الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"كي ام" أول مطور عقاري مرخص من "اقتصادية دبي"

"كي ام" أول مطور عقاري مرخص من "اقتصادية دبي"
11 أغسطس 2007 00:27
أصبحت ''كي ام بروبرتيز'' التي تتخذ من دبي مقراً لها أول مطور عقاري يتم ترخيصه من قبل دائرة دبي للتنمية الاقتصادية لبيع وتطوير العقارات، وقال سلطان بن بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: ''كانت (كي ام العقارية) إحدى أوائل الشركات التي أبدت استجابة سريعة للقانون الجديد، وتقدمت بطلب التسجيل للحصول على رخصة المطور العقاري، وكان لاتصال الشركة الدائم بدائرة الأراضي واجتهادها في متابعة آخر المستجدات القانونية على الصعيد العقاري عظيم الأثر في سهولة تعديل وضعها بدائرة الأراضي والأملاك ليتوافق ومتطلبات القانون الجديد، وذلك من خلال إضافة نشاط ممارسة التطوير العقاري وهو النشاط الذي صدرت لوائحه حديثًا''· من جانبه، قال جمعة بن حميدان مساعد المدير العام: ''قانون العقارات رقم 8 سوف يقدم العديد من الضمانات التي من شأنها أن تمنح المستثمرين داخل دبي وخارجها مزيداً من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، ونحن على يقين من أن هذا سوف يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت في القطاع العقاري بصورة كبيرة''· ويلزم قانون العقارات رقم 8 كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري بإمارة دبي بأن يقوم أولاً باستخراج رخصة لذلك من دائرة الأراضي والأملاك، كما يلزم المطورين بأن يقوموا بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة· وحول طبيعة المناخ العقاري في دبي قال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي: ''أصبحت لدى الجميع قناعة بأن دبي سوقاً عقارية صحية، فقد كان الجميع سواء من المطورين أو المستثمرين في انتظار صدور مثل هذا القانون، وما أن صدر القانون، بدأت الدائرة في استقبال آلاف طلبات التسجيل والاستفسارات والأسئلة من المطورين والمستثمرين والبنوك ومكاتب المحاماة ومدققي الحسابات، وهو ما يدل على مدى عمق استيعاب السوق واهتمامه بالقانون الجديد''· وقال سانجيت جوهر رئيس عمليات مجموعة كي أم القابضة: ''تهتم كي ام العقارية بالتعاون التام مع دائرة الأراضي والأملاك والاستجابة لمتطلباتها حرصاً من الشركة على الالتزام الكامل بالقانون، ولتؤكد أيضاً للعملاء أن استثماراتهم في أيد أمينة''· وأضاف جوهر: ''سنقدم فرصاً استثمارية غير مسبوقة، مبنية على الدعم المقدم من دائرة الأراضي والأملاك، وسنعمل دوماً على حماية مصالح مستثمرينا مع تأكيدنا على الالتزام الكامل بقوانين و قواعد حكومة دبي''· وفي تعليقه على رد فعل سوق دبي العقاري تجاه القانون الجديد، قال عمر أبو شهاب مدير إدارة التقييم والدراسة بدائرة دبي للأراضي والأملاك: ''تأثير صدور قانون العقارات الجديد توسع ليصبح حدثاً إقليمياً وعالمياً، فقد بدأت البنوك الأجنبية بالتوافد على دبي لتعرض خدماتها في السوق العقاري لفتح حسابات الضمانات البنكية للمطورين العقاريين، كما لوحظ سريعاً ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري بعد أن منحهم القانون الجديد ثقة كبيرة في الاستثمار بدبي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©