قرقاش: الحكومة والمجلس الوطني متفقان على تعزيز مسيرة التنمية

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الموضوعات التي طرحت في الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي التي عُقدت الثلاثاء الماضي من حيث ارتباطها بمسؤولية الحكومة، وسعيها نحو تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين· وأوضح أن ما وصلت إليه الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي من تفاهم وانسجام في الطروحات والتوجهات ساهم في التأسيس لثقافة جديدة في مسيرة أداء السلطتين وجهودهما المشتركة نحو النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن والمقيم على حد سواء· وأكد قرقاش في تصريح صحفي أن مجمل التوجهات المشتركة ترمي إلى تبني سياسات تساعد في جذب الاستثمار بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويحفظ حق المواطن، ويعزز دوره في النشاط الاقتصادي· وناقش المجلس في جلسته الأخيرة ثلاثة مشاريع قوانين، الأول يتعلق بتعديلات التستر التجاري، والثاني بتعديلات قانون الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والأخير حول المسؤولية الطبية· ووصف قرقاش الجلسة بأنها ''كانت مهمة جداً بمختلف المقاييس، وتميزت بالطرح الموضوعي، والاهتمام بمصلحة المواطن''، وأضاف: ''لعل قرار المجلس المتعلق بقانون (مكافحة التستر التجاري) يشكّل نقلة نوعية في تصدي الحكومة لظاهرة التستر التي انعكست بآثارها السلبية عبر السنوات الماضية على المشاركة الوطنية في اقتصاد الدولة''· وقال: إن أهمية هذا القانون برزت واضحة تماماً للحكومة ولأعضاء المجلس الوطني، حيث انصبت محاور النقاش حول الفترة اللازمة للتطبيق الصحيح للقانون·· وأجمع المعنيون على أن تطبيق هذا القانون ضروري ومهم لكبح ظاهرة ''التستر التجاري'' والتي تمثل التفافاً وتحايلاً غير مشروع على القوانين المرعية في الدولة، كما اتفقوا على أن التطبيق الصحيح لهذا القانون يمثل ضرورة ملحة في الحد من الأثر السلبي لهذه الظاهرة التي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية وتضر بشكل كبير باقتصاد الدولة· وقال: ''لا بد لنا هنا من رسم خريطة طريق واضحة المعالم تحدد ماهية وحجم المشكلة وتضع الحلول القانونية والتطبيقية المناسبة لمعالجتها ضمن إطار زمني متدرج يراعي تطبيق القانون بالشكل الأمثل''· وقال: ''إن الحكومة أوضحت بصورة لا لبس فيها التزامها الكامل بتوفير الطاقة لمواطني الإمارات الشمالية والمشاريع الحكومية في هذه الإمارات من خلال الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء''، وأشار إلى أن خطط الهيئة الاستراتيجية للمراحل القادمة تراعي النمو الكبير الذي تشهده الدولة في هذا المجال، وتسعى إلى الإيفاء بمتطلباته على الأمدين القريب والبعيد· أما بشأن المقترح المتعلق بفتح المجال للخصخصة في قطاع الكهرباء والماء، فأوضحت الحكومة أنه يأتي في إطار مواكبة خطط التوسع الطموحة والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في الإمارات الشمالية·· وتم تأكيد أن الخصخصة لا تمس بطبيعة الحال التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين في هذه الإمارات التي تقع تحت مظلة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء· ونوه قرقاش في هذا الإطار بأن الحوار الدائر كان معمقاً حول هذا الجانب، حيث أراد العديد من أعضاء المجلس ربط نافذة الخصخصة المتاحة بالالتزام بدعم الأسعار بالرغم من تأكيدات الحكومة أن شق الخصخصة صمم أساساً للتعامل مع المشاريع الاستثمارية في العديد من الإمارات· من جهته، أشاد طارق هلال لوتاه مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بمرونة وإيجابية النقاش الذي يدور تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي بين الوزراء والأعضاء، واعتبر أن هذا الأمر إنما يصب في مصلحة الوطن ككل، ويعزز من رقي العمل السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة·