يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي الإماراتي من العملات الأجنبية، بقيمة 34,24 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 12,1? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.
وأظهرت البيانات أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى 317,15 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 282,91 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
ويستحوذ الدولار الأميركي على نحو 99? من إجمالي احتياطيات «المركزي» من العملات الأجنبية، وذلك إما بصيغة نقد لدى المصرف أو أوراق مالية مضمونة مصدرة في الأسواق الدولية بالدولار الأميركي، أو هي مقومة بالدولار وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في المصرف.
وسجلت احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية أعلى مستوياتها التاريخية في شهر يوليو الماضي، حيث وصل رصيدها إلى 327,6 مليار درهم، لكنها تراجعت خلال شهري أغسطس وسبتمبر بنحو 10,5 مليار درهم، تحت ضغط ارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق المحلي الأمر الذي دفع البنوك العاملة بالدولة، لتسييل حصة من استثماراتها في شهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي».
وتكونت احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي، من ودائع بقيمة 124,35 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية مستثمر بها حتى تاريخ الاستحقاق، بقيمة 146,76 مليار درهم، وسندات مصدرة لصالح حكومة دبي بقيمة 36,72 مليار درهم، ونحو 9,32 مليار درهم احتياطيات أجنبية أخرى.
وتشير حركة الطلب على السيولة النقدية في السوق المحلي إلى أنها شهدت أعلى مستوياتها في شهر أغسطس الماضي حيث تظهر البيانات أن المصرف المركزي خفض رصيده من الأوراق المالية الأجنبية المستثمر بها بقيمة 17 مليار درهم خلال الشهر.
ومع أن الرصيد الإجمالي للاحتياطيات من العملات الأجنبية استمر بالانخفاض خلال شهر سبتمبر وتراجع بنحو 5 مليارات درهم أخرى تقريبا، إلا أن توافر السيولة الضرورية في السوق المحلي دفع «المركزي» لإعادة زيادة رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ضمن احتياطياته من العملات الأجنبية بقيمة 3 مليارات درهم تقريبا.
إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن إجمالي موجودات المصرف زادت بقيمة 31,42 مليار درهم تقريبا، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 بنسبة نموا تبلغ 10,3? لتصل إلى 336,92 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 305,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
إلى ذلك تظهر النشرة الإحصائية الصادرة عن «المركزي» أن البنوك ضخت نحو 11,9 مليار درهم قروضا شخصية لأغراض استهلاكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ليصل رصيد هذا البند إلى 113,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 102,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وأما رصيد القروض الشخصية لأغراض الاستثمار والأعمال فقد ارتفع إلى 239,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 216,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 23 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. وأما الشيكات التي تمت مقاصتها لدى القطاع المصرفي بالدولة فقد زادت قيمتها لتصل إلى 1165 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 384 مليار درهم خلال الربع الثالث تعادل نموا بنسبة 49? مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2014.
وزاد عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 36686 موظفا بنهاية سبتمبر 2014 مقارنة مع 36087 موظفا بنهاية ديسمبر 2013 وبزيادة قدرها 599 موظفا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، وذلك رغم أن عدد الموظفين كان قد ارتفع خلال الربع الأول إلى 37402 موظف بنهاية مارس الماضي، إلا أنه عاد للتراجع خلال الربع الثاني واستقر تقريبا خلال الربع الثالث. وبقي عدد البنوك العاملة بالدولة ثابتا دون تغيير عند 23 بنكا وطنيا و28 بنكا أجنبيا دون تغيير خلال فترة المقارنة ذاتها، إلا أن عدد فروع البنوك الوطنية زاد بنحو 25 فرعا جديدا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014.
عدد اليوم
