"كيوتو" يتّسع ليشمل الطائرات الأوروبية

في مطلع عام 2005 عمد الاتحاد الأوروبي وبموجب ''بروتوكول كيوتو'' إلى وضع برنامج اقتصادي بيئي يمنح تراخيص معينة لكل دولة في الاتحاد ما يسمح لها بإنتاج نسبة محددة من الكربون والغاز يحظر تخطيها، ومن ثم تقوم كل دولة على حدة بتوزيع هذه التراخيص على المصانع والشركات المحلية المسؤولة عن هذه الإصدارات السامّة استناداً إلى معايير الإنتاج وحجم الشركة ونوعيّة صناعاتها· كما يسمح للشركات ببيع وشراء هذه التراخيص في ما بينها حسب رغبتها، وقد تستفيد كثيراً من بيع التراخيص بأسعار عالية في حال لم تكن بحاجة إليها· واليوم، وبعد مرور سنتين على هذه الخطوة، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى عن رغبتهم في إدخال قطاع الطائرات في بروتوكول الحصص هذا، ما يُنظّم الإصدارات والمواد المضرّة بالبيئة الناتجة من الطيران ويحدّد سقفاً لها ورحّبت المنظمة العالميّة للنقل الجوّي بفكرة توسيع نطاق بروتوكول الحصص الأوروبي الذي يحدّد سقفاً لإنتاج الكربون والموادّ السامّة ليشمل قطاع الطيران، لتحتسب المواد التي تصدر عن كل رحلة جوّية من ضمن حصة الشركة المسؤولة عنها محلياً· وستتمكن شركات الطيران والنقل الجوّي من الاتجار بالتراخيص في ما بينها من جهة، أو مع غيرها من القطاعات الصناعية المختلفة من جهة أخرى· وحسبما اشار التقرير الصادر عن المنظمة العالميّة فإن قانون الحصص هذا سيغطي جميع الرحلات الجوّية داخل المجال الجوّي للقارة الأوروبية بدءاً من عام 2011 على أن يغطي كل الرحلات من أوروبا وإليها في بداية الـ ·2012 وتعتبر المنظمة العالميّة للنقل الجوّي أن قطاع الطيران يستطيع أن يلعب دوراً أساسياً في حماية البيئة وخفض نسبة إنتاج المواد السامّة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتلوّث الهواء، من خلال التوصّل إلى وسائل وتقنيات مدروسة تجزّيء المشاكل وتحلّها تدريجياً، فمهما بدت الوسيلة بسيطة وذات نتائج محدودة إلا أنها تؤدي إلى نتيجة أفضل مع مرور الوقت· وتشير الدراسات إلى أن أوروبا تستطيع خفض إصدار الكربون بنسبة 12 في المئة، ولاسيما أنها تملك أكثر من 34 مركزاً للسيطرة على مسار الطائرات والحدّ من الزحمة الجوّية، الأمر الذي يوفر كميات كبيرة من الوقود· واستناداً إلى الاحصاءات التي أجرتها المنظمة، فإن قطاع الطيران الأوروبي لم يقف على الحياد في مسألة الحدّ من إصدار المواد السامّة والكربون، بل إنه اتخذ خطوات فاعلة في هذا المجال، فخلال السنة الماضية تمكن عبر تقليص المسافات الجوّية لخطوط الطيران واعتماد طرق جوّية مختصرة من توفير ستة ملايين طن من انبعاثات الكربون السامة، كما استطاع خلال العامين المنصرمين تحسين جودة الوقود الخاص بالطائرات بنسبة 50 في المئة· وقد أتت هذه المساهمات بعدما أفادت تقارير بيئيّة عدة أن الإصدارات السامة الناتجة من قطاع الطيران ستتضاعف إذا لم تتخذ التدابير اللازمة وأن هذه الإصدارات هي الأكثر إضراراً بالبيئة· مما لا شك فيه أن هذه المحاولات الأوّلية قد لاقت استحسان الجمعيات البيئيّة التي بدأت تناشد الاتحاد الأوروبي إلغاء الضرائب المقرّرة على فيول الطائرات، والتي تصل قيمتها سنوياً إلى ما يوازي الـ 35 بليون دولار، لما سيشكله ذلك من دفع وتشجيع لشركات الطيران للاستمرار في استنباط الطرق لمعالجة الإصدارات السامّة والحدّ منها، علماً بأن قطاع الطيران يساهم بنسبة 2 في المئة من إصدارات الكربون العالميّة فقط، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مستقبلياً في حال لم تُتبع برامج وسياسات حكيمة، خصوصاً أنها ارتفعت بنسبة 87 في المئة عمّا كانت عليه عام ·1990