موسمية نشاط الأسواق المالية

لسنوات طويلة اعتاد المستثمرون في أسهم شركات المساهمة العامة على مواسم محددة لنشاط الاستثمار ونشاط التداول وخاصة قبل قيام الأسواق المالية الرسمية في الدولة حيث يتراجع نشاط الأسواق في موسم الصيف وخلال شهر رمضان وبعد افصاح الشركات عن نتائجها وقبل الإجازات الرسمية وبعد توزيع الأرباح السنوية بينما كنا نلاحظ نشاطا قويا للأسواق قبل توزيع الأرباح السنوية وعند العودة من الإجازات السنوية وانتهاء موسم الصيف وبعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وغيرها من المناسبات· والواقع أن قيام الأسواق المالية في الدولة وإدراج عدد كبير من أسهم الشركات المساهمة العامة في هذه الأسواق إضافة إلى التداول الالكتروني ووجود مواقع للأسواق المالية في الدولة على شبكات الانترنت وبالتالي سهولة متابعة حركة الطلب والعرض على أسهم الشركات المدرجة ومتابعة اسعارها، إضافة إلى سهولة البيع والشراء من خلال مكاتب الوساطة حيث سمحت القوانين والأنظمة بالبيع أو الشراء من خلال الاتصال الهاتفي المسجل أو من خلال الفاكس وبالتالي أصبح المستثمر قادرا على تنفيذ تعليماته وقراراته الاستثمارية سواء كان داخل الإمارات أو خارجها بعكس ما كان سائداً قبل قيام الأسواق المالية، حيث كانت تفرض الشركات المساهمة العامة على بائعي اسهمها والمشترين الحضور الشخصي للشركات للتوقيع على عقود البيع· وبعض الشركات مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات كانت تفرض على مساهميها الذين يرغبون في بيع أسهمهم توقيع عقود البيع أمام محاكم الدولة ومن خلال كتاب العدل وبالتالي كان من الصعوبة على المستثمرين البيع أو الشراء عند السفر خارج الدولة مما أثر سلباً على نشاط الأسواق خلال موسم الإجازات الصيفية· وموسم الصيف الوحيد الذي شهد نشاطاً ملحوظاً واستثنائياً كان عام 1998 حيث اضطر عدد كبير من المستثمرين إلى عدم مغادرة الدولة لمتابعة حركة المضاربة في السوق وعدد كبير ايضاً من المستثمرين قطع إجازته الصيفية وعاد إلى البلاد لتنفيذ قراراته الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء وحيث كانت الأسهم تتداول في السوق الموازي أو السوق غير الرسمي من خلال عدد كبير من الوسطاء معظمهم غير مرخصين بعكس ما هو سائد حالياً· وبعد قيام الأسواق المالية الرسمية حيث لا يستطيع أي مستثمر البيع أو الشراء الا من خلال الوسطاء المرخصين من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية للحفاظ على حقوق المتعاملين والمستثمرين كما أن أسعار أسهم الشركات كانت تتفاوت من وسيط إلى آخر قبل قيام الأسواق المالية وبالتالي كان بعض المستثمرين يتعرض لخسائر سواء عند البيع أو الشراء بسبب عمليات الغبن وعدم المصداقية· واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية خلال عامي 2004 و2005 خرق قاعدة مواسم نشاط الأسواق المالية بحيث شهد صيف عام 2005 نشاطا منقطع النظير وتداولا ضخما وارتفاعا في مؤشرات أداء الأسواق سواء من حيث عدد الصفقات المنفذة أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة الأسهم المتداولة كذلك لاحظنا نشاطا ملحوظا للأسواق المالية قبل الافصاح عن النتائج الفصلية للشركات وخلال الافصاح وبعد الافصاح وخاصة بعد أن سمح عدد كبير من الشركات المساهمة للأجانب بتملك اسهمها مما ساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين في هذه الأسواق· وحتى خلال شهر رمضان المبارك لاحظنا خلال عامي 2004/2005 نشاطا ملحوظا في الأسواق المالية باعتبار أن حركة ونشاط المضاربين والذين تشكل سيولتهم أكثر من 90 في المئة من سيولة الأسواق خلال الأربع سنوات الماضية ليسا مرتبطين بمواسم معينة بقدر ارتباطهما بتحقيق مكاسب سريعة من خلال البيع والشراء السريعين وخلال أي وقت من العام بعكس الاستثمار المؤسسي والذي يرتبط نشاطه بتوفر الفرص الاستثمارية في الأسواق من حيث الشراء عندما تنخفض أسعار أسهم الشركات عن مستوياتها العادلة والبيع عندما ترتفع عن هذه المستويات إضافة إلى أهمية المعلومات وتأثيرها على السعر العادل وخاصة المعلومات الجوهرية التي تفصح عنها الشركات بين فترة وأخرى والتي تؤثر أيضاً على قرارات الاستثمار المؤسسي· ولاشك أن التصحيحات القوية التي تعرضت لها الأسواق المالية خلال عام 2006 وبعض الشهور من هذا العام كان لها تأثير واضح على موسمية نشاط الأسواق المالية بسب حالة الحذر والترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين إضافة إلى ضعف مستوى الثقة وتركز التداول على أسهم شركات محددة واستمرارية محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي مقابل سيطرة سيولة المضاربين على حركة نشاط الأسواق والارتفاع التدريجي في مستوى الوعي الاستثماري سيساهم في ربط نشاط الأسواق بتوفر الفرص الاستثمارية وبالتالي ربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بمستوى ادائها وتوقعات نمو أرباحها في المستقبل·