مطالب بتأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية

اعتبر خبراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليج ان ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات ''الخيار الأمثل لها'' داعين الى التفكير بجدوى ارتباط بعضها بالدولار، وقال الاستاذ المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل بالبحرين محمد حبيب علي ان ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا للتقلبات والتغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة التابعة لها، وقال ''نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخرى نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الاميركي دون أن تكون طرفا فيه''· وأضاف ان الاوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول، إلا أن العملات الخليجية ستظل رهينة للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الاميركي، واعتبر ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الاميركية والاحتمال الكبير لانخفاضها فإذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35 في المئة من قيمته أمام العملات العالمية الرئيسية الاخرى فهناك احتمال كبير بأن يتقهقر أكثر، ما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية· وأشار الى ان السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد انتاجي، ورأى ان لتبسيط الصورة فإن الادارة الاميركية تقوم بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة اذ انها تقوم بإصدار أذونات خزينة يستخدمها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار، وقال إن الامر أقرب ما يكون الى أن شخصا استنفد الحد الاقصى من بطاقة الاقتراض فقام بإصدار بطاقة جديدة لتسديد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة دون وجود عوائد مالية حقيقية· وأوضح الخبير الاقتصادي البحريني ان السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم على الانفتاح الاقتصادي على الدول الاخرى وتشجيع الاستثمارات الخارجية وهذان الامران بحاجة الى استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات· وأضاف ان الانفتاح الاقتصادي يتطلب تنوع المستثمرين والاستثمارات الخارجية واذا كان الأمر مرهونا بالدولار فإن الفرصة ستكون مواتية للشركات الاميركية التي ستجني أرباحها بالدولار أما الشركات من الجنسيات الاخرى فإن العائد سيكون متذبذبا بناء على سعر صرف عملاتها الرئيسية مقابل الدولار، ولفت الى أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية الى اصدار عملة خليجية موحدة اذا ما تمت تلبية المعايير النقدية المشتركة بين الدول الخليجية· ودعا في هذا السياق الى تأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية تعمل على سن سياسة نقدية مشتركة تضع أطرا لسياسة نقدية موحدة وتحدد مستويات التضخم والحدود الدنيا للاقتراض والغطاء المالية من العملات الصعبة لدى الدول الخليجية وغيرها من الامور التي تمهد لاصدار العملة الموحدة· وأكد ان التعامل ضمن سلة عملات لا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن الدولار اذ انه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار، وقال ''اذا ما أخذنا في الاعتبار ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الدول الخليجية فإنه بطبيعة الحال سيكون الدولار هو العملة المسيطرة في كل الاحوال''· واعتبر الخبير الاقتصادي انه حين الحديث عن فك الارتباط بالدولار لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار السلبيات الآنية التي قد تحدث وهي تتمحور في امكانية انخفاض قيمة أصول واستثمارات الدولة المرهونة بالدولار وكذلك الالتزامات الاضافية المترتبة على الرصد الدقيق للمتغيرات في أسواق العملات التي تتكون منها السلة والخسائر التي قد تتكبدها العملة المحلية في حال انخفاضها دون مستوى السعر الافتراضي لبرميل النفط المقرر في الميزانية العامة· وأشار الى انه تجب ملاحظة ان الانخفاض في قيمة الاصول سيكون رقميا بصورة كبيرة موضحا ان زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية ستسد التراجع الرقمي، وقال ''أما فيما يتعلق بانخفاض السعر الحقيقي لبرميل النفط عن السعر المؤشري في الميزانية فهو مستبعد نظرا لكون السعر الافتراضي عادة ما يكون متحفظا ومهما بلغ التراجع فلن يكون بمستواه وان كان الامر ينطوي على جانب ايجابي وفي حال ارتفاع سعر الدولار فإن العائد سيرتفع وان كان ليس كما هو الحال بالنسبة لارتباطه المباشر بالدولار''· وطالب الخبير الاقتصادي البحريني بالتفكير مليا بجدوى ارتباط العملات المحلية بالدولار والاخذ بالمميزات التي تكفلها سلة العملات من استقرار ومرونة في التعامل ومحاولة الاستفادة منها بصورة قصوى، مؤكدا انها ستعمل على تعزيز وتطوير الاسواق المالية الخليجية ما سيمهد لايجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على أسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الاخرى·