الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني في الغربية

انتقد أهالي المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي الدور السلبي للجهات المعنية والقيام بدور المتفرج إزاء الغلاء المتزايد على مختلف أنواع السلع والخدمات في المنطقة والتي تجاوزت حدود المعقول حسب وصفهم مشرين إلى أن نسبة الزيادة بلغت أكثر من 100 % لبعض السلع الأساسية فيما تباينت أسعار نفس السلعة من منطقة إلى أخرى ومن محل إلى آخر· وأصبح قانون الحاجة هو سيد الموقف في مدينة بينونة، ما دفع الأهالي إلى مطالبة إدارة حماية المستهلك بدور أكثر فعالية في المنطقة الغربية بعد أن أصبح رفع الأسعار في المنطقة لا يحكمه قانون بل يفرضه أصحاب المحلات والبائعون على حسب أهوائهم، مؤكدين أن الغلاء طال جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية والتي لا غنى عنها وهو ما دفع بالعديد منهم إلى شراء احتياجاتهم من أبوظبي بعد أن يضطر إلى قطع أكثر من 350 كم ذهابا وإيابا للهروب من جنون الغلاء في المنطقة· وتساءل الأهالي عن سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني مقارنة بالدول المجاورة، رغم أن موردي غالبية السلع للدولة هم أنفسهم من يوردونها للدول المجاورة بأسعار أقل من نصف أسعارنا· وأكد عدد من التجار أن السبب وراء ارتفاع الأسعار محكوم بيد المورد الذي يتحكم في الأسعار دون غيره، حيث أن المنطقة تابعة وليست مسعّره، كما أن النقل سبب رئيسي من أسباب ارتفاع الأسعار· بدورها أكدت جمعية الظفرة التعاونية تعاونها التام والمباشر مع إدارة حماية المستهلك والالتزام بقراراتها وملاحظاتها فيما يعود بالنفع على المستهلكين من أبناء المنطقة الغربية ويحقق الصالح العام· تفعيل القانون ويؤكد أحمد سيف موسى الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية وعضو اتحاد التعاونيات في الدولة أن دور إدارة حماية المستهلك مازال في حاجة إلى تفعيل لضمان قيامها بتنفيذ الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك الذي صدر منذ فترة قوي وكاف، ولكن القانون يفعل من خلال آلية تنفيذ صارمة حتى يلمسه رجل الشارع ويستشعر قوته، مشيرا إلى ان أهم آلية من آليات تنفيذ القانون هو الجانب التوعوي حيث يجب أن يهيأ المستهلكون والتجار لبنود القانون وحقوق كل طرف، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بشكل مفيد وملائم· التعاون المباشر وأكد أحمد الهاملي أن جمعية الظفرة مستعدة للتعاون المباشر مع إدارة حماية المستهلك وليس عن طريق التعاونيات في أي شكاوى ترد إليها عن وجود تقصير في أي جانب من جوانب الجمعية، كما أنها مستعدة لتقديم كافة المعلومات والإحصائيات التي من شأنها تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المستهلكين في المنطقة الغربية، خاصة وأن الجمعية قامت بدور الجدار الواقي للمستهلك من أصحاب المحلات والتجار في محاولاتهم المتكررة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه· وحول عدم قيام الجمعية بالاستيراد المباشر من الخارج، أوضح الهاملي أن الجمعية مرتبطة بالاتحاد التعاوني كونها أحد الملاك والمؤسسين له وهي حريصة على هذا التكتل لذلك فهي تقوم بالاستيراد من الخارج عن طريق الاتحاد التعاوني الذي يستورد أكثر من 120 سلعة مختلفة ويقوم ببيعها بهامش ربح بسيط للغاية لا يتناسب مع حجم رأس المال المستخدم في الاستيراد إطلاقا وذلك دعما للمستهلك وحفاظا على مصالحه· مسؤولية المستهلك وقال الهاملي: ''إذا كان الاستيراد من الخارج أصبح ضرورة لا غنى عنها في الوقت الراهن، فإن المستهلك أيضا مسؤول بشكل مباشر عن هذا الغلاء بسبب أنماطه الاستهلاكية الخاطئة وارتباطه بماركات محدة مما أعطى الفرصة للموردين في التحكم به من خلال الرفع المستمر للأسعار'' مشيرا إلى أن هذا السلوك أدى إلى إحباط محاولات الجهات الأخرى توفير البدائل ومنع هذه الاستغلال، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك دور أكثر فعالية للمستهلك نفسه في محاربة هذا الاستغلال· الدور الغائب ومع التزايد المستمر في الأسعار لكافة أنواع السلع والخدمات طالب الأهالي بدور أكثر فعالية من إدارة حماية المستهلك لضبط السوق ومنع أي تجاوزات يمكن أن تضر بهم· ويؤكد محمد جمعة المنصوري أن الغلاء في المنطقة الغربية أصبح لا يطاق بعد أن طال جميع أنواع السلع والخدمات وأصبحت الشكوى عامة منه ولم تعد مقصورة على ذوي الدخل المحدود بل تعدت ذلك إلى جميع المواطنين والوافدين، مطالبا بدور أكثر فعالية من الجهات المعنية للرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات من التجار· ويؤكد عيسى سالم المنصوري أن محلات مدينة بينونة أصبحت تطبق ''قانون الحاجة'' وترفع أسعارها كيفما تشاء ومن أراد شيئا فعليه الدفع دون اعتراض وأصبح المضطر هناك يدفع بأسعار أعلى من أسعار تلك السلعة في مدينة زايد وليس أبوظبي، وأن أصحاب المحلات يفرضون السعر الذي يحلو لهم، لأنهم يعرفون حاجة المستهلك إليه· وأشار عيسى المزروعي أن الوضع في الغربية من ناحية الغلاء أسوأ من أبوظبي التي يشتكي سكانها أصلا من ارتفاع الأسعار وخاصة في مدينة بينونة، لذلك أصبحت أبوظبي ملاذا للشراء حماية للعديد من الأهالي من الاستغلال الرهيب في الأسعار وهو ما يضطر معه الشخص إلى قطع أكثر من 350 كم ذهابا وإيابا للشراء من ابوظبي · منع الاستغلال ويطالب محمد خميس بضرورة وضع القوانين الموضوعة لحماية المستهلكين موضع التنفيذ حتى لا يكون الأهالي عرضة لاستغلال التجار والبائعين · مشيرا إلى أن الغلاء طال جميع أنواع السلع من خضروات ومواد غذائية حتى الخبز وصل إليه الغلاء أيضا وذلك بسبب عدم وجود أي رقابة على الأسواق· ويتساءل راشد المنصوري عن سبب هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار داخل الدولة في حين أن نفس السلع لنفس المورد تباع في الدول المجاورة بسعر أقل من نصف أسعارها لدينا، وقال: ''للأسف رغم أن المورد لغالبية السلع لدينا هو نفس المورد لتلك السلع في الدول المجاورة إلا أن الأسعار لدينا مبالغ فيها بشكل يفوق المنطق والعقل خاصة وان أسعار تلك المواد أقل من نصف أسعارنا هنا دون أن نعرف السبب فإذا كانت السلع واحدة والمورد واحدا فلماذا ترتفع تلك الأسعار بشكل مستمر لدينا بينما تتسم الأسواق الأخرى بالاستقرار·'' التجار يستغلون زيادة الرواتب أكد عدد من العاملين في القطاع الخاص في المنطقة الغربية أن الزيادة الأخيرة لرواتب العاملين في الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي من أسباب الغلاء المتزايد في المنطقة سواء في المواد الغذائية والاستهلاكية أو في إيجارات المساكن، معتبرين أن أصحاب المحال التجارية يستغلون أي زيادة في الرواتب ليرفعوا من أسعار بضائعهم غير آبهين بذوي الدخل المحدود أو من لم تشملهم الزيادة، أو العاملين في القطاع الخاص الذين يشكون من ضعف الراتب أصلا· وأوضح مؤيد علي أن القطاع الخاص في المنطقة الغربية يتسم بانخفاض الرواتب وتدني الأجور مع ارتفاع الأسعار مقارنة بأبوظبي والمناطق الأخرى، مما يسبب عبئا ماديا كبيرا عليهم، واضطر الكثير من العاملين في القطاع الخاص من الوافدين إلى تسفير أسرهم والبقاء وحدهم رغم ما يسببه ذلك من معاناة شديدة بسبب تربية أبنائه بعيدا عنه وذلك لعدم مقدرته على الوفاء بتكاليف إقامتهم معه بسبب الارتفاع الجنوني في إيجارات المساكن العائلية هنا وندرتها بجانب الارتفاع المتزايد في الأسعار دون معرفة أسباب ذلك الارتفاع· وأكد مؤيد أن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات ستكون له آثار سلبية خطيرة على المنطقة ما لم تتخذ الجهات المعنية دورا أكثر صرامة مع المخالفين· 200 % زيادة في أسعار الخضروات والسمك تراوحت نسبة زيادة السلع الغذائية في المنطقة الغربية حسب المناطق ونوع السلعة بدرجة متفاوته، حيث ارتفعت أسعار السمك بنسبة 200 %، فيما تشهد أسعار الخضروات ارتفاعا كبيرا يزيد عن 200 % في بعض الأحيان· وارتفع سعر الطحين بشكل كبير ليصل إلى 85 درهما بعد أن كان 50 درهما للكيس· وكما زاد سعر الخبز الباكستاني بنسبة 50 % ولحقه الخبز العربي بزيادة 20 % والصمون بنسبة 50 % ، فيما دخل حليب الأطفال بورصة الارتفاع الكبير لترتفع أسعار بعض أنواع الحليب من 24 درهم إلى 42 درهما بخلاف الزيادات التي لحقت بالمياه والزيوت والأرز والسكر· وتباينت أسعار نفس السلع من منطقة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، وأصبح قانون الحاجة هو سيد الموقف في مدينة بينونة حيث تباع اسطوانة الغاز بأعلى من قيمتها بنسبة 25 % وكرتونه البيض بـ 17 درهما في حين تباع نفس الكرتونة بـ 14 درهما على بعد 9 كيلومترات!