الاقتصاد تطلق مبادرات استراتيجية لتفعيل معدلات النمو

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس أن استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية والتي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات ورفع مستوى التنافسية للقدرات الاقتصادية الوطنية، وأوضحت الوزارة أن الخطة الاستراتيجية للأعوام ''2008/''2010 تم بناؤها في ضوء التوصيات التي أوردتها استراتيجية حكومة دولة الإمارات والتي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وجودة حياة عالية للمجتمع، حيث حرصت الوزارة على ترجمة تلك التوصيات إلى مجموعة من المبادرات والخطوات التنفيذية ضمن خطة تستهدف الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع كافة الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد: استراتيجية الوزارة تسعى الى ضمان المشاركة الفاعلة للمواطنين من خلال إزالة العوائق التي قد تحول دون دخولهم إلى القطاع الخاص وتطوير التشريعات بشكل يحقق مصلحة الاقتصاد والتأكيد على دور المواطن في القيام بدور فاعل ونشط في القطاع الخاص· وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المهمة من بينها تطوير المنظومة التشريعية في المجال الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص والمشاركة الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطني· وتركز استراتيجية الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، أما في خصوص الشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص فستركز الاستراتيجية على القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق المستهلكين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الدوائر الاقتصادية، مما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية· يشار إلى أن دولة الإمارات قد نجحت في تصدر قائمة الدول العربية في مجال التنافسية حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور، وذلك وفقاً لما أوضحه تقرير التنافسية العربية 2007 الذي شمل تقييم 177 دولة حول العالم من بينها 13 دولة عربية- والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في الدوحة في شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي حلت فيه دولة الإمارات في المرتبة 29 ضمن مجموعة تضم 40 من أكثر الاقتصادات الدولية تقدماً على مستوى العالم· وتتلخص جهود وزارة الاقتصاد في ناحية الارتقاء بالاقتصاد الوطني على مستوى التنافسية العالمية في مجموعة من الخطوات المهمة من بينها تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، العمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، تطوير العلاقات الاقتصادية، بناء قدرات السياسة التجارية للدولة وتعزيز قدراتها التفاوضية، تطوير النظام الوطني للإحصاء، استكمال وتحديث منظومة التشريعات الاقتصادية كإصدار قانون جديد للشركات، تبني سياسات وإجراءات لتطبيق خطة ''حوكمة الشركات''، وتأسيس مجلس التنافسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعزيز دور مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية· وذكرت معالي وزيرة الاقتصاد أن أبرز ملامح استراتيجية الوزارة يتمثل في شمولها على التوصيات التي أقرتها استراتيجية حكومة دولة الإمارات، حيث سيكون للوزارة دور رئيسي في تنفيذ 49 توصية منها، مشيرة إلى اتباع الوزارة لأرقى مستويات التنسيق مع الوزارات المختلفة والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية لتطوير القطاعات الحكومية والاجتماعية والبنى التنموية بما يخدم في ترسيخ مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد· وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى جهود الوزارة خلال فترة إعداد الاستراتيجية، وقالت: إن تلك المرحلة ساهمت في تعزيز التعاون بين أعضاء فريق العمل من خلال تفاني الجميع للخروج بأفضل الصيغ الممكنة للخطة الاستراتيجية بما يعكس أهداف الحكومة، ذلك علاوة على نوعية الدراسات المستفيضة التي قدمها المعنيون والتي تعد من أهم عوامل نجاح هذه التجربة· والتزمت الوزارة بتوجيهات استراتيجية الحكومة من ناحية توسيع دائرة المشاركة في مشروع إعداد خطتها، حيث قامت بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وعضوية وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، للإشراف على صياغة الخطة· وشملت جهود الوزارة تحليل واقع العمل فيها من خلال تقارير الإدارات المختلفة والمقترحات اللازمة للتطوير، إضافة إلى عقد ورشات عمل تعريفية للمدراء ورؤساء الأقسام عن استراتيجية الحكومة وتوزيع استبيانات على جميع المدراء ورؤساء الأقسام وإجراء مقارنة بين التجارب المختلفة لوزارات الاقتصاد في عدد من الدول المتقدمة للمقارنة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجال ذاته· يذكر أن عملية صياغة الاستراتيجية قد ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى التعاون بين الإدارات والأقسام من خلال عملها المشترك ولقاءاتها واجتماعاتها المتكررة خلال مرحلة الإعداد، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاندماج والتكامل بين الإدارات التي شكلت فيما بينها فرق عمل من أكثر من إدارة وقسم لمناقشة مجمل الرؤى حول الاستراتيجية حيث ساهم كل ذلك في زيادة مستوى الشفافية بين إدارات الوزارة وأقسامها المختلفة·