بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين و492 ألف درهم، إلى جانب تخصيص 5 ملايين درهم إعانة لأصحاب الظروف الإنسانية والاجتماعية وذوي الدخل المحدود من المواطنين ويتم تحويله للدائرة المالية المركزية· وجاء في التوصيات الموافقة على الاحتفاظ بباقي الأرباح المحققة وذلك لتغطية التزامات المؤسسة المتعلقة بالمشاريع والإنشاءات الخاصة بالمؤسسة والذي يتوقع أن تصل تكلفة إنشائها بنحو 207 ملايين درهم· واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه المذكرة المرفوعة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية ''شعبة التنفيذ بدءا من 7 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تزويد شعبة التنفيذ بعدد كاف من الموظفين لسرعة إنجاز المعاملات· وبحث المجلس إجراءات التنفيذ وسير التنفيذ في لجان فض المنازعات الايجارية بالإمارة في الفترة المشار إليها حيث بلغت عدد القضايا التي قدمت للتنفيذ 541 قضية، وعدد القضايا التي تم إنجازها وإغلاق ملفاتها 157 قضية، وعدد القضايا التي اتخذت فيها إجراءات تنفيذية ولازالت قيد التنفيذ لاستكمال الإجراءات 138 قضية، وعدد القضايا التي لم يبت فيها 246 قضية لم تبدأ إجراءات التفيذ فيها وذلك لعدم استكمال المدة القانونية لبداية التنفيذ أو عدم تقديم المحكوم لهم طلبات التنفيذ· وأكد المجلس على ضرورة إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة· كذلك اطلع المجلس على التقرير الشهري للجنة المساكن الحكومية وذلك خلال شهر فبراير الماضي وأكد أهمية استمرار التواصل بين اللجنة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ودائرة المالية المركزية لتبادل المعلومات حول أسماء المنتفعين من كافة الاطراف شهريا لتلافي إزدواجية الانتفاع· وبلغ عدد الطلبات المعتمدة لبناء مساكن حكومية لهم خلال شهر فبراير الماضي 138 طلبا وتم إحالتها لدائرة الأشغال العامة للتنفيذ في حين بلغ إجمالي الطلبات لهذا العام 252 طلبا·