إدارة "منازل" تؤكد صحة اجتماع "العمومية" العادي ومساهمون يرونه باطلاً

دعا عدد من مساهمي شركة منازل العقارية وزارة الاقتصاد الى التدخل لانصافهم مما اسموه ممارسات غير قانونية لاعضاء مجلس ادارة الشركة تمثلت في منعهم من حضور الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، بينما نفى أعضاء مجلس الإدارة القيام بذلك· وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة منازل في بيان له إنه لم يتم منع أي من المساهمين من حضور الجمعية العمومية والتسجيل، وما تم فقط هو تنظيم عملية الحضور والتسجيل والتأكد من بيانات المساهمين عند بداية التسجيل، مشيراً إلى أن إدارة اجتماع الجمعية يمثل إحدى مسؤوليات مجلس إدارة الشركة، وللشركة كامل الحق في وضع النظام الذي تراه مناسباً لحفظ النظام، خاصة بعد حدوث مشاكل في الاجتماعات السابقة من قبل بعض المساهمين والحاضرين، الأمر الذي استدعى وجود تنظيم أفضل في هذا الاجتماع· وأضاف أن تدقيق الوكالات تم من خلال عدد من المستشارين القانونيين للشركة بوجود المدقق المعتمد ووفقاً لما يسمح به النظام الأساسي للشركة وما يحفظ مصلحة وحقوق المساهمين· ودافع القبيسي عن شرعية اجتماع الجمعية العمومية العادية، مشيراً إلى أن نسبة الحضور وصلت إلى 38% سواء بالأصالة أو الوكالة· وذكر في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' أمس أن مندوب وزارة الاقتصاد حضر الاجتماع ولم يصدر منه ما يشير إلى بطلان انعقاد الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت قرارات مهمة بالإجماع أبرزها توزيع أرباح بنسبة 5% على المساهمين· وأوضح أنه لم يتسن عقد الجمعية العمومية غير العادية عقب الجمعية العمومية العادية كما كان مقرراً وتم تأجيلها لوقت لاحق· وحول اعتراض بعض المساهمين على قرارات الجمعية وما رددوه حول منعهم من حضورها قال القبيسي: عدد المعترضين لم يزد عن ثلاثة أشخاص وهم ليسوا مساهمين ولم يسمح لهم بالحضور باعتبارهم غير مساهمين، بل جمعوا أصواتاً ووكالات مليئة بالأخطاء ولم يكن حضورهم قانونياً حسب نظام ولوائح الشركة التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد، كما أن مندوب الوزارة لم يعترض على منعهم· وأضاف: هؤلاء المعترضون ليست لهم صفة قانونية وخالفوا لوائح الشركة التي شددت على عدم السماح ببيع أو شراء الأسهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بنحو 21 يوماً ولدى الشركة وثائق تؤكد قيامهم ببيع الأسهم خلال الأيام الماضية الأمر الذي يؤكد مخالفتهم من الناحية القانونية· وتابع قائلاً: شكاوى المعترضين انتهت قبل انعقاد الجمعية العمومية وانعقدت الجمعية بشكل هادئ ولم أتدخل في منعهم مطلقاً وقد اتخذت الجمعية قراراتها بالإجماع ودون اعتراض أحد· وشدد القبيسي على انه لم يتم منع اي مساهم من الدخول وانما سمح بالدخول لمن يتماشون مع نظام الشركة وقوانينها، وأجندة الاجتماع ذكرت أن توزيع الارباح بنسبة 5% فقط، ولم يصل للشركة اي اعتراض على هذا البند، علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة واعتماد توزيع الأرباح بواقع 5%· وأكد القبيسي أن لأي مساهم الحق في التقدم بشكوى مع وجود الدلائل الواضحة والموثوقة لوزارة الاقتصاد، ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الشركات، علماً بأن الشركة قدمت مسبقاً عدة شكاوى للوزارة ضد عدد من المساهمين الآخرين لقيامهم بالتشويش على الشركة، واضافة لهذا توجد عدة قضايا اخرى ضد كثير من المساهمين ممن قاموا بمحاولة تشويه سمعة الشركة لدى الغير· وكان عدد من المساهمين في الشركة قد اتهم مجلس الإدارة بمنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي دعت إليه الشركة يوم الخميس الماضي في فندق قصر الإمارات· حيث تأجل الاجتماع إلى 9 سبتمبر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والذي كانت على أجندته مناقشة قضايا متعددة· وقال بعض المساهمين: إنهم منعوا من قبل حراس تم تعيينهم لهذه الغاية مستغربين ذلك، كونهم يحملون اسهما تمثل أكثر من 50% من رأس مال الشركة، الا انهم منعوا من الدخول الى قاعة الاجتماع وتسجيل أسهمهم الخاصه بهم سواء بالأصاله أو بالوكالة بذرائع وحجج وصفوها بالواهيه، وناشدوا وزارة الاقتصاد والجهات المختصة حماية حقوقهم والتدخل لتعيين جهة محايدة لإدارة ''الجمعية العمومية غير العادية'' للشركة· وقال ابراهيم المعمري، أحد المساهمين في الشركة: مجلس الإدارة والمقربون منه رفضوا التوكيلات التي أحملها من عدد من المساهمين، رغم انني مساهم في الشركة والتوكيلات التي أحملها مصدقة وموثقة رسمياً من عدة جهات وبنوك، إلا أن مجلس الإدارة رفضها بحجة عدم تصديقها من كاتب العدل، الأمر الذي لم يسبق لنا ممارسته في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة حتى الآن وبالمخالفة لأحكام القانون الذي لا يتطلب أولاً التصديق على هذه الوكالات كوني مساهماً في الشركة· وقال عمرو الكيالي، أحد المساهمين في الشركة: لم يتم الاعتراف بأسهمه بحجة انها غير مدرجة في السجل القديم الذي تملكه الشركة، على الرغم من أن ملكيته للأسهم كانت بتاريخ 9يوليو الماضي، وتم نشر الدعوة للاجتماع بتاريخ 11 يوليو وذلك بموجب القانون والنظام الأساسي لشركة منازل فإنه يحق لي حضور اجتماع الجمعية العمومية· وقال عبيد الظاهري، مساهم، مجلس الإدارة وبعض المقربين منه قاموا بشكل مخالف لقانون الشركات والنظام الاساسي لشركة منازل بالتدقيق على مستندات وتوكيلات يحملها مساهمون، حيث كان يجب أن يقوم المسجل ووزارة الاقتصاد بالتدقيق وليس أشخاصاً غير مختصين بذلك، باعتبار أن هذه البيانات سرية وخاصة بالمساهمين ولا يحق لأي كان الاطلاع عليها باستثناء الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بذلك· وذكر سعيد القحطاني، مساهم، أنه حضر ومعه الوكالة الأصلية المرفقة مع دعوة ''منازل''، إلا انهم رفضوا السماح له بالدخول الى الاجتماع أو تسجيل التوكيل كما تم سحب التوكيل منه ولم يتم إعادته إليه مع العلم بأنه سبق له حضور اجتماعات جمعيات عمومية في العديد من الشركات المساهمة في الإمارات عن ذات المساهم الذي حضر عنه وبذات صورة التوكيل الذي كان يحمله ولم يسبق منعه من الحضور· وكان عدد من المساهمين الذين اتهموا مجلس الادارة بمنعهم من الدخول الى اجتماع الجمعية قد أشاروا الى انهم كانوا ينوون التصويت على توزيع الأرباح بنسبة 10%· وهدد هؤلاء المساهمون برفع قضايا على إدارة الشركة لدى الجهات المختصة بالدولة اذا لم يتم حفظ حقوقهم·