الدليمي لـ الاتحاد : الفوضى مستمرة والإصلاح سطحي

تباينت وجهات نظر الأطياف السياسية العراقية ازاء قراءتها للوضع مع حلول الذكرى الخامسة للاجتياح الأميركي للعراق· فالبعض رأى أن الاحتلال اقل وطأة من عقود حكم صدام السابق، وبعض آخر رأى أن الحقبة التي أعقبت سقوط النظام كانت اشد بطشاً بالعراقيين، وثالث رأى أن الوقت لم يحن بعد للقول أن العراق قد تجاوز المحنة· وقد التقت ''الاتحاد'' عدداً من المسؤولين العراقيين عشية الذكرى الخامسة للحرب غدا وكانت الآراء التالية: عدنان الدليمي رئيس مؤتمر أهل العراق أحد أبرز قيادات جبهة ''التوافق'' السنية المقاطعة للحكومة قال '' لم يتحقق بعد ما نصبوا اليه، فالعراق لا يزال يشهد مزيداً من الفوضى والارباك والتأخر، وكل ما تحقق مجرد تحسن امني طفيف، وهذا قد لا يدوم ما لم تتحقق مصالحة وطنية حقيقية بين أبناء الشعب ويسود الوئام بين الجميع، ونامل من كل السياسيين أن ينظروا الى الشعب نظرة واحدة لا تسودها اية توجهات طائفية أو عرقية وأن تتحمل كل الفئات هم الوطن والشعب لا هم الطائفة التي ينتمي إليها''· ورأى الدليمي انه لم تتم أية محاولة للاعمار رغم التحسن الامني وانحسار أعمال العنف، وان الاصلاح الذي يشهده العراق حالياً سطحي، فالمعامل لا تزال متوقفة عن العمل، وتقدم الحركة الاقتصادية بطيء، فضلاً عن تفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير، والبنى التحتية متردية، والفساد المالي مستشري وهناك اتهامات لجهات متعددة وعدد من المسؤولين، والبعض ينظر الى مصالحه الشخصية دون المصلحة العامة· واضاف أن النزعات الطائفية ومحاولات التهميش والاقصاء لا تزال موجودة عند بعض السياسيين العراقيين وكانت سببا مهماً في مقتل آلاف العراقيين ومنهم علماء وأدباء ورجال دين فضلا عن المدنيين البسطاء، ونامل أن ينتبه من كان سببا في تأخر العراق في كل الجوانب الى نفسه ويعيد حساباته بعيدا عن تلك الضغائن والنزعات· واعتبر النائب سليم عبد الله الناطق الرسمي باسم جبهة ''التوافق'' ان هناك حالة من الاستقرار النسبي وتحقيق بعض الحاجات الامنية لكن هناك فشلا سياسيا وتسويفا لوعود قطعها الاميركيون عكس الذي اعلنوه بانهم جاءوا لتحرير العراق وإعماره اما السياسيون العراقيون وخصوصاً من قادوا الحكومات بعد 2003 لم يستطيعوا التفاعل مع الواقع ولم يتغلبوا على التعصب المذهبي والقومي وهناك انفراد في القرار والسلطة وممارسة الحكم بعيوب كثيرة تمارس الان كما كانت تمارس في الماضي· وحذر من أن الفساد المالي والاداري بدأ يأكل الجسد العراقي حيث ظهرت مافيات كبيرة حتى ان الوزارات اصبحت حضناً لذلك الفساد ومنها وزارة الدفاع ووزارات أخرى بحيث ان اغلب العمليات التجارية والتعاقدية هي لنفع مسؤولين في الوزارات بغطاء اسماء مقربين لهم اي أن المسؤولين اصبحوا جزاء مهما من عمليات الفساد· واضاف ''لا يزال الكثير من العراقيين يشعرون بخطر المليشيات والتكفيرين والعصابات التي تعمل ليل نهار على قتل الناس واختطافهم وابتزازهم فالاجدى في الحكومة ان تنتبه لابناء شعبها دون استثناء اما القوات الاميركية فعليها أن تعيد حساباتها وتدرس اخطائها التي كانت السبب في تدمير العراق ومقتل ابنائه''· اما نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان فقال ''نحن نطالب باستقلال العراق استقلالاً حقيقياً وبناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وأن تكون جاهزيتها كاملة ليتمكن من استلام مهامه الوطنية في الدفاع عن سيادته واستقلاله وإنهاء الاحتلال، ونحن نعمل حالياً على جمع اكبر عدد ممكن من تواقيع أعضاء مجلس النواب للمطالبة بعدم التمديد للقوات المحتلة وجدولة انسحابها لان وجودها في العراق اصبح السبب الاول والاخير في مأساة كل ابناء البلد دون استثناء ومطلب انسحابها اصبح مطلبا شعبيا ملحا''· وقالت جنان العبيدي عضو مجلس النواب عن المجلس الإسلامي الأعلى من جانبها ''اعتقد أن ما تحقق يعني انجازاً، فالحرية أصبحت موجودة في كل أبعادها الفكرية والاجتماعية، ورغم ان الانجاز ضعيف ومحدود لدرجة أن الشعب بدأ يصاب بالإحباط إلا أن هذا لا يعني أن ما تحقق قليل وان حجم الدمار الذي أحدثه النظام السابق كان كبيرا ويحتاج إلى وقت للإصلاح· ورأت ان الحكومة استطاعت الحد من ظاهرة الإرهاب، وان الخبرات أصبحت متراكمة وأن ما سيتحقق سيكون أفضل· وقالت ''نجحنا بالحفاظ على سير العملية السياسية ووضعنا العراق على الطريق الصحيح ولدينا دستور وحكومة منتخبة، وأصبح العراقيون يعرفون ماذا يريدون''· عدد طالبي اللجوء من العراقيين تضاعف خلال العام الماضي جنيف، عمان (وكالات) - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في تقرير أصدرته في جنيف أمس أن العراقيين ما زالوا يفرون من بلدهم بعد 5 سنوات من الغزو الاميركي لبلادهم في شهر مارس عام ·2003 واستشهدت بأن عدد العراقيين المتقدمين بطلبات للجوء في الدول الصناعية المتقدمة خلال العام الماضي2007 بلغ أكثر من ضعفي العدد المسجل في عام ،2006 مما زاد إجمالي طالبي اللجوء الجدد في أنحاء العالم للمرة الأولى منذ عام ·2002 وقالت المفوضية في تقريرها إن العدد الرسمي لطالبي اللجوء من العراق تضاعف إلى 45200 العام الماضي ليصبحوا أكبر شريحة بين 338 ألف طالب لجوء إلى 43 دولة صناعية في أرجاء العالم· وكان إجمالي عدد طلبات اللجوء في 2006 والبالغ 306300 طلب، الأدنى خلال عقدين· وشكلت طلبات اللجوء من العراق ومعظمها لطالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاندا، نسبة 1% فقط من نحو 4,5 مليون عراقي شردتهم الحرب المستمرة في بلدهم· وقدم أكبر عدد من طلبات اللجوء إلى السويد (40 ألفاً) تليها اليونان (4200)، في حين تلقت بريطانيا 2100 طلب والولايات المتحدة 734 طلباً فقط· في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأردني صلاح البشير إلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين العراقيين بهدف ''تخفيف الأعباء عليها''· وقال خلال كلمة ألقاها في افتــــــــتاح اجتماع دولي في عمان أمس لبحث احتياجات الدول المضيفة للعراقيين: ''نتطلع إلى آليات وسبل لدعم الدول المضيفة من شأنها تخفيف الأعباء عليها وتوفير حياة كريمة للأشقاء العراقيين إلى حين عودتهم إلى العراق الموحد''· وأضاف أن ''وضع العراقيين في هذه الدول وبالتحديد في الأردن في تحسن مستمر وقد دخل عشرات آلاف الأطفال العراقيين المدارس الحكومية الأردنية وتلقوا خدمات صحية وتم اعتماد آليات ميسرة للتعامل مع مسائل الدخول والإقامة في الأردن''· وشارك في الاجتماع خبراء من الأردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر ممثلين لدول جوار العراق والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني ومنظمات إقليمية ودولية الى جانب مراقبين من تركيا وإيران· الحكومة العراقية تطالب بإعدام المتهمين في قضية الأنفال معا بغداد (الاتحاد) - طالب مجلس الوزراء العراقي أمس بتنفيذ أحكام الإعدام في حق معاوني صدام الثلاثة الذين أدينوا بقضية حملات الأنفال، وهم: علي حسن المجيد الملقب بـ''علي الكيمياوي'' وسلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي بقرار واحد وسوية بموجب الإدانة الصادرة من المحكمة الجنائية العليا· وجاء في بيان صادر عن المركز الوطنــي للاعلام ان مجلس الوزراء تدارس بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي عقدت الاسبوع الماضي موضوع الأحكام الصادرة بحق المكتهمين بقضية الأنفال، ودعا الى ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية في حق المدانين بقرار واحد· وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في 24 يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال· ووفقا للقانون، كان من المفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز· لكن الأحكام لم تنفذ بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها إثر الجدل حول إعدام سلطان هاشم احمد·