وكالة الطاقة تستبعد نجاح تقييد شراء البنزين في إيران

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن تقنين البنزين في إيران لم يفعل الكثير لتحجيم الطلب نظراً لأن الأسعار لاتزال زهيدة ويستطيع السائقون تجنب القيود عن طريق شراء مخصصات ستة أشهر، وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن أسواق النفط ''الأدلة المروية تشير إلى أن حركة المرور في طهران عادت الآن إلى مستويات ما قبل التقنين، والأرجح أن الطلب على البنزين لم يتراجع إلا قليلا، ويمكن القول بالفعل إن السائقين لم يكادوا يغيرون تصرفاتهم''، ملقية بذلك ظلالا من الشك على تقديرات إيرانية لانخفاض الاستهلاك بما يصل إلى 30 في المئة خلال يوليو أول شهور التقنين· وأشارت الوكالة إلى ثغرتين في البرنامج الذي يرمي إلى تقليل اعتماد إيران على استيراد 40في المئة من حاجاتها من البنزين، أولا ان أسعار التجزئة لاتزال شديدة الانخفاض (حوالي 12 سنتا للتر الواحد)، وثانيا بالسماح للسائقين بشراء ما يصل إلى حصة ستة أشهر مقدما فإن الحكومة تؤجل فقط يوم الحساب· ويتوقع بحلول سبتمبر أن تحدد الحكومة سعرا لمشتريات البنزين الزائدة على حصص التقنين، وأصبح أمر تحديد مستوى السعر شائكا تماما، وقالت الوكالة ''الحكومة تائهة بين مقتضيات سياسية، والخوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تأجيج التضخم، ويثير تكرار أعمال الشغب التي اندلعت عند بدء البرنامج، الحاجة إلى كبح الدعم المرهق وارتفاع فاتورة الاستيراد''· اعتبار آخر أوردته الوكالة يتعلق بالجغرافيا السياسية، وتقليل اعتماد البلاد على الواردات إذا أفضى برنامجها النووي إلى قيود على الاستيراد، وقالت الوكالة: إن السوق السوداء ربما تقدم ما يشبه الحل لهذه المعضلة، وقالت: ''إذا استمر التقنين لكن الحصص أثبتت عدم كفايتها فإن السوق السوداء ستحدد عمليا السعر لمن يستهلكون كميات كبيرة، ومن ثم ربما ينحسر التهريب إلى خارج إيران، بل إن بعض المستخدمين مثل سيارات الأجرة ربما يجدون أن اعادة بيع حصتهم بالكامل أكثر ربحية من العمل، وفي النهاية قد يتراجع مجمل الاستهلاك''·· لكنها حذرت أيضا من أن سوقاً سوداء ربما توقد أيضاً شرارة التضخم وتعمق الفروق الاجتماعية·