المجلس الوطني.. دورة تؤسس لمرحلة وتطلعات لتوسيع الصلاحيات

في الوقت الذي اختتم فيه المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر ودخول الأعضاء الإجازة البرلمانية الصيفية التي تستمر لمدة شهرين، نشطت الهيئة الانتخابية وبدأت الحديث عن إنجازات دورة المجلس وطرح تساؤلات عن أداء الدورة والأعضاء المنتخبين ووعودهم الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم للناخبين·· هل تبخرت أم أنها لم تجد فسحة من الوقت لمناقشتها في جلسات الدورة الماضية للمجلس التي دشنت مرحلة جديدة من العمل البرلماني في البلاد بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر· طرح الهيئات الانتخابية يجسد فطنة وذكاء الناخب الإماراتي ومتابعته لأداء المجلس وما يجري تحت القبة الزرقاء ووصف الهيئات لبعض النواب بفريق ''الصامتين'' مؤشر واضح للمتابعة الدؤوبة من الناخبين للأعضاء الذين لم يغفلوا الخطوات المهمة التي قطعها المجلس والتجربة البرلمانية بحراكها وتفاعلها مع القضايا الوطنية، لكنهم أكدوا على ضرورة التفات المجلس إلى الأولويات والتي تتمحور ''حسب رأيهم'' في تعديل نظام المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق الرؤية الشاملة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وإعطائه دوراً أوسع بالقضايا الوطنية، لافتين إلى أن الناخب يتطلع إلى المزيد من التواصل مع النواب الذين غاب معظمهم عن الهيئات الانتخابية في حين آثر بعضهم الصمت· وقال ناخبون: دعمنا الناجحين بقوة، لكن وعودهم تبخرت، لافتين إلى أن عدم وفاء بعض النواب بوعودهم أو حتى محاولة ذلك، ودخولهم إلى حزب الصامتين سيكون عقبة كبيرة عند إعادة ترشيحهم مرة أخرى لدورات قادمة، وطالبوا أن تكون هناك محاسبة سياسية إلى جانب المحاسبة الشعبية· من جانبهم دافع النواب الذين التقتهم ''الاتحاد'' بشدة عن أنفسهم وزملائهم، وأكدوا أنهم قطعوا أشواطاً في تحقيق وعودهم الانتخابية، وقالوا: إن العمل تحت قبة المجلس الوطني عمل جماعي يشترك فيه الجميع، وأن الفترة الزمنية للمجلس ''عامان'' لا تكفي للعطاء، خصوصاً وأن معظم النواب يدخلون العمل النيابي لأول مرة ويحتاجون إلى وقت لتكوين الخبرات الانتخابية بعد فترة من الممارسة والتركيز على قضايا وهموم المجتمع، مؤكدين أن صلاحيات المجلس لا تفي بما ينتظره المواطن، وطالبوا بإلزام الوزارات بالأخذ بتوصيات المجلس بدلاً من الاحتفاظ بها حبيسة الأدراج، معلنين أن الدورة القادمة سوف تشهد نشاطاً مكثفاً لغالبية النواب داخل المجلس الوطني· أولويات المرحلة أوضح محمد بكار بن حيدر عضو الهيئة الانتخابية أنه لا يوجد عذر لأي عضو انتخب أن يتخلى عن شيء من وعوده للمواطنين، وقال: لقد تمت دعوتي لحضور جلسة للمجلس الوطني بدعوة من بعض النواب ووجدتهم منشغلين بمناقشة القوانين المطروحة للمستقبل وهذا شيء مهم، لكنني كنت أتمنى أن يتفرغ المجلس خصوصاً أنه في دور انتقالي لمناقشة دوره كمجلس وطني وتفعيله كأحد الأولويات الرئيسية في المرحلة الانتقالية المهمة التي أعلن عنها· وأضاف بن حيدر الآن مر دور الانعقاد الأول وقريباً يبدأ الدور الثاني وندخل في نفس الإطار الروتيني، موضحاً أنه كان من الأولى التركيز على صلاحيات المجلس حتى يأخذ سلطات أوسع، وقال بن حيدر: أعتقد أن أغلب النواب تخلوا عن وعودهم الانتخابية، لافتاً الى أن الدورة كتجربة أولى فإن كل نائب قدم ما يحلم به فتحولت برامجهم إلى رؤية أكثر من الواقع وهذا بالتأكيد ليس في صالح النواب· سلطات المجلس قال سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: لقد خضنا تجربة جديدة سواء للذين نظموا العملية الانتخابية من الحكومة، أو نحن كمواطنين خاضوا الانتخابات ناخبين ومرشحين، البعض منا كانت لديه خبرة وإن كانت بسيطة اكتسبها من الجمعيات ذات النفع العام، خصوصاً في الاتحادات الرياضية والأندية، لكنها تجارب بسيطة تختلف عن الانتخابات البرلمانية، وأوضح السويدي أن الخبرات الانتخابية تتكون في الدول المتقدمة بعد فترة طويلة من الممارسة والتركيز على قضايا وهموم المجتمع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقال السويدي المتعارف عليه في العديد من الدول أن الأسقف تكون مرتفعة فيما يعلنه الناخب من برامج انتخابية في حيز من التفاؤل لحل قضايا كثيرة· ورداً على تساؤل أن المرشح لا يستطيع أن يفي بوعوده الانتخابية ؟ أجاب سعادة سلطان السويدي قائلاً: لقد ناديت بأكثر من قضية خلال برنامجي الانتخابي وكان أبرزها المطالبة بأن يأخذ المجلس الوقت الكافي من الزمن ليستطيع دراسة مشاكل المواطنين بعمق وحلها لتكون مدته أربع سنوات بدلاً من عامين فقط وبعدها يستطيع الناخبون الحكم على أدائه· التشريع وأضاف السويدي إذا كان المجلس ليست لديه السلطة في سن القوانين والتشريع فإن النائب ليس لديه السقف الواسع من الحرية في العمل البرلماني فحتى جدول الأعمال تقرره الحكومة، وقال السويدي: إن المجلس يسير بخطوات استراتيجية طويلة المدى يتحول بعدها إلى مجلس تشريعي رقابي، في إطار أن كل دولة لها ظروفها، ونحن نريد أن نصل بهذه التجربة الجيدة إلى هذه المرحلة، لافتاً إلى أننا نحن لسنا في عجلة حيث نقيّم كل خطوة جديدة ثم ننتقل إلى الخطوات التالية لنصل إلى ما نصبوا إليه، ونحن أصحاب تجربة خاصة لا نريد أن نقلد أحداً، وفي الوقت ذاته يجب أن نواكب التغيرات العالمية· البرنامج الانتخابي كشف الدكتور سلطان أحمد عبدالله المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه بذل قصارى جهده لتحقيق ما جاء في برنامجه الانتخابي، لافتا إلى أنه تطرق لكثير منه أثناء مداخلاته في جلسات المجلس، وأثناء عمل اللجان، ومن خلال الاتصالات الودية ببعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، موضحاً أن جل همه ينصب في الحديث عن احتياجات المواطن والخدمات التي ينتظر الحصول عليها والتي تمسه بصورة مباشرة· وقال المؤذن ناقشت بصورة مستفيضة موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة فالإمارات الشمالية تعاني كثيراً من خطر التلوث البيئي الناتج عن غبار الكسارات والمصانع وحركة الشاحنات الثقيلة المحملة بالأحجار والأتربة دون قيود، وكذلك حرق النفايات مما تسبب في انتشار مرضي الربو والسرطان اللذين لا يكاد يخلو منزل إلا وبه طفل أو أكثر مصاب بهما، كما ناقشت مشكلة مياه الصرف الصحي التي تفرغ في الأودية والحفر، بالإضافة إلى خطر التلوث البحري بسبب تصريف مياه التوازن للبواخر ونفاياتها، وتسرب النفط من الناقلات وأيضاً البارجات التي تعمل بالوقود النووي مما يهدد بيئتنا البحرية وشواطئنا· توسيع الصلاحيات وكشف المؤذن أن دور المجلس وصلاحياته بسيطة جداً وليست بما ينتظره المواطن فالمجلس يحتاج أيضاً إلى دعم أكبر من الحكومة موضحاً أن المجلس يناقش مواضيع كثيرة ويصدر توصيات إلا أن هذه التوصيات لا يؤخذ بها وليست هناك آلية حقيقية واقعية لإلزام الوزارات بالأخذ بهذه التوصيات· بل توضع في أدراج الوزارات وكأن الوزير عندما يحضر لمناقشة موضوع ما يحضر فقط لأداء واجب حضور جلسة نقاشية وبعد انتهاء الجلسة كأن شيئاً لم يكن، بل نرى قرارات الوزراء وإجراءاتهم لا تصل إلى نسبة 10 بالمئة مما طالب به الأعضاء· مقرات للأعضاء مقرات أعضاء المجلس الوطني في إمارات الدولة المختلفة كانت نقطة انطلاق عضو المجلس الوطني عبدالله بالحن الشحي والذي طالب بها منذ إعلان فوزه بعضوية المجلس الوطني في إمارة رأس الخيمة، موضحاً أن المقر الرسمي لنائب المجلس يزيد من عمليات التواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية وأنه تقدم بطلب منذ نجاحه للحكومة المحلية التي وافقت، لكن علق الأمر على أنه موضوع خاص بكل إمارات الدولة، وأضاف الشحي أن ميزانية المجلس الوطني الجديدة أدرج فيها بند لمقرات النواب في إمارات الدولة، لكن حتى الآن لم يتحول ذلك إلى التنفيذ، لافتاً إلى أنه يتواصل مع المواطنين عن طريق اللقاءات المباشرة أو تليفونياً وأنه لم ينقطع يوماً عن التواصل· وكشف عبدالله الشحي أن برنامجه الانتخابي كان يضم 7 أهداف انتخابية وأخرى اجتماعية لكنه ربطها بهدف أسمى وأشمل وأعم وهو تفعيل دور المجلس، موضحاً أنه بدون تحقيق الهدف الأسمى والأعم لن أستطيع الوفاء بوعودي، وقال الشحي: إن المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 72 وحتى عام 2006 لم يتغير فيه شيء إلا عملية انتخاب نصف الأعضاء، وأن القوانين واللوائح ومواد الدستور كما هي ولم يحدث فيها تعديل، ولم ترافق عملية الانتخابات تقوية لدور المجلس الرقابي والتشريعي· وكشف الشحي أن طريقة العمل بالمجلس الحالي هي توجيه سؤال مباشر للوزراء وتبني موضوع عام ومناقشته لكن لا توجد محصلة منذ 34 عاماً من عمر المجلس وهي نفس الموضوعات التي تناقش وقتلت بحثاً ولم تفعّل عملياً· تواصل يومي مع المواطنين أكد سعادة سلطان السويدي أنه على تواصل يومي مع بعض الناخبين من أعضاء الهيئة الانتخابية وفي كافة المناسبات، كما أنه بحكم طبيعة عمله في ندوة الثقافة والعلوم فإنه في تواصل مستمر مع الجميع، مشيراً إلى أن هناك قضيتين رئيسيتين تبناهما داخل المجلس وخارجه واحتلتا نقاطاً رئيسية من برنامجه الانتخابي أولهما قضية التركيبة السكانية، حيث جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية ليفتح الباب للمشاركة والعمل ودفع هذه القضية الهامة· والقضية الثانية هي قضية تحديث التعليم والتي شهدت أسخن النقاشات داخل المجلس الوطني عبر مناقشة سياسة التعليم العام في وزارة التربية· قال عبدالله الشحي: إن برلمانات الدول الأخرى تملك المقدرة على تنفيذ التوصيات في نهاية المناقشة، لكن عندنا الأمر مختلف فمثلاً تمت مناقشة القروض الشخصية في عام 2004 كموضوع عام وشكلت لجان واجتماعات مع الحكومة والمجلس والمصرف المركزي وتم التوصل إلى حلول منطقية لكنها حتى الآن في الأدراج، ولفت الشحي إلى أنه تم طرح موضوع التربية بشدة وكانت النتيجة أن الوزير ضرب بمناقشات النواب عرض الحائط، كما أنه تمت مناقشة موضوع وزارة البيئة مع الوزير بشدة عبر طرح قوي وما زال الموضوع تدرسه اللجنة المختصة، مشدداً على أنه من المفترض بعد مناقشات موضوعات عامة أو أسئلة أن تكون هناك محاسبة من الحكومة للوزير المعني مع الأخذ بتوصيات المجلس· أشار عبدالله الشحي إلى أنه يوجد في المجلس ما يقرب من 37 عضواً جديداً على الحياة البرلمانية وأنهم اكتسبوا خبرات جديدة كبيرة، والعام المقبل سيشهد تغييراً كبيراً في مسار المطالبة والمناقشة· أوضح سطان المؤذن أنه تم مناقشة موضوع التلوث بصورة جدية وشاملة إلا أن صدى تلك الجلسة لم يؤثر ولم يكن مقبولاً لبعض الدوائر المحلية في الإمارات الشمالية بالذات بل وجدنا نوعاً من الرفض والتحدي والتعنت ونفي وجود أي تلوث بيئي بالرغم من أن الواقع عكس ذلك تماماً، لكن وزارة البيئة لا حول لها ولا قوة على الجانب المحلي· وقال الدكتور سلطان المؤذن الحمد لله أحاول بقدر الإمكان أن أبقى على تواصلي مع الهيئة الانتخابية لاستفيد من آرائهم ووجهات نظرهم في كثير من الأمور بل استمد كثيراً من المعلومات منهم· قال سطان المؤذن لديّ سؤال موجه منذ تاريخ 4 مارس2007 ولم يطرح على جدول الأعمال بسبب التباطؤ في العمل بجهاز المجلس حول عدم إنشاء طريق مزدوج بحارتين من دوار مصنع أسمنت دبا وحتى دوار مسافي الذي يسمى طريق الموت وراح ضحيته مئات من المواطنين· ولفت إلى أنه في بداية الدورة القادمة سيتقدم مع مجموعة من الأعضاء لمناقشة سياسة وزارة الصحة وكذلك سياسة برنامج زايد للإسكان، ومناقشة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأثرها على دخل الفرد الإماراتي وواجب الحكومة التدخل والحد من التلاعب بالأسعار ودعم بعض السلع· وعود براقة تجاوزت الواقع كشف علي الهاشمي ''محام'' أن الوعود الانتخابية لبعض نواب المجلس الوطني كانت براقة وتفوق ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، حيث إنها كانت وعوداً يستحيل تطبيقها بسبب عدم دخولها تحت سلطة النائب في المجلس الوطني، وأضاف الهاشمي أن أعضاء الهيئة الانتخابية ونظراً لاستحداث الانتخابات تطلعوا الى تحقيق هذه الوعود دون النظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن غالبية هذه الوعود لم تتحقق لأن أصحابها لم يستطيعوا حتى طرحها للنقاش لأنهم ركزوا على طرح قضايا كثيرة في مرحلة هي أحوج ما تكون إلى إجراء تغيير بل وتعديل في نظام المجلس الوطني، وصلاحيات النواب وكيفية طرح المشكلات التي لم تتغير في نوعيتها وطريقة عرضها منذ بداية عمل المجلس، وقال الهاشمي: أعتقد أن غالبية النواب انقطعوا بعد الانتخابات عن التواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية حيث تفرغ كل منهم لعمله في المجلس· ولفت إلى عدم طرح أي عضو من المجلس الاتحادي سواء كان منتخباً أو معيناً لفكرة التعديل التشريعي وصلاحيات المجلس وفي السياق ذاته فإن وزارة شؤون مجلس الوزراء طرحت أكثر من مرة هذه الفكرة قبل الانتخابات مؤكدة أن التعديل سيتم في هذه المرحلة الانتقالية لكن هذه الوعود أيضاً لم يتحقق منها شيء حتى الآن، فلم تطرح الوزارة أي فكرة للتعديل علماً بأن مشروع طرح القوانين يكون من قبل الحكومة التي تعد الوزارة جزءاً منها· الطموح وحول تأثير عدم وفاء بعض النواب بوعودهم الانتخابية؟ أجاب علي الهاشمي: إن الناخبين عندما أدلوا بأصواتهم فإنهم كانوا على ثقة بأنهم أعطوها لمن يرقى إلى مستوى طموحاتهم فالناخب الإماراتي فطن يرى ويعرف جيداً من أوفى ومن اختار حزب الصامتين الذين لن يرحمهم أحد، مؤكداً أن ذلك سيكون له أكبر الأثر في الجولات الانتخابية المقبلة، وتساءل أن المحاسبة من قبل الناخب وحدها لا تكفي خصوصاً وأننا في دولة تنتهج حكومتها سياسة المحاسبة وأن الاستمرارية مضمونة لمن يعمل فقط· واختتم الهاشمي مشيراً إلى المثل الأميركي الذي تشير ترجمته إلى أن الناخب يهز يدك بالسلام ثم يهز ثقتك بالمجلس لافتاً إلى أن هذا المثل ينطبق على البعض الذي رحب وهز الأيادي كثيراً في الجولات الانتخابية ثم توارى بعيداً عقب دخوله المجلس ولم يقم بالدور المنوط به·