12,7 مليار درهم القيمة المضافة لقطاع العقارات في أبوظبي

سجلت القيمة المضافة لنشاط العقارات وخدمات الأعمال في إمارة أبوظبي خلال الست سنوات الماضية (2001/2006) نمواً مستمراً كبيراً، لتصل إلى 12,7 مليار درهم عام 2006 مقارنة بـ 10,8 مليار درهم عام ،2005 و7,4 مليار درهم عام 2001 وبين تقرير التطورات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي لعام 2007 والذي أصدرته مؤخراً إدارة الدراسات قطاع التخطيط والإحصاء في دائرة التخطيط والاقتصاد لإمارة أبوظبي التغيرات الحاصلة في نشاط العقارات والتي كان لها دور مؤثر في اتجاهات القيمة المضافة للنشاط ككل في كل سنة من السنوات المدروسة، وارتبط الارتفاع في القيمة المضافة بارتفاع متوسط القيمة الإيجارية بالدرجة الأساسية بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية· ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المشغولة في إمارة أبوظبي إلى 202,458 ألف وحدة سكنية بما يعادل نسبة 83,2% من إجمالي الوحدات السكنية في الإمارة في حين بلغ عدد الوحدات غير المشغولة 40973 وحدة سكنية شكلت حوالي 16,8% من إجمالي الوحدات السكنية في الإمارة وذلك وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 وأوضح التقرير أن نشاط العقارات وخدمات الأعمال يتكون من نشاطين، هما نشاط العقارات، والذي يعتبر العمود الفقري للنشاط، ونشاط خدمات الأعمال ويعني هذا النشاط بشكل عام بتوفير الوحدات السكنية وغير السكنية للمواطنين والمقيمين في الإمارة بما يوفر الراحة والاستقرار والأمان، وبما يتفق مع احتياجاتهم ورغباتهم المستجدة· وأشار التقرير إلى تزايد أهمية النشاط العقاري في إمارة أبوظبي نظراً للارتفاع الكبير للطلب على المنشآت والمباني السكنية مما جعل لهذا النشاط نصيب كبير من اهتمام ورعاية الجهات المعنية في الإمارة منوها بتوظيف الموارد وتسخير الجهود لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين ولتطوير هذا النشاط وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة· وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط العقارات وخدمات الأعمال في إمارة أبوظبي فقد ارتفع من 3,2 مليار درهم عام 2001 إلى 3,1 مليار درهم عام ،2005 و6,4 مليار درهم عام ،2006 بسبب استثمارات الشركات العقارية التي تأسست في السنوات القليلة السابقة· ولفت التقرير إلى أن إمارة أبوظبي شهدت خلال فترة قصيرة نهضة عمرانية كبيرة لذلك كان لابد من تأسيس شركات عقارية لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الإمارة، موضحا أن هذه الاستثمارات تعكس قيمة الوحدات المضافة التي تم إنجازها في الفترة المشار إليها، ومشيراً إلى أن الاستمرار في تدفق الاستثمار في نشاط العقارات مرتبط بعدة عوامل وهي الزيادة السكانية وتدفق الأيدي العاملة الأجنبية والعائد المجزي جداً (مضاربة أو إيجار) الذي يحصل عليه المستثمر مقارنة بالبدائل الأخرى، وتعدد خيارات التمويل· وأوضح التقرير أن القطاع المصري لعب دوراً مهماً في تحفيز النشاط من خلال منح القروض إضافة إلى استمرار الظروف السائدة في الدول التي تهاجر منها الاستثمارات وطبيعة الأنشطة الجديدة مثل النشاط السياحي، ونوه التقرير بالمشاريع العقارية الضخمة التي أعلنت عن تنفيذها إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة خاصة بعد صدور القانون الخاص بتداول العقارات والأراضي وتحرير النشاط العقاري وتاذي سيؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي لبقية الأنشطة مؤكداً أن الازدهار الذي يشهده القطاع العقاري نجح بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية· ولفت التقرير كذلك إلى حرص إمارة أبوظبي على فتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية الضخمة وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لكي تصبح مركزاً مهماً للاستثمار خاصة في نشاط العقارات منوها بتعديل القانون في عام 2007 لتنظيم تداول الأراضي بحيث يتم تداول الأراضي المملوكة وعدم السماح بتداول الأراضي الممنوحة· جدير بالذكر أن التقرير الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي سلسلة الدراسات السنوية التي تصدرها يقع في أربعة فصول، حيث يتناول الفصل الأول أهم القضايا في اقتصاد إمارة أبوظبي، وهي ''آفاق تنمية القدرة التصديرية للصناعات البترولية والبتروكيماوية، وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري''، و''صناعات متطورة في ظل عالم متغير''، و''واقع النشاط العقاري''، بينما يتناول الفصلان الثاني والثالث المؤشرات التنموية وتطور الأنشطة الاقتصادية، كما يتضمن الفصل الرابع التطورات الاجتماعية في الإمارة· ومن أبرز المواضيع التي تناولها التقرير ''عوامل التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي''، و''انعكاسات السياسات الاقتصادية على قدرات التنمية البشرية في إمارة أبوظبي''، و''مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي''، و''تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة في إمارة أبوظبي''·