أبوظبي (الاتحاد)
أتلفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 495.9 ألف قطعة من البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة التي تمت مصادرتها خلال تنفيذها 60 حملة تفتيش و6436 زيارة ميدانية، خلال العام 2016 في إطار الحملات المشتركة مع دائرة الشؤون البلدية والنقل «إدارات البلدية في أبوظبي والعين والغربية» وشرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز إدارة النفايات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وشملت البضائع التي تم إتلافها وتبلغ قيمتها السوقية 22 مليوناً و411 ألف درهم قطع غيار السيارات ولوازمها والملابس والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والأجهزة الكهربائية والتليفونات والتبغ والمنتجات الغذائية والمصنفات الفكرية والأدوات الصحية ومواد البناء والأدوية وألعاب وهدايا.
كما قامت الدائرة بالتبرع لمشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر بعدد 885 قطعة من الملابس و780 قطعة من الأحذية الصالحة للاستخدام وذلك للتبرع بها وفق الإجراءات الخاصة بالهيئة.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة تجارة البضائع المقلدة والمغشوشة على مستوى إمارة أبوظبي ومصادرتها من خلال تكثيف حملات التفتيش والتفاعل بشكل مستمر مع شكاوى المستهلكين من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية بما يحفظ حقوقهم في الملكية الفكرية.
وأشاد المنصوري بجهود الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية مع فريق المفتشين التابع للدائرة في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والغربية، مما كان له كبير الأثر في نجاح هذه الحملات وتسجيلها نتائج ملموسة.
وقال إن الحملات التي تم تنفيذها أظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والأساليب الجديدة التي يمارسها أصحاب المحلات التجارية، مشدداً على أن الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية، والذي يخول لها مخالفة أي منشأة تمارس الغش التجاري، والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
وأوضح محمد منيف المنصوري أن هذه الحملات جاءت في إطار خطة سنوية نفذتها الدائرة خلال العام الماضي والرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
