المرأة العاملة في اليابان.. هل تعاني من التمييز؟

انضمت ''يوكاكو كوروزي'' إلى القوة العاملة في اليابان عام ،1986 أي بعد تمرير أول قانونٍ لتكافؤ الفرص في تاريخ البلاد· وعلى غرار غيرها من النساء العاملات، كانت ''كوروزي'' تأمل أن يفتح القانون الجديد الأبواب الموصدة أمام النساء، غير أن مشوارها المهني الواعد بإدارة أحد مراكز التسوق توقف بعد أن أنجبت قبل خمسة عشر عاماً· إذ لم تكن ''كوروزي'' تستفيد من الترقيات بعد أن بدأت تغادر العمل قبل السادسة والنصف كل مساء لاستلام ابنتها من روضة الأطفال· وبعد ذلك، دُفعت لمهنة البيع داخل المركز، لتجد نفسها مضطرة للاستقالة· وفي هذا السياق، تقول ''كوروزي''، التي تعمل اليوم في شركة لإنتاج مادة ''البولستر'': ''إن عـادات العمل في اليابان تجعل من شبه المستحيل بالنسبة للنساء أن تكون لهن أسرة ووظيفة''· منذ تمرير قانون تكافؤ فرص العمل في ،1985 أصبحت النساء مشهداً مألوفاً في المصانع وورش البناء ووراء مقود سيارة الأجرة· غير أنهن كن أقل حظا في الوصول إلى مناصب السلطة، التي مازالت حكراً على الموظفين الرجال أصحاب السترات الرمادية· فحسب منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، لم تكن النساء اليابانيات في 1985 يشغلن سوى 6,6 في المئة من مهن التسيير والإدارة في الشركات والإدارات الحكومية اليابانية· وبحلول ،2005 ارتفع هذا الرقم إلى 10,1 في المئة فقط رغم أن نساء اليابان العاملات اللاتي يبلغ عددهن 27 مليون امرأة يشكلن نحو نصف القوة العاملة في البلاد· بالمقابل - تقول المنظمة- شغلت النساء في الولايات المتحدة 42,5 في المئة من وظائف الإدارة والتسيير في ·2005 ويرى المراقبون أن التحيز ضد النساء ليس سوى جزء من مشكلة اليابان الكبرى؛ حيث تمثل ثقافة الشركات المعروفة بكثرة مطالبها وتوقعاتها عقبة كبيرة أمام تقدم النساء· إذ تُظهر الإحصاءات الحكومية أن الكثير من النساء يضطررن لترك مهن الإدارة والتسيير عندما يبلغن أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات من أعمارهن ويصبح لهن أطفال· إلا أنه نظراً للتراجع السريع في معدل الولادات باليابان، فإن ثمة مخاوف متزايدة من أن تكون اليابان بصدد تضييع الكثير من إمكانياتها وطاقاتها· وفي هذا الإطار، تقول ''كونيكو إينوجوشي''، الوزيرة السابقة المكلفة بالتكافؤ بين الجنسين: ''إذا كان أرباب العمل يتوقعون من النساء العاملات أن يشتغلن 15 ساعة في اليوم، فإن معظمهن سيترك العمل''، مضيفة ''إن اليابان بصدد فقدان نصف كفاءاتها في وقت تواجه فيه نقصاً في الأيدي العاملة''· اللافت أنه حتى في حالات التمييز الواضحة والسافرة ضد النساء، فإن المحاكمات الخاصة بهذه الحالات مازالت نادرة، نظراً للتقزز الثقافي من المقاضاة في اليابان· إضافة إلى ذلك، فإن قانون تكافؤ الفرص هو بالأساس غير قوي· فبالرغم من التعديلين اللذين أدخلا على هذا القانون، إلا أنه لا ينص على عقاب حقيقي للشركات التي تعمد إلى التمييز ضد النساء· فأسوأ ما يمكن أن تقوم به وزارة العمل في هذا الصدد هو التهديد بنشر أسماء المخالفين، والحال أنه لم يسبق للحكومة أن قامت بذلك أبدا من قبل· ونتيجة لذلك، تحتل اليابان اليوم مرتبة متأخرة في ترتيب البلدان الغنية من حيث تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك وفق البرنامج الإنمائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ''مقياس تمكين المرأة''، الذي يمثل مؤشراً للمشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلدان· إذ تحتل اليابان المرتبة الثانية والأربعين من أصل البلدان الخمسة والسبعين التي شملتها الدراسة في 2006 - متقدمة على مقدونيا التي تأتي بعدها، ومتأخرة بكثير عن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية عشرة، والنرويج التي تصدرت التصنيف· وفي هذا السياق، تقول ''كوميكو موريزان''، نائبة مدير قسم تكافؤ فرص العمل في وزارة العمل اليابانية: ''إنه وضع محزن حقاً ··· فحتى باكستان، حيث ترتدي النساء الحجاب، كانت لديها رئيسة للوزراء''· ومع ذلك، يقول المدافعون عن حقوق المرأة إن واقع تقلص عدد سكان اليابان يدفع باتجاه تغير المواقف، وإن ببطء، مضيفين أن الحاجة إلى إيجاد عمال أكفاء دفعت عدداً صغيراً ومتزايداً من الشركات إلى بذل مزيد من الجهود لتوظيف النساء في مناصب الإدارة والتسيير· وفي هذا الإطار، يقدر بعض المحللين بأن نحو ربع الأشخاص الذين وظفوا خلال السنوات الأخيرة من النساء؛ حيث تخطو بعض الشركات خطوات صغيرة لتوظيف مزيد من المديرات· وهكذا، تترأس ''كوروزي'' اليوم قسم تطوير التنوع في ''تيجين''، وهي شركة لإنتاج البولستر يوجد مقرها في ''أوساكا''، حيث تنظم دورات لتدريب النساء على الإدارة والتسيير، وتحدد أهداف التوظيف، وتساعد الأمهات العاملات اللاتي يستأنفن عملهن بعد إجازة الوضع على إيجاد مناصب جديدة في الشركة· الواقع أن التقدم بطيء؛ ذلك أن حوالي 50 فقط من مدراء ''تيجين'' البالغ عددهم 2000 من النساء، غير أن الرقم -على صغره- يمثل زيادة بثلاث مرات مقارنة مع ما كان عليه الحال حين انضمت ''كوروزي'' إلى الشركة لأول مرة· ولذلك، بدأ المدافعون عن حقوق المرأة يجادلون بضرورة أن تبذل اليابان مزيداً من هذه الجهود -ليس من أجل الشركة فحسب، وإنما من أجل الصمود والاستمرار أيضاً- حيث يشيرون إلى دراسات تُظهر أن البلدان التي لديها مشاركة نسائية أكبر في العمل، مثل الولايات المتحدة، تتمتع بمعدلات خصوبة أعلى· وهو أمر يعزوه المدافعون عن حقوق المرأة إلى حقيقة أن النساء العاملات في بلدان أخرى ينجبن في وقت مبكر من حياتهن، في حين أن الكثير ممن يتركن القوة العاملة لا ينجبن سوى في الثلاثينيات من أعمارهن· وفي هذا السياق، تقول ''إينوجوشي''، الوزيرة السابقة، ''إن معدل الولادات هنا في تراجع بسبب الافتقار إلى المساواة مع المرأة؛ غير أن تراجع عدد السكان يفرض تغيراً في المواقف''· مراسل نيويورك تايمز في طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز