263 مليار برميل احتياطات السعودية من النفط

تبقى أهمية المملكة العربية السعودية غير منقوصة بوصفها المصدّر الرئيسي للنفط والمنتج المرجِّح للكفة، وتحوي المملكة إمكانيات هائلة، بما في ذلك الاحتياطيات المحتملة غير المكتشفة التي يمكن أن تبدو المناطق الأخرى الغنية بالاحتياطيات قزمة بالنسبة إليها· وكانت أعمال التنقيب حتى الآن محدودة، ومن المرجح أنه ما تزال هناك حقول عملاقة لم تكتشف بعد، وبناء على تقارير شركة أرامكو السعودية فإن الاحتياطيات المثبتة تبلغ 263 مليار برميل، مع احتمال قوي بوجود احتياطيات أخرى تبلغ 103 مليارات برميل· وتحوي المملكة 21% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وتقوم بتزويد نحو 12% من الإنتاج النفطي اليومي· وبما أن الاحتياطيات متوقع لها أن تستمر لمدة 78 عاماً بحسب مستويات الإنتاج الحالية، فإن مصدر قلق المملكة العربية السعودية لا يكمن في ضمان حصتها في السوق فحسب في مقابل بعض الدول غير الأعضاء في أوبك، وإنما في المحافظة على هيمنة النفط على أنواع مصادر الطاقة الأخرى· ومعنى ذلك هو أن مصلحة المملكة تقتضي بألا تكون أسعار النفط مرتفعة جداً، بحيث لا تشجع الاستثمارات في الدول غير الأعضاء في أوبك، ولا تقيد الطلب على النفط؛ ومن مصلحة المملكة أيضاً اتخاذ موقف المبادرة تجاه الأنظمة المتعلقة بالبيئة، والمراقبة الوثيقة لتنمية مصادر طاقة بديلة لوسائل المواصلات، ولاسيما خلايا الوقود· وتسعى المملكة العربية السعودية أيضاً لإيجاد منافذ في أسواقها الرئيسية من خلال الاستثمار في قطاعات تكرير النفط وتوزيعه فيها· وعلى اعتبار أنه من المتوقع أن تكون آسيا مصدراً للطلب المتزايد على النفط، فقد حولت المملكة أولوياتها في تكرير النفط وتسويقه إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين· ويتعين على المملكة أن تحافظ على طاقتها الإنتاجية الاحتياطية المعتادة البالغة 1,5-2 مليون برميل يومياً، وذلك للمحافظة على مركزها المتميز في سوق النفط· لا تتمتع المملكة العربية السعودية في سوق الغاز بالتفوق نفسه الذي تملكه في قطاع النفط· وهي تحتل المركز الرابع في حجم احتياطيات الغاز، والمركز الحادي عشر بين منتجي الغاز في العالم، وقد حدا ذلك بالمملكة إلى التمييز بين سياستها في قطاع الغاز عن سياستها في قطاع النفط· والذي دعاها للتركيز مؤخراً على الغاز هو حدوث ارتفاع مفاجئ في الطلب الداخلي عليه، والمتطلبات المتزايدة للمرافق الأساسية، كالماء والطاقة الكهربائية، والحاجة إلى تطوير قاعدة صناعية يمدها الغاز بالوقود؛ لأن المرافق والصناعات التي تعتمد على الغاز تمثل نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة· وفي هذا السياق يتعين على المملكة اتخاذ عدة إجراءات هي: توسيع الاحتياطيات المثبتة الحالية البالغة 235 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز عن طريق برنامج نشيط للتنقيب؛ وزيادة نسبة الغاز غير المصاحب لتفادي زيادة النفط والالتزام بالقيود المتضمنة في نظام حصص أوبك؛ واتخاذ إجراءات لبناء الثقة لإقناع الصناعة البتروكيماوية بأن متطلباتهم ستتم تلبيتها بإمدادات كافية من الغاز؛ والسماح للاستثمارات الأجنبية في أنشطة التنقيب عن الغاز، ما يعني تحرير التمويل العام وتحويله كي يلبي المتطلبات الاجتماعية المتنامية·