دعوة لتحديد مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية وربطها بالسياسات النقدية

أكد نبيل فرحات مدير شركة الفجر للأوراق المالية أن التخوف من الاقتصاد الأميركي والسياسات النقدية والاقتصادية الأميركية يؤثر بدرجات متفاوتة على الأسواق المالية الإماراتية كما هو الحال في تأثيره على الأسواق العالمية، ويدفع ارتباط العملة المحلية بالدولار الأميركي في ظل احتمالات تخفيض العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بعض المستثمرين الأجانب دعوا إلى تسييل استثماراتهم المقيمة بالعملة الأميركية على أمل تحويل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التسييل الى عملة أخرى ذات سعر صرف قوي وثابت على اقل تقدير· واضاف: بعد فترة من الزمن وبعد عودة الاستقرار الى سعر صرف الدولار - انتهاء التخفيض - تعود هذه الأموال مرة أخرى للاستثمار في الإمارات، مشدداً على أن اي انخفاض حاد نراه في أسعار الاسهم المحلية حاليا هو انخفاض مؤقت مهما كان عمق الانخفاض وذلك يعود الى تقويم الأسهم بناء على أرباح عام 2007 المتوقعة أن تصل الى مضاعف ربح 12 مرة فقط، وهذا يشجع السيولة التي خرجت من الأسهم نتيجة للتخوف من انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية الى العودة اليها مرة أخرى عندما تبدد المخاوف من سعر الصرف حيث إن سعر صرف الدرهم سيكون متدنيا انذاك مصاحباً بتقويم جذاب لأسعار الأسهم وبالتالي فإن دورة الصعود تأخذ مجرها مرة أخرى· واشار فرحات الى أن ما يساهم في عودة الاستقرار الى اسواق الأسهم المحلية ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي الاميركي بتخفيض الفوائد على الدولار وما يتبعها من تخفيض الفوائد على الدرهم، وهذا سيؤدي حتماً الى توجه السيولة الى الأسواق المالية نتيجة لأن عوائد الاستثمار في الودائع سيكون اقل من نمو معدلات التضخم، وهذا بدوره يضعف القوة الشرائية للأوصول التي يملكها المستثمرون، وبالتالي البحث عن قنوات استثمارية تحقق عوائد تحفظ القوة الشرائية للاصول كالعقار والأسهم· وأضاف نظرا لأن الاستثمار في القطاع العقاري استثمار طويل الأجل الا أن التوقعات تنصب في انكماش هذا القطاع نسبياً خلال السنة المقبلة نتيجة لتسليم العديد من المساكن خلال تلك الفترة، كما أن الاستثمار العقاري يتميز بسهولة التسييل فإن جزءا كبيرا من الاستثمارات البنكية ستجد طريقها مرة أخرى الى أسواق الأسهم· وما يعزز عودة الاستثمار في الأسهم - والحديث لفرحات - هو أن نتائج الشركات خلال النصف الاول تبشر بنمو كبير في الأرباح تصل الى 46,8 مليار درهم، وتاريخيا توزع الشركات الإماراتية ما يقارب 40% من الأرباح كتوزيعات نقدية، وهذا يعني أن هناك احتمالات كبيرة في أن حجم التوزيعات النقدية لهذه الشركات سيصل الى 18,72 مليار درهم بزيادة تفوق 36%، وهو ما يعني أيضا أن معدل ريع الأسهم بناء على التوزيعات المتوقعة لعام 2007 يكون حوالي 3,30% وهي نسبة لا بأس بها عند مقارنتها بالفوائد على الدولار ستصل الى 4,5% تقريبا خلال الاشهر الستة المقبلة· واضاف بالنسبة الى ربط سعر صرف الدرهم بالدولار وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تتمثل في الضغوطات على سعر صرف الدولار والتي حسب توقعات صندوق النقد الدولي ان تؤدي الى استمرار تدهور سعر صرف العملة الاميركية خلال السنتين المقبلتين في حال لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية تخفيض عجز الحساب الجاري، فإن ذلك يتطلب وقفة من قبل المسؤولين الماليين في الدولة لدراسة ظروف وتأثيرات هذه التطورات على الاقتصاد الإماراتي من مبدأ الاحتراز· واشار الى ان من الأشياء المهمة التي ينبغي دراستها هو تحديد مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية من وإلى الدولة وهل سياسة ربط الدرهم بالدولار هي السياسة المناسبة حاليا ام انه من الافضل ربط سعر الصرف بسلة من العملات العالمية القوية من ضمنها الدولار·